معادله چند مجهولی مسکن در اقتصاد امروز ایران! گروه راه و شهرسازی- هرجا که می‌روی مردم را در حال پرسش و پاسخ و تحلیل از آینده وضعیت اقتصادی، به‌خصوص در بخش مسکن، می‌یابی. آنان می‌خواهند برای آینده خود و کسب و کارشان برنامه‌ریزی کنند اما واقعیت آن است که بازار مسکن در سال‌جاری در حالی […]
معادله چند مجهولی مسکن در اقتصاد امروز ایران!
گروه راه و شهرسازی- هرجا که می‌روی مردم را در حال پرسش و پاسخ و تحلیل از آینده وضعیت اقتصادی، به‌خصوص در بخش مسکن، می‌یابی. آنان می‌خواهند برای آینده خود و کسب و کارشان برنامه‌ریزی کنند اما واقعیت آن است که بازار مسکن در سال‌جاری در حالی با افزایش شدید و سرسام‌آور قیمت‌ها مواجه شد که برخی از کارشناسان معتقدند، شروع دور دوم تحریم‌ها علیه ایران، می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت‌ها در این بازار دامن بزند.
با این حال کارشناسان، تضمین می‌دهند که حتی با تحریم‌های جدید که از ۱۳ آبان آغاز شده است، هیچ اتفاق خاصی در بازار مسکن تا پایان سال ۹۷ نخواهد افتاد. این کارشناسان با اعتقاد به این‌که در تعیین قیمت مسکن، بیشتر از آن‌که مؤلفه‌های بخش مسکن اثرگذار باشد، مؤلفه‌های بازار پول و سرمایه تأثیرگذار است. مسأله این است که در دور اول تحریم‌ها نیز اگر خود مردم و یا شرکت‌های خصولتی و دولتی زودتر به استقبال تحریم‌ها نمی‌رفتند، افزایش قیمت‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور و از جمله بازار مسکن رخ نمی‌داد ولی بهرشکل برای آینده باید توجه داشت که بخش مسکن به عنوان یکی از دو صنعت پیشران، برخلاف سایر حوزه‌ها پتانسیل عبور کشور از پیچ تحریم‌ها را دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد تا معادله چند مجهولی مسکن حل شود.
رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن تهران در مهرماه
وزارت راه و شهرسازی- گزارش تحولات مسکن شهر تهران در مهرماه را منتشر کرد که براساس آن، قیمت مسکن در پایتخت نسبت به شهریورماه ۶٫۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳٫۱درصد افزایش نشان می‌دهد. رشد ۸۳ درصدی قیمت مسکن تهران در مهرماه به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی آپارتمانی معامله‌شده در مهرماه سال ۱۳۹۷، حدود ۸۶٫۳میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه قبل ۶٫۳درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳٫۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات این گزارش در مهرماه امسال قیمت مسکن در منطقه یک شهری تهران با ۱۸۵٫۳میلیون ریال بیش‌ترین و منطقه ۱۸ با ۳۶٫۴ میلیون ریال کم‌ترین متوسط قیمت را داشته‌اند، البته بیش‌ترین میزان رشد در این ماه مربوط به منطقه ۵ با رشدی معادل ۱۰۴٫۸درصد نسبت به ماه قبل بوده و کم‌ترین مقدار رشد مربوط به منطقه ۱۲ با میزان ۴۰٫۱درصد است.
احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد
بابک‌حاجیان، کارشناس اقتصاد مسکن در پاسخ به سؤالی در این خصوص که در سال بعد چه اتفاقی در انتظار بازار مسکن خواهد بود، می‌گوید: احتمال افزایش قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد. باید توجه کرد که بسیاری از تحریم‌ها در میان‌مدت تأثیرات خود را نشان می‌دهند، اما تحریمی که تأثیرات خود را سریع‌تر از موعد بروز دهد، ناشی از خودتحریمی است؛ نه تحریم‌های بین‌المللی. به گفته این اقتصاددان، این خودتحریمی‌ها است که در بازار مسکن می‌تواند نوسان ایجاد کند؛ اما این‌که سیاست‌های آمریکا چقدر در بخش مسکن تأثیر خواهد داشت، می‌توان گفت تأثیری نخواهد داشت. خودتحریمی ناشی از اثرگذاری سودجویان و مشاوران املاک در دامن زدن به قیمت‌ها است.
اعمال مالیات بر بازار مسکن موجب تشدید گرانی‌ها نشود
این در حالی است که عضو ناظر مجلس در شورایعالی شهرسازی و معماری گفت: شرایط باید به گونه‌ای مدیریت شود که اعمال مالیات بر بازار مسکن موجب تشدید گرانی، سوء‌استفاده از قوانین جدید و افزایش رکود حوزه مسکن نشود.
