اصلاح قانون نظام صنفی خواسته فعالان اقتصادی گروه تجارت- مجتبی قدیری قانون نظام صنفی درحالی در دوره‌های مختلف، چندین بار با تغییرات و اصلاحات روبه‌رو شده که برخی از این تغییرات به سال‌های ۶۸ و ۹۲ برمی‌گردد و گویا قرار است بار دیگر تغییرات جدیدی در این قانون اعمال شود. قانون نظام صنفی فعلی، در […]
اصلاح قانون نظام صنفی خواسته فعالان اقتصادی
گروه تجارت- مجتبی قدیری
قانون نظام صنفی درحالی در دوره‌های مختلف، چندین بار با تغییرات و اصلاحات روبه‌رو شده که برخی از این تغییرات به سال‌های ۶۸ و ۹۲ برمی‌گردد و گویا قرار است بار دیگر تغییرات جدیدی در این قانون اعمال شود. قانون نظام صنفی فعلی، در موضوع نظارت اتحادیه‌ها بر واحدهای صنفی، آن‌طور که باید دست این تشکل‌های مردم نهاد را باز نگذاشته و قرار است در قانونی که سال‌هاست وعده اصلاح آن داده می‌شود، این موانع رفع شود. با وجود این، از مردم گرفته تا کسبه و مقام‌های کشوری و حتی فعالان حوزه بازار از اتحادیه‌ها انتظار دارند که در زمینه نظارت بر واحدهای صنفی و جلوگیری از تخلف‌های صنفی همت بیش‌تری داشته باشند. درحال‌حاضر اتاق اصناف ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی این هستند تا برای هر چه مردمی‌تر کردن قانون نظام صنفی اصلاحیه‌ای بر این قانون اعمال کنند. علی‌فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران معتقد است اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن برود باید قانون نظام صنفی اصلاح شود؛ البته برای رسیدن به این مهم لازم است تشکل‌های سازمان‌یافته صنفی تقویت شوند، چون در سایه تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود. درحالی اصلاح قانون نظام صنفی در دستور کار قرار گرفته است که فعالان اتاق اصناف تأکید دارند اگر خواهان مردمی کردن اقتصاد، ایجاد اشتغال پایدار و فعال‌سازی بنگاه‌های کوچک و متوسط هستیم راهی جز تغییر قانون نظام صنفی نداریم و این مهم باید انجام شود.
لایحه اصلاحیه آماده است
علی‌فاضلی، رییس اتاق اصناف ایران در مردادماه سال‌جاری گفت: لایحه پیشنهادی اصلاح قانون نظام صنفی سال گذشته آماده بود ولی هنوز دولت این لایحه را به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم نکرده است. البته وی در خردادماه نیز در خصوص مهیا بودن شرایط برای اصلاح قانون نظام صنفی سخن گفته بود و از رایزنی با مجلس‌شورای‌اسلامی در این خصوص خبر داده بود که با کمک دولت بتوانند قانون نظام صنفی را اصلاح کنند. اصلاحیه که تمام جوانب در آن دیده شده بود، اما با گذشت چند ماه هنوز خبری از این اصلاحیه نیست و همچنان اصلاح قانون نظام صنفی خواست فعالان این حوزه است.
اصلاح قانون نظام صنفی از ضروریات است
محمدفرج‌زاده‌ها، رییس اتاق اصناف قزوین با تأکید بر ضروری بودن اصلاح قانون نظام صنفی گفت: اجرای قانون و آیین‌نامه‌ها ضروری است و ایرادات قانون نظام صنفی باید رفع شود. وی افزود: یکی از مواردی که در این اصلاحیه پیش‌بینی شده، صدور مجوز قانونی برای کاندیداتوری افراد بیش از دو دوره برای عضویت در هیأت رییسه و ریاست اتحادیه‌هاست و همان‌طور که نمایندگان مجلس می‌توانند در دوره‌های متعدد کاندیدا شوند، نباید محدودیتی برای نمایندگان اصناف وجود داشته باشد. وی تصریح‌کرد: حضور اصناف برای اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید و بهبود شرایط کسب‌و‌کار اهمیت دارد و اصناف در تصمیم‌گیری‌ها حضوری ندارند و تشکیل کارگروه‌هایی در کمیسیون‌های مجلس برای اعلام رأی و نظر در خصوص مسایل اصناف از اهمیت بالایی برخوردار است. فرج‌زاده‌ها اظهار‌کرد: قانون نظام صنفی در بخش آیین‌نامه‌ها دارای یک‌سری تناقض‌‌ها است و باید که هیأت رییسه اتاق اصناف ایران و نمایندگان اصناف در شرایط اقتصادی و رکود حاضر به دنبال رفع این موارد باشند. وی در خصوص انتخابات اتاق اصناف ایران گفت: افرادی دلسوز، کاردان و باتجربه باید به این حوزه ورود کنند تا با بهره‌گیری از قدرت استدلال و منطق، مسؤولیت دفاع از حقوق اصناف را برعهده بگیرد و تعامل خوب و شایسته‌ای را فی‌مابین دولت، مجلس و اصناف ایجاد کند چرا که مشکلات این حوزه قطعاً با تعامل حل خواهد شد.
