دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه ،مانع صادرات گروه تجارت- مجتبی قدیری بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد با بخشنامه‌های دستوری و اینچنینی اداره نخواهد شد و نباید با صدور بخشنامه‌های آنی و لحظه‌ای وضعیت ثبات اقتصادی و یکپارچگی قوانین اقتصادی را مختل کرد، چرا که هر کدام از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی […]
دستپاچگی دولت در صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه ،مانع صادرات
گروه تجارت- مجتبی قدیری
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد با بخشنامه‌های دستوری و اینچنینی اداره نخواهد شد و نباید با صدور بخشنامه‌های آنی و لحظه‌ای وضعیت ثبات اقتصادی و یکپارچگی قوانین اقتصادی را مختل کرد، چرا که هر کدام از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که حالا به مسیر صادرات سوق داده شده‌اند، هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی بلندمدتی برای تداوم صادرات و کسب بازارهای صادراتی جدید دارند و ابلاغ بخشنامه‌های دستوری و آنی قطعاً به روند فعالیت آنها لطمه خواهد زد. لذا باید یادآورشد شرکت‌های بزرگ ایرانی با وجود این بخشنامه‌ها و برخی قوانین دست‌و پا‌گیر چقدر می‌توانند کسب درآمد از بازارهای صادراتی داشته باشند.
دولت دست از دستپاچگی در صدور بخشنامه‌ها بردارد
غلامحسین‌شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از تصمیم‌های خلق‌الساعه مسؤولان و تصمیم‌گیران که بدون مشورت با فعالان اقتصادی صورت می‌گیرد، گفت: سؤال همه فعالان اقتصادی این است که اگر مجری قانون که خود دولت است، قانون را رعایت نکند، مسؤول رسیدگی به این موضوع چه شخصی یا چه نهادی است؟ وی تأکیدکرد: همان‌طور که در مواد ۲ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید شده است هرگونه تغییر در رویه‌ها، آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها باید با آگاهی قبلی فعالان اقتصادی صورت بگیرد. ضمن این‌که در ماده ۲ و ۳ همین قانون تأکید شده است در تصمیم‌گیری‌ها حتماً باید نظرات بخش‌خصوصی گرفته شود. اهمیت اجرای مواد این قانون در شرایط فعلی بسیار حساس است و می‌بینیم که عدم اجرای دو ماده ۲ و ۲۴ قانون مستمر محیط کسب‌وکار چه خسارات وحشتناکی را به فعالان اقتصادی و کشور وارد کرده است. شافعی افزود: طی دو هفته گذشته که بدون اطلاع فعالان اقتصادی، موضوع پیمان‌سپاری ارزی مطرح شد دیدیم که چه میزان از کالاهای فسادپذیر در بنادر جنوبی کشور دور ریخته و موجب بدعهدی فعالان اقتصادی در قبال مشتریانشان شد. رییس اتاق بازرگانی ایران با مطرح کردن مجدد این سؤال که چرا قانون رعایت نمی‌شود، گفت: در حال‌حاضر شاهد یک نوع دستپاچگی در بدنه دولت هستیم که اگر اجرای یک تصمیم ۵ روز به تعویق بیفتد، کشور نابود خواهد شد. در حالی‌که گرفتن تصمیماتی به این شکلی خسارات جبرانناپذیری به فعالان اقتصادی، اقتصاد کشور و حتی روابط خارجی می‌زند.
انتقاد رهبری از بخشنامه‌های خلق‌الساعه
سیامک پیر‌بابایی، نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق با بیان این نکته که بخشنامه‌های خلق‌الساعه جز محدود کردن فعالان اقتصادی، فایده‌ای دیگر ندارد، گفت: به‌روشنی دیدیم بخشنامه‌های خلق‌الساعه اقتصادی که مورد انتقاد رهبر معظم‌انقلاب هم قرار گرفت، منجر به برهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا شد. در این شرایط بخش‌خصوصی به‌واسطه رگبار دستورات گاهی متناقض دولتی خلع‌سلاح شده است و کاری از پیش نمی‌تواند ببرد. وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به وعده رییس سازمان برنامه‌وبودجه مبنی بر حل مشکلات تا دو ماه آینده، گفت: متأسفانه در همین وضعیت که فعالان اقتصادی سردرگم اصلی بازار هستند، شاهد وعده‌های متناقضی هستیم که از سوی مسؤولان هر از چند گاهی منتشر می‌شود. رییس دفتر رییس‌جمهور ادعا می‌کند حل بحران اقتصادی فعلی تا ۸ ماه آینده عملی می‌شود. از سوی دیگر محمدباقرنوبخت، رییس سازمان برنامه‌وبودجه خبر داده است که مشکلات تا دوماه آینده حل می‌شود. ای‌کاش مسؤولان قدری باهم هماهنگ باشند و حداقل توضیح دهند که تا دو یا ۸ ماه آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ ما به گفتاردرمانی عادت کرده‌ایم اما واقعیت این است که دوره گفتاردرمانی گذشته است و دیگر از نظر منطقی این نوع روش پاسخگوی مشکلات نخواهد بود. نایب‌رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با انتقاد از وضعیت حاکم بر اقتصاد و وعده‌های متناقض، تأکید می‌کند که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر به تخصص اصلی خود که سیاست است بپردازند و مدیریت اقتصادی را به بخش‌خصوصی واگذار کنند.