شهرام‌کوسه‌غراوی درباره اهمیت اعمال سیاست‌های مالیاتی بر بازار مسکن، گفت: نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی درصدد سیاست‌گذاری جدید در حوزه مالیاتی بازار مسکن هستند، از این رو کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس به صورت جداگانه لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را مورد بررسی قراردادند، البته قرار شده که این لایحه در کمیته ویژه‌ای برای بررسی همه جانبه لایحه تشکیل شود.
دلالان باید با خریداران واقعی و پیمانکاران متمایز شوند
نماینده مردم در مجلس دهم گفت: متأسفانه در شرایط کنونی بازار مسکن درگیر معضل سوداگری شده، حال این مسأله مهم است که چگونه می‌توان دلالان را با خریداران واقعی و سازندگان و پیمانکاران، متمایز کرد، از این رو باید تمهیدی اندیشیده شود که مسکن از سازنده با قیمت مناسب و بدون تأثیرات جانبی دلالان عرضه شود.
خطر بروز تقاضای مطلق در بازار مسکن
همچنین باید گفت با این‌که طبق آمار ۲٫۵میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد اما این خانه‌ها عموماً در اختیار اقشار مرفه جامعه است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند باید شرایط برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار متوسط و پایین فراهم شود که در این صورت نیازی به دخالت مستقیم دولت در این بازار نیست و وزارت راه و شهرسازی، تنها می‌تواند به سیاست‌گذاری بپردازد. اگر برای وضعیت آشفته بازار مسکن فکری نشود، تقاضای مطلق که مهم‌ترین آن حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه است، می‌تواند این حوزه را با بحران مواجه سازد. به همین دلیل دولت باید سریعاً شرایط را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در جهت تولید متناسب با نیاز فراهم شود.
شرایط سخت پیمانکاران ساخت و ساز
فرشیدپورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان می‌گوید: هم‌اکنون حوزه ساخت و ساز در رکود به سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه دیروز تفاهمنامه آن انجام شد. در این حوزه می‌شود هزینه‌های تولید را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضاً در مجلس دنبال می‌شود و نیز سمت و سوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی‌کند. منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتماً باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد. وی با بیان این‌که بخش تولید، ابتدا باید وارد فرایند بازآفرینی شود، گفت: در مرحله دوم، واحد‌ها در قالب فروش اقساطی و صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم به خریداران واگذار شود.
وزیر جدید راه و شهرسازی چه در سر دارد؟
وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه‌های خود در حوزه مسکن می‌گوید: ساماندهی بافت شهری و روستایی و توسعه زیرساخت‌ها، توجه و پیگیری وضعیت مسکن مهر، ایجاد یکپارچگی و تعامل با سایر نهاد‌ها و ارگان‌‌ها در امر مسکن و شهرسازی و جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهر‌ها و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد در برنامه‌های ارایه شده قرار دارد. محمد اسلامی در خصوص افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم بیان می‌کند: افزایش توان خرید، بهسازی و ارتقای مسکن متقاضیان به همراه ایجاد سازوکار تأمین مالی سازندگان از طریق بانک مسکن و طراحی سازوکارهای پایدار به منظور تأمین مالی، سرمایه‌گذاری و تحرک در بخش مسکن و در نهایت بازنگری در طرح جامع مسکن به منظور تأمین رفاه و عدالت اجتماعی در زمینه مسکن موارد مورد توجه در خانه‌دار کردن مردم است.
خروج افراد از سفته بازی راهکار کاهش قیمت مسکن
نماینده مردم مبارکه در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: بنابراین مهم‌ترین کار برای کاهش قیمت‌ها و از بین رفتن رکود در بازار مسکن، خروج افراد از سفته‌بازی و هدایت آنها به بخش تولید مسکن است. وضع مالیات بر عایدی که عبارت است از بخشی از سود خرید و فروش املاک، یکی از راه‌های تجربه شده در دنیا برای حل این معضل است.
تنها مشمولان مالیات بر عایدی املاک، سوداگران و محتکران بازار مسکن خواهند بود
زهراسعیدی ادامه‌داد: با توجه به متن طرح، تقاضای مصرفی و حفظ دارایی در بازار مسکن برای خانواده‌ها به رسمیت شناخته شده و معاملات آنها در کنار سازندگان مسکن معاف شده‌اند. بنابراین تنها مشمولان این مالیات، سوداگران و محتکران بازار مسکن خواهند بود. سعیدی ادامه‌داد: علاوه بر این، نرخ مالیات به صورت تدریجی افزایش پیدا کرده و اولین فروش املاک فعلی نیز معاف شده تا هم مشمولان به تدریج از این بازار خارج شوند و هم سازندگان مسکن فرصت کافی داشته باشند تا الگوی ساختشان را به سمت مصرف‌کنندگان نهایی سوق دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.