لزوم اصلاح قانون نظام صنفی
شعبان‌محمد‌علیزاده، نماینده اتاق اصناف ایران در مازندران با بیان این‌که نبود سقف و حدود صنفی تأثیر منفی بر بازار و رونق فعالیت صنوف دارد، گفت: این مشکل در شهرستان‌های کوچک بسیار نمود بیش‌تری دارد و باید در اصلاحیه قانون نظام مجدداً احیا شوند. وی با بیان این‌که در بخش مالیات تعامل خوبی با دارایی داریم، ادامه‌داد: البته با توجه به مشکلات و رکود بازار و کاهش رونق؛ انتظار داریم مالیات عملکرد اصناف نسبت به گذشته کاهش یابد نه این‌که با افزایش روبه‌رو شود. علیزاده کارتخوانها را مشکل دیگری برای اصناف خواند و گفت: کارکرد کارتخوانها از رئوس تعیین مالیات عملکرد صنوف می‌باشد و به عنوان فروش قطعی لحاظ می‌شود؛ اما به عنوان مثال خصوصاً در شهرستان‌های کوچک بخشی از این کارکرد به دریافت پول نقد توسط مشتریان مربوط شده و ارتباطی به کسب درآمد و فروش در یک واحد صنفی ندارد؛ بر این اساس این مشکل می‌تواند به محدود شدن مبادلات مالی با کارتخوانها و گسترش استفاده از پول نقد منجر شود. این فعال صنفی با اشاره به مالیات بر ارزش افزوده ادامه داد: دریافت چندباره این مالیات یک مشکل است و اجرای به لحاظ مشخص نبودن مشمول پرداخت آن در سیستم تولید و توزیع، دارای ابهام است؛ به‌طوری که حتی برای میزان مالیاتی نیز در این خصوص دارای ابهام هستند. نماینده اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: تسهیلات ارزان قیمت بانکی برای جبران کمبود نقدینگی اصناف خصوصاً صنوف تولیدی، فعالیت روزافزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌های کوچک و عدم امکان رقابت برابر واحدهای صنفی کوچک با این واحد‌ها از دیگر مشکلات صنوف است.
معایب قانون نظام صنفی اصلاح شود
افشین‌کشاورز، نماینده اتاق اصناف ایران در استان فارس، شهرستان بوانات گفت: قانون نظام صنفی دارای یک‌سری ایرادات است که در این دوره کاری هیأت رییسه اتاق اصناف ایران باید این معایب برطرف شود و همچنین کمیسیون‌های تخصصی فعال شوند. وی افزود: با وجود اصلاحات صورت گرفته بر قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، همچنان این قانون دارای ابهاماتی است که نشان‌دهنده بی‌توجهی بهارستان‌نشینان به بخش خصوصی و عدم استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی آنها است در چنین شرایطی خواسته اصناف این است که با اصلاح این قانون، آن را به یک قانون جامع تبدیل کرده که دارای نگاه توسعه‌‌ای به فعالیت اصناف باشد؛ چراکه اصلاح هر قانونی در جهت تسهیل امور است. کشاورز تصریح‌کرد: همچنین براساس این قانون، خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب به مدت ۴ سال خواهد بود و اعضای مذکور حق عضویت بیش از دو دوره متوالی یا ۴ دوره متناوب در هیأت‌مدیره اتحادیه را ندارند؛ این در حالی است که این اصل مخالف با قانون اساسی بوده؛ چراکه مطابق با قانون اساسی این محدودیت صرفاً برای رییس‌جمهور اعمال می‌شود و از طرفی نوعی آسیب به مجموعه و اتحادیه مورد نظر وارد می‌شود؛ چراکه زمانی که هیأت‌مدیره با ترفندهای کار به صورت جزیی و دقیق آشنا می‌شوند، زمان و مدت خدمتشان به پایان می‌رسد. کشاورز افزود: از سوی دیگر، مالیات که همواره یکی از دغدغه‌های اصناف به شمار می‌رود و مطابق با اصلاحات صورت گرفته در قانون نظام صنفی در بخش مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌هایی بر تولید‌کننده و تبلیغ‌کننده اعمال شده که این موضوع کارشناسی شده نیست و یکی از آسیب‌های وارد شده به فعالیت اصناف است.
کار اصناف را باید به اصناف سپرد
علیرضا‌قاسم‌نژاد، نماینده اتاق اصناف ایران در استان خوزستان، شهرستان رامهرمز گفت: اصناف سهم به‌سزایی در اقتصاد کشور دارند که نقش‌های مهمی را در همه شاخص‌های اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی، میزان نرخ تورم و… ایفا می‌کنند و لازم است تا در امور مربوط به اصناف کار به خود اصناف سپرده شود. وی با بیان این‌که نمایندگان اصناف باید برای بالا بردن جایگاه اصناف بکوشند، تصریح‌کرد: هیأت رییسه اتاق اصناف ایران باید در وهله نخست چالش‌های کاری حوزه اصناف را بشناسند و تلاش کنند تا حقی از اصناف ضایع نشود و نرخ‌گذاری‌ها را قانونی کنند. قاسم‌نژاد اظهار‌کرد: با برداشته شدن سقف و حدود صنفی مشکلات زیادی برای بازار ایجاد شده است و این تصمیم که با هدف رقابت واحدهای صنفی و ایجاد اشتغال اجرایی شده است، موجبات مشکلات فراوانی را برای متصدیان واحدهای صنفی به ویژه در شهرهای کوچک فراهم آورده است. وی افزود: شهرهای کوچک رعایت حدود و سقف صنفی جوابگوی بازار و درآمدزایی فعالان این بخش نیست؛ چرا که جمعیت و مشتری تعداد ثابتی است، اما تعداد واحدهای صنفی به صورت فزاینده‌ای در حال افزایش است و این موضوع موجب رکود و کاهش درآمد مالی واحدهای صنفی خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.