در پی انتشار دو نامه وزیر راه بررسی میشود تداوم چالشهای اخیر وزارت راه با سازمان نظام مهندسی گروه راه و شهرسازی- حالا وزیر جدید راه و شهرسازی سکان این وزارتخانه را از ساختمان دادمان بر عهده گرفته است، اما تغییر وزیر هم نتوانسته چالشهای موجود میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی […]
در پی انتشار دو نامه وزیر راه بررسی میشود
تداوم چالشهای اخیر وزارت راه با سازمان نظام مهندسی
گروه راه و شهرسازی- حالا وزیر جدید راه و شهرسازی سکان این وزارتخانه را از ساختمان دادمان بر عهده گرفته است، اما تغییر وزیر هم نتوانسته چالشهای موجود میان وزارت راه و شهرسازی و نظام مهندسی را برطرف کند. اخیراً محمداسلامی دو تصمیم مهم برای سازمانهای نظاممهندسی ساختمان اخذ کرد که هر دو تصمیم با حواشی زیادی مواجه شد. از یک طرف، وزیر راه دستور برگزاری جلسه فوقالعاده هیأت عمومی را صادر کرد و از طرف دیگر نیز با ارسال نامهای با کاهش مدتزمان پروانه اشتغال بهکار فرجا…رجبی از یک سال به دو ماه موافقت کرد. حال باید منتظر تحولات بعدی فیمابین سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی ماند.
تفسیرها از انتشار نامه اخیر وزیر راه و شهرسازی
در اولین نامه اسلامی تأکید شده است که طبق ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی قانون نظاممهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ از اعضای اصلی هیأتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان استانها برای شرکت در این جلسه دعوت شود. همچنین براساسنامه وزیر راه و شهرسازی، دستور جلسه فوقالعاده هیأت عمومی سازمانهای نظاممهندسی ساختمان را اجرای بند الف ماده ۱۰۷ آییننامه اجرایی قانون دانسته که براساس آن انتخاب افراد واجدالشرایط عضویت در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد موردنیاز در هر رشته با قید اصلی و علیالبدل و معرفی به وزیر راه و شهرسازی بهمنظور انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل شورای مرکزی از بین آنها است، انتشار این نامه مورد توجه جامعه مهندسی قرارگرفته است که در عین حال با سوءبرداشتهایی از سوی برخی مواجه شده است. در وهله اول بسیاری دستور تشکیل جلسه فوقالعاده شورای مرکزی را به معنای آن دانستهاند که وزیر راه دستور انحلال شورای مرکزی را داده است و حتی برخی بهزعم خود این اقدام وزیر راه را غیرقانونی تلقی کردهاند. این در حالی است که بنا بر اظهارنظر کارشناسان براساس قوانین مربوطه اساساً وقتی تعدادی از اعضای شورای مرکزی فرصت حضور در هیأتمدیره نظاممهندسی استانها را به دلیل رأی نیاوردن و یا عدم کاندیداتوری از دست میدهند، خودبهخود عضویتشان در شورای مرکزی را از دست میدهند و اعتبارنامه آنها که توسط وزیر راه صادر شده است، به دنبال آن کانلمیکن خواهد شد. براساس اظهارات اعضای شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان کشور، در این دوره صرفاً ۱۴ نفر از اعضای شورای مرکزی توانستهاند به عضویت هیأتمدیرههای نظاممهندسی ساختمان دربیایند و چنانچه دو عضو علیالبدل شامل علینیا و رادمهر را نیز به آن اضافه کنیم، تعداد حدنصاب اعضای شورا در نهایت به ۱۶ نفر افزایش پیدا میکند، این در حالی است که براساس قانون، جلسات شورای مرکزی با ۱۷ نفر از اعضا رسمیت پیدا میکند. به باور کارشناسان با توجه به اینکه ترمیم اعضای شورای مرکزی در قانون پیشبینینشده است، لذا در این شرایط، خودبهخود شورای مرکزی نظاممهندسی ساختمان کشور منحل میشود. در واقع میتوان گفت در چنین شرایطی نهتنها یک بوروکراسی اضافه به وزارت راه در جایگاه ناظر تحمیل شده است بلکه از دیگر سو نیز اعضای قانونی شورای مرکزی نیز به پای مابقی تعدادی که رأی نیاورند میسوزند و دوباره میبایست در معرض رأیگیری قرار بگیرند. به باور کارشناسان انحلال شورای مرکزی بهعنوان یکی از ارکان اصلی سازمانهای نظاممهندسی ساختمان، در واقع سبب میشود که اعتبار سایر سازمانهای نظاممهندسی ساختمان نیز ساقط شود و بر این اساس تصمیم وزیر راه نیز در این زمینه برای بازگشت اعتبار به شورای مذکور است و بدینترتیب میتوان گفت که برخلاف اظهارات عنوانشده وزیر راه نسبت به انحلال شورای مرکزی اقدام نکرده است، بلکه تصمیم وی، واکنشی به شورای منحل شده بوده است. شایانذکر است که پیش از این نیز به دنبال مکاتبه منصوربهادری، دبیر اجرایی سازمان- علیرغم آنکه مقررشده بود که بعد از دو ماه، دویست و سی و سومین جلسه شورای مرکزی به ریاست فرجا…رجبی برگزار شود اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن این جلسه آبستراکسیون شد.
