چالش‌های معدنکاری در کشور گروه معدن وزمین -نقش معادن در اقتصاد و اشتغالزایی مخصوصا در ایران بر کسی پوشیده نیست. البته برای افزایش این بخش در اقتصاد، نیازمند اصلاح قوانین و همکاری تمام دستگاه‌ها ذی‌ربط می‌باشد. معادن زمانی می‌تواند راهی مطمئن برای عبور از تحریم‌ها باشد که شاهد قوانین بازدارنده نباشیم، ولی در حال‌حاضر بسیاری […]
چالش‌های معدنکاری در کشور
گروه معدن وزمین -نقش معادن در اقتصاد و اشتغالزایی مخصوصا در ایران بر کسی پوشیده نیست. البته برای افزایش این بخش در اقتصاد، نیازمند اصلاح قوانین و همکاری تمام دستگاه‌ها ذی‌ربط می‌باشد. معادن زمانی می‌تواند راهی مطمئن برای عبور از تحریم‌ها باشد که شاهد قوانین بازدارنده نباشیم، ولی در حال‌حاضر بسیاری از معادن کشور دارای بحران‌های فراوانی می‌باشد از جمله این مشکلات می‌توان عدم‌پرداخت مطالبات معدنکاران، موضوع مالیات و اخذ مالیات از میزان برداشت اسمی، عدم تخصیص منابع ارزان‌قیمت، هزینه‌های بالای تعمیرات ماشین‌آلات، تصمیمات و بخشنامه‌های ناگهانی و کارشناسی نشده، موضوع پروژه‌های عمرانی، کمبود تقاضا برای بخش مصالح ساختمانی، موضوع مصوبه شورایعالی معادن که پیمانکاران عمرانی نمی‌توانند در محل‌هایی که معدن وجود دارد دستور برداشت موقت مصالح بگیرند، متأسفانه آن‌گونه که باید و شاید رعایت نمی‌شود، از دیگر مشکلات، هزینه مسؤول فنی است و… در معادن می‌توان نام برد که همه مسایل را تحت‌شعاع قرارداده، به‌طور کلی معدنکاری را به ۳مرحله می‌توان تقسیم کرد:
مرحله اول: در مورد نظام مهندسی معدن بوده که شرایط سختی برای اخذ کاداستر معدن در پیش گرفته که افراد کمی می‌توانند آن کد را اخذ کنند. قبلاً توان مالی با گردش مالی را درخواست می‌کردند ولی حالا با معدل میانگین ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان را اعلام کرده‌اند که خارج از توان معدنکاران واقعی می‌باشد.
مرحله دوم: که شامل بخش مجوز اکتشاف می‌باشد. در این بخش با صدور استعلامات متعدد و طاقت‌فرسا که باعث طولانی شدن پروسه اخذ مجوز بهره‌برداران معدن تا یک- ۱٫۵ سال می‌باشد که شامل ادارات: ۱-منابع طبیعی ۲-اداره آب ۳- محیط‌زیست ۴- میراث‌فرهنگی ۵- اداره‌راهداری ۶- شورای روستا‌ها می‌باشد که هرکدام معضلات خود را دارند. مسایل منابع طبیعی در بخش اکتشاف شامل عدم واگذاری متعدد مناطق مستعد برای اکتشاف و بالا بودن هزینه واگذاری آن به معدنکار و هزینه احداث جاده دسترسی به معدن و برخورد سلیقه‌ای و تحت‌تأثیر قرار گرفتن فرمایشات معارضین محلی گاهی دخالت دادستانی، استانداری فرمانداران، بخشداران، و نمایندگان محترم مجلس که مسؤولیت سیاسی منطقه را به عهده دارند در مورد تمدید و صدور پروانه و تحریک اهالی بر علیه بخش معدنکاران.
مرحله سوم: قسمت بهره‌برداری
۱-هزینه‌های پرداخت حقوق دولتی سالانه چه معدنکار برداشت کرده و چه برداشت نکرده باشد که اداره صمت حقوق دولتی واقعی استخراج را محاسبه نکرده به استخراج اسمی پروانه بهره‌برداران معدن را طلب می‌‌کند از طرف دیگر اداره دارایی و ارزش افزوده نیز وبال‌گردن معدنکاران بوده و مطالبات خود را کرده و قیمت غیرواقعی برای هرتن سنگ استخراجی معدن را کرده که اجحاف بسیار بزرگی برای معدنکاران می‌باشد.
۲-ارزان بودن محصول تولیدی و غیرتوجیح شدن معدن، رکود بازار فروش، بالا بودن هزینه ماشین‌آلات معدن و فرسوده بودن آنها، و عدم حمایت بانک‌ها، و اداره تابعه نسبت به تأمین گردش مالی و تسهیلات لازم برای خرید ماشین‌آلات و… .
برخی از پیشنهادات کارشناسان این حوزه در مورد حل این مشکلات، پذیرفته شدن کارت‌عضویت خانه‌معدن به عنوان کفالت در محاکم قضایی.، برداشتن محدودیت ماشین‌آلات با سن ۱۰سال. حذف کمیسیون ماده یک، محدودیت واردات ماشین‌آلات دست دوم باید برداشته شود. مکاتبه با وزارت کشور به‌منظور تکلیف بر استانداران برای بررسی مشکلات و مسایل استانی در هر ماه. دادن اختیارات کامل به شورای معادن استان‌ها به جای شورایعالی معادن. تعریف بازارچه‌ای برای تأمین اساسی قطعات و ماشین‌آلات.
محدود کردن صلاحیت فنی نااهلان در محیط‌زیست، زیرا نااهلان محدوده ثبت می‌کنند و بعد به قیمت گزاف میفروشند. همچنین بروکراسی اداری سازمان منابع طبیعی سبب دلزدگی فعالان اقتصادی شده است، تبدیل سیاست‌های تشویقی به جای سیاست‌های تنبیهی، برای سوق دادن سرمایه‌گذاران اقتصادی به سمت معدن، لزوم تشکیل تشکل‌های بالادستی (فدراسیون‌ها) برای همگرایی و انسجام و یکپارچگی در این بخش را می‌توان نام برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.