همه بیم و امیدهای ریالی و ارزی در طرح‌های عمرانی! گروه راه و شهرسازی- در حال حاضر به تنهایی ۵۸۰۰ طرح ملی عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این طرح‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. طرح‌های عمرانی و تکمیل آنها همواره یکی از معضلات دولت‌های مختلف […]
همه بیم و امیدهای ریالی و ارزی در طرح‌های عمرانی!
گروه راه و شهرسازی- در حال حاضر به تنهایی ۵۸۰۰ طرح ملی عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل این طرح‌ها بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع لازم است. طرح‌های عمرانی و تکمیل آنها همواره یکی از معضلات دولت‌های مختلف به شمار رفته است، پروژه‌هایی که طی سال‌های گذشته تاکنون اغلب بی‌برنامه و بدون توجیه اقتصادی کلنگ خورده و ناتمام مانده‌اند. به هر حال بودجه دولت که از دو بخش جاری و عمرانی تشکیل می‌شود، سال‌هاست که درگیر عدم توازن بین این دو بخش بوده و عمدتاً سهم بودجه‌های عمرانی به بخش جاری که حقوق و دستمزد کارکنان سهم اعظم آن را داراست اختصاص پیدا کرده و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام ر‌ها شده‌اند. از سویی کم‌تر سالی بوده است که بودجه عمرانی پیش‌بینی شده در بودجه سالانه کامل محقق شده باشد. بر این اساس با توجه به حجم بالای پروژه‌های عمرانی در دولت، اولویت‌بندی آنها برای پرداخت بودجه در دستور کار قرار گرفت و براساس میزان پیشرفت منابع به این طرح‌ها اختصاص پیدا کرد. ولی در همین جریان هم پرداختی‌‌ها کامل نشد تا این‌که در سال جاری در بودجه پیش‌بینی شد تا برای تکمیل طرح‌های عمرانی از توان بخش خصوصی نیز استفاده شود. براساس آخرین آمار از عملکرد بودجه سال جاری باید یادآور شد که از مجموع حدود ۶۷ هزار میلیارد تومانی که تحت عنوان بودجه عمرانی مصوب شده در ۵ ماهه اول امسال حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و این خود نشان از تنگناهای بودجه عمرانی در کشور دارد. در کنار آن باید مشکلات ارزی را نیز به شرایط جدید به وجود آمده افزود و انتطار می‌رود تیم اقتصادی دولت نگاه ویژه‌ای برای حل مشکلات ریالی و ارزی پیمانکاران و طرح‌های عمرانی کشور داشته باشند.
تسهیلات ارزان قیمت در اختیار سرمایه‌گذاران طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دولتی قرار می‌گیرد
معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: قانون‌گذار به دولت اجازه داده ۴۴۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی ملی و ۲۰ درصد اعتبارات عمرانی استان‌ها را صرف یارانه تسهیلات کند. حمیدپورمحمدی با اشاره به این‌که این تصمیم موجب می‌شود تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار فعالان بخش خصوصی که در طرح‌های نیمه‌تمام مشارکت یا سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ قرار گیرد، افزود: در تأمین مالی این طرح‌ها علاوه بر آن‌که بودجه عمومی به عنوان اهرم وارد عمل می‌شود، منابع صندوق توسعه ملی، فاینانس خارجی، تسهیلات بانکی و بورس نیز این طرح‌ها را تأمین مالی می‌کنند. وی تصریح‌کرد: به همین منظور قانون الحاق و تبصره ۱۹ قانون بودجه ۹۷، مصوبات شورای اقتصاد، هیأت دولت و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا فرصت‌های خوبی را ایجاد کرده است تا از لحاظ حقوقی بسیاری از دارایی‌های دولت را واگذار یا از این طریق مشارکت بخش خصوصی و تعاونی برای اتمام این پروژه‌ها جلب کنیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه‌داد: میزان دارایی‌های شناخته شده دولت که تاکنون وزارت اقتصاد شناسایی کرده رقم بسیار بزرگی است که بخش مهمی از آن امکان واگذاری دارد که این برنامه هم در همین چارچوب طرح‌های نیمه‌تمام دولت قرار دارد با حدود ۷۰ هزار طرح نیمه تمام استانی و ۶ هزار طرح نیمه‌تمام ملی که اگر بخواهیم با اعتبارات موجود به انجام برسد سالیان درازی زمان می‌برد و طولانی شدن آنها را از حیز انتفاع می‌اندازد.