تعدد بخشنامه‌ها عامل بروز مشکل در تولید است
علی‌زینی‌وند، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری یزد گفت: تعدد بخشنامه‌ها موجب مشکل در روند تولید و یا صادرات صنایع داخلی می‌شود. وی افزود: تعامل بیشتر دولت با تولیدکنندگان و صادرکنندگان ضروری است.
سردرگمی صادرکنندگان زعفران با بخشنامه‌های مختلف دولتی
علی‌شریعتی‌مقدم، نایب‌رییس کمیسیون انجمن صادرکنندگان برتر کشور گفت: صادرکنندگان زعفران با ابلاغ بخشنامه‌های متعدد دولتی در اجرای امور خود دچار سردرگمی شده‌اند. وی با انتقاد از افزایش بی‌رویه و ناهمگون هزینه‌های تولید زعفران صادراتی در کشور گفت: قیمت هر کیلوگرم زعفران بر پایه صادرات گمرکی حدود هزارو۴۵۰ دلار است ولی در شرایط کنونی قیمت واقعی صادرات زعفران برای تولیدکنندگان حدود ۸۰۰ دلار است که این تفاوت قیمت موجب وارد شدن خسارت به تولیدکنندگان زعفران ایرانی شده است. وی خواستار توجه ویژه دولت به تولیدکنندگان زعفران در کشور شد و گفت: دولت برای زعفران کاران باید شرایطی را مهیا کند که زعفران‌کار از فروش محصول خود زیان نبیند و یا شاهد خرید محصول زعفران‌کاران از سوی دلالان و سوداگری آنها در بازارهای صادراتی نباشیم. نایب رییس کمیسیون انجمن صادرکنندگان برتر کشور گفت: صادرات زعفران برای کشور ارزش‌افزوده و ارزآوری بسیار زیادی دارد که دولت باید به این موضوع توجه ویژه‌ای کند.
وضع قوانین و بخشنامه‌های مقطعی بزرگ‌‌ترین مشکل صادرکنندگان
عبدالکریم‌رجبی، نماینده سابق مجلس با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در کشور گفت: بزرگ‌‌ترین مشکل پیش‌روی صادرات بوروکراسی اداره و وضع قوانین و بخشنامه‌های مختلف و عدم حمایت دولت از صادرکنندگان است که صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. وی تصریح‌کرد: دولت باید از صادر‌کننده حمایت‌های لازم را انجام دهد تا صادرات نفتی جایگزین صادرات غیرنفتی شود. رجبی ادامه‌داد: با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل بالایی که در کشور است باید از واحد‌های تولیدی که در کشور ظرفیت صادرات کالا را دارند حمایت شود و به این شرکت‌ها تسهیلات لازم ارایه شود. وی گفت: حمایت می‌تواند از طریق بانک‌ها یا از طریق صندوق توسعه ملی انجام شود.
نیمی از مشکلات صادرکنندگان مربوط به تحریم‌های داخلی مثل بخشنامه‌هاست
حمیدرضاصالحی، نایب‌رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها ۵۰ درصد از مشکلات فعلی صادرکنندگان به تحریم‌های حال و پیش‌رو مربوط برمی‌گردد و ۵۰ درصد از تحریم‌های داخلی نشأت گرفته است؛ تحریم‌هایی از جنس مشکلات ساختاری اقتصاد، بخشنامه‌ها و بسته‌های دولت و چنانچه روند فعلی ادامه یابد نه تنها بازارهای صادراتی اندک‌مان را از دست می‌دهیم بلکه انگیزه‌ای برای کار صادرکنندگان محدود کشور باقی نمی‌ماند. به گفته این فعال اقتصادی بسته جدید ارزی دولت که مقوله شکست خورده پیمان‌سپاری ارزی در دولت‌های قبل را باز هم مطرح کرده، الزام فعالان اقتصادی به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز، اختلال در نظام بورس کالا و اصرار بر مبنا قرار گفتن ارز ۴۲۰۰ تومانی که بازار را مختل کرده، گره‌های متعددی در فعالیت صادرکنندگان ایجاد کرده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.