سرانجام مزایده واگذاری آلومینیم المهدی چه میشود؟ پس از مزایده واگذاری آلومینیم المهدی در سال ۹۳ و خرید آن از سوی بخش خصوصی از همان زمان صدای اعتراضات بسیاری را به دلیل قیمت پایین مزایده به دنبال داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران سابق این مجموعه و… به این واگذاری اعتراض داشتند که […]
سرانجام مزایده واگذاری آلومینیم المهدی چه میشود؟
پس از مزایده واگذاری آلومینیم المهدی در سال ۹۳ و خرید آن از سوی بخش خصوصی از همان زمان صدای اعتراضات بسیاری را به دلیل قیمت پایین مزایده به دنبال داشت و بسیاری از نمایندگان مجلس و مدیران سابق این مجموعه و… به این واگذاری اعتراض داشتند که همان زمان هم به تناسب سازمان خصوصیسازی و وزیر اقتصاد وقت و خرید دار این شرکت و… به دفاع از آن پرداختند اما در آخرین اظهار نظر احمدمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تخلفات مربوط به جریان واگذاری مجتمع کارخانه آلومینیم المهدی و طرح هرمزآل هفته آینده در نشست علنی مجلس بررسی میشود.
به احتمال فراوان تا هفته آینده در صحن مجلس موضوع مزایده واگذاری المهدی مطرح میشود
مرادی، نماینده مجلس شورای اسلامی، پیرامون آخرین وضعیت بررسی پرونده تخلف در واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و طرح هرمزال گفت: برخی اسناد و مدارک در این زمینه از سوی احمدتوکلی، رییس دیدهبان شفافیت و عدالت به حمیدرضافولادگر به عنوان رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تحویل داده شده که در حال پیگیری است.
امید میرود با رأی قوه قضاییه مجتمع آلومینیم المهدی، به دولت باز گردد
مرادی یادآور شد: با توجه به مستندات موجود، از جمله گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش دیوان محاسبات و همچنین اظهارنظر کمیسیون نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس مبنی بر بروز پارهای اشتباهات از سوی سازمان خصوصیسازی در فرایند واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی، امید میرود با رأی قوه قضاییه این دارایی به دولت باز گردد و اگر قرار بر واگذاری دوباره به بخش خصوصی است، به شکل سالم و عادلانه انجام شود.
خدشهدار بودن فرایند مزایده واگذاری
نماینده مردم هرمزگان عنوان پرونده بررسی واگذاری مجتمع آلومینیم المهدی و طرح هرمزال را اعتراض به واگذاریها اعلام کرد و افزود: علیرغم وارد بودن خدشه به فرایند واگذاری و اتفاقهای رخ داده در مجتمع المهدی، پس از واگذاری هیچ یک از قراردادها بین سازمان خصوصیسازی و مالک جدید آن رعایت نشده است.
به گفته این نماینده مجلس، خریدار جدید مجتمع آلومینیم المهدی بخش زیادی از تعهدات خود از جمله حقوق دولت، بیمه و مالیات پرداخت نکرده و سهم شرکا که برخی غیرایرانی هستند و همچنین مطالبات بانک خارجی و تعهدات آنها را انجام نداده است.
این نماینده مجلس هدف از پیگیریهای صورت گرفته پیرامون این پرونده را اثبات عدم اهلیت لازم مالک کنونی مجتمع آلومینیم المهدی و هرمزال در واگذاری و مدیریت این شرکت استراتژیک عنوان کرد و افزود: انتظار میرود با آگاهی بخشی رسانهها برای افکار عمومی این موضوع به احتمال فراوان تا هفته آینده در صحن مجلس مطرح و به امضای نمایندگان برسد.
فساد در واگذاری آلومینیم المهدی دروغ است
اما درباره داوودخانی معاون برنامهریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصیسازی نظری مخالف دارد و معتقد است که بروز فساد در واگذاری شرکتهای آلومنییوم المهدی را رد کرد و گفت: تا امروز هیچ ایراد و اتهامی درباره واگذاریهای سازمان در هیچ نهاد و محکمهای تأیید و تصدیق نشده است.
داوودخانی درباره برخی اظهارنظرها مبنی بر بازگشت احتمالی مجتمع آلومینیم المهدی و طرح هرمزال به دولت افزود: از جزییات این موضوع اطلاعی در دست نیست اما باید پرسید، وقتی پروندهای که در هیأت داوری یکبار مطرح و رأی قطعی در مورد آن صادر شده است، چرا باید دوباره بر سر همان موضوع دعوای دیگری مطرح کرد؟
خانی تصریحکرد: هر شخصی که نسبت به واگذاری مجتمع المهدی اعتراضی دارد، به نوعی از عناد با واگذاریها سخن میگوید، زیرا هیأت واگذاری و نهادهای نظارتی این واگذاری را تأیید کردهاند.
وی اضافهکرد: اگر قرار بر تکرار دائمی اغراض شخصی عدهای باشد، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین اینکه همواره بر تکرار اتهامی که یکبار با رأی قطعی هیأت داوری فرجام آن اعلام شده است، پافشاری شود با شک و تردید مواجه است.
معاون برنامهریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصیسازی تأکید کرد انگیزه اشخاصی که از آرای قانونی تمکین نمیکنند و منافع شخصی و گروهی را پیگیری میکنند، بافتن کلاهی از نمد برای واگذاریهایی است که پیش از این در سوابق آنان امکان ظهور و بروز داشته است.
خانی درباره فرایند برخورد سازمان خصوصیسازی با تسویه نشدن اقساط داراییهای واگذار شده عنوانکرد: اگر خریداری اقساط خود را پس از واگذاری پرداخت نکرد، ترتیباتی که باید با وی براساس قرارداد منعقد شده رفتار کرد، در متن قرارداد و یا دستورالعملهای واگذاری دیده شده است.
سازمان خصوصیسازی براساس وظایف اساسنامهای خود از فرایند واگذاریها صیانت کرده و تمام قد در برابر هر نهاد و ارگان و یا اشخاصی که مشمول جبران ضرر و زیان دولت بودهاند، ایستاده است.
این مسؤول ادامه داد: عدهای با فضولی میخواهند حرفهایی بر زبان برانند که به زیان دولت منجر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.