حدود۵۰۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های نیمه‌تمام نیاز داریم
وی بودجه موردنیاز برای اتمام این طرح‌ها را حدود۵۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: دولت امکان تأمین این مبلغ را ندارد ضمن آن‌که با طولانی‌تر شدن مدت اجرای پروژه‌ها، هزینه‌ها نیز مجدد افزایش می‌یابد.
پورمحمدی ابهامات بخش خصوصی را برای ورود به این طرح‌ها در ۴ عنوان طبقه‌بندی کرد و گفت: توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها، اهرمی کردن منابع بودجه‌ای دولت برای استفاده از منابع مالی، بانک‌ها و بازار سرمایه و تأمین مالی خارجی، وثایق طرح و در نهایت داوری هنگام اختلاف بین سرمایه‌گذار و دولت که تبصره ۱۹ قانون بودجه امسال به همه این ابهامات پاسخ داده است.
این مقام مسؤول خاطرنشان‌کرد: طبق قانون دولت حق قیمت‌گذاری برای محصول و تولید طرح را نخواهد داشت و اگر خواست بنا به ضرورت‌ها قیمت‌گذاری کند باید تفاوت آن را بپردازد یا خرید خدمت کند، ضمن آن‌که این طرح‌ها را برای ۱۰ سال از مالیات معاف کرده و حق بیمه کارفرمایان را به حداقل ممکن رسانده است.
آخرین وضعیت ۵۸۰۰ پروژه عمرانی نیمه‌تمام ملی
بررسی آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و شرایط تأمین مالی آن موضوعی است که مژگان خانلو، رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه درباره آن توضیحاتی اعلام کرده است.
وی با اشاره به این که تقریباً در همه فصول عمرانی طرح نیمه تمام وجود دارد، گفت: تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد. خانلو توضیح داد: فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی استفاده شود، براساس بررسی‌های اولیه سازمان برنامه و بودجه ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصا شده‌اند تا طبق مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند.
وی با اشاره به مشوق‌هایی که در قالب تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها در نظر گرفته شده‌اند، گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت ۱۰ ساله مالیاتی اجازه تخفیف قیمتی، ارایه تضامینی، امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی‌که براساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق‌هاست. خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم‌افزایی و در نهایت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد. رییس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه با اعلام این‌که اتمام طرح‌های نیمه‌تمام به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز دارد، افزود: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی نقش مثبتی داشته باشند.
بخشنامه نحوه جبران افزایش قیمت ارز در طرح‌های عمرانی پیمانکاران ابلاغ شد
همچنین دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل تدوین و از سوی رییس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است. در همین راستا تلاش ۴ ماهه معاونت فنی و زیر بنایی این سازمان در تنظیم بخشنامه‌های جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های فاقد تعدیل با جلب همکاری دستگاه‌های اجرایی و شورای هماهنگی تشکل‌های فنی مهندسی به نتیجه رسید. یکی از مشکلات نوسان قیمت ارز که از اواخر سال ۹۶ شروع شد و همچنان ادامه دارد باعث شد تا بسیاری از قراردادهای پیمانکاری طرح‌های عمرانی که امکان تعدیل نداشتند و اصطلاحاً هزینه قرارداد آنها فیکس است با نگرانی و مشکلاتی روبه‌رو شوند.
این مشکلات تا جایی پیش رفت که بسیاری از طرح‌ها با توقف روبه‌رو شده و افزایش هزینه‌ها پاسخگوی اجرای طرح‌های عمرانی نبود. با توجه به این‌که پروژه‌های عمرانی دستگاه‌ها با برآورد قیمت‌های سال ۹۶ و ۹۷ امکان اجرا ندارد، مسؤولان برای رونق و عملیاتی شدن طرح‌ها راهکار آن را تهیه کردند. بدین منظور سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش نرخ ارز را به عنوان تورم فرضی در قرارداد‌ها لحاظ کرده تا بتوان افزایش هزینه‌ها را جبران کند. در حقیقت دولت مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت ارز در طرح‌های پیمانکاری که امکان تعدیل ندارند را با دستورالعمل جدید تعدیل خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.