عواقب کاهش مدتزمان تعلیق پروانه اشتغال بهکار فرجا…رجبی
اما تصمیم دوم وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش مدتزمان تعلیق پروانه اشتغال بهکار فرجا…رجبی نیز با برخی سوءبرداشتها مواجه شده است، بهطوریکه برخی میپندارند که این کاهش مدتزمان دوره به معنای بازگشت اعتبار به پروانه رجبی و بازگشت وی به سمتهای قبلی است، این در حالی است که به گفته کارشناسان تعلیق پروانه رجبی توسط وزیر سابق راه سبب شد که او عضویت هیأتمدیره استان را از دست بدهد، این امر سبب شد که به دنبال آن از تمام سمتهایی هم که به اعتبار این عضویت احراز کرده، از جمله عضویت در شورای مرکزی و تصدی ریاست آن نیز ساقط شود. در واقع میتوان گفت که بقای فرجا…رجبی بر ریاست شورای مرکزی مستلزم آن است که او تمام راهها را از نو مجدداً طی کند، یعنی او باید در دور بعدی انتخابات هیأتمدیره نظاممهندسی ساختمان شرکت کند، سپس در هیأتمدیره رأی بیاورد و بعد از آن بهعنوان عضو شورای مرکزی نظاممهندسی کشور نیز آرای لازم را کسب کند و در نهایت چنانچه در رأیگیری اعضا بهعنوان یکی از ۳ نامزد ریاست شورای مرکزی انتخاب شود و در مرحله نهایی از سوی وزیر راه بهعنوان رییس معرفی و حکمش را از سوی رییسجمهوری دریافت کند میتواند مجدداً رییس شورا شود.
احتمال انحلال هیأتمدیره نظام مهندسی تهران
عضو هیأت مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: اگر امروز اعضای هیأت مدیره نتوانند هیأت رییسه این سازمان را انتخاب کنند، کل هیأت مدیره منحل و مجدداً انتخابات برگزار میشود.
انتخابات هیأت مدیره هشتم نظام مهندسی استان تهران در روز جمعه ۱۳ مهر ماه امسال با حضور ۹۷۵۱ نفر از ۱۲۳ هزار عضو این سازمان برگزار و ۲۵ نفر به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند. با اینکه بیش از ۶۰ روز از برگزاری این انتخابات میگذرد، هنوز اعضا نتوانستهاند رییس و سایر اعضای هیأت رییسه این سازمان را انتخاب کنند. براساس قانون نظام مهندسی ساختمان، چنانچه اعضا نتوانند ظرف دو ماه از برگزاری انتخابات، جلسات هیأت مدیره را با حضور هیأت رییسه منتخب خود برگزار کنند، این هیأت مدیره، منحل و انتخابات جدید پس از ۶ ماه برگزار خواهد شد.
این همه در حالی رخ میدهد که شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که متشکل از تعدادی از اعضای منتخب هیأت مدیرههای نظام مهندسی ساختمان در استانهاست و به عنوان نهاد سیاستگذار برای سازمانهای استانی تصمیمگیری میکند، از یکسال قبل تاکنون دستخوش تلاطمات گستردهای است. تغییر وزیر راه و شهرسازی نیز نتوانست چالشهای این سازمان را کاهش دهد. به خصوص که مشخص نیست موضعگیری نهایی محمداسلامی، وزیر جدید راه و شهرسازی در قبال نظام مهندسی ساختمان چیست. با این حال چنانچه اعضای هیأت مدیره هشتم نتوانند رییس دوره جدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را انتخاب کنند، پازل مصائب نظام مهندسی تکمیل شده و چاه معضلات این سازمان عمیقتر خواهد شد.
برای انتخاب رییس سازمان، کار دشواری پیش رو داریم
حمزهشکیب، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در خصوص انتخاب هیأت رییسه این سازمان اظهارداشت: با توجه به تفاوت دیدگاهی که میان منتخبان هیأت مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران وجود دارد، برای انتخاب هیأت رییسه این سازمان، کار دشواری میان اعضای هیأت مدیره وجود دارد. اما به هر حال با گذشت بیش از ۶۰ روز از تشکیل هیأت مدیره، هنوز نتوانستهایم هیأت رییسه را برگزینیم. وی ادامهداد: ۳ گروه همفکر از میان اعضای هیأت مدیره تشکیل شد که سلایق مختلفی برای اداره سازمان دارند. قرار شد هیأت رییسه ائتلافی از این ۳ گروه تشکیل شود. یکی از گروهها میگوید تعداد نفرات گروه ما بیشتر است و باید هیأت رییسه از میان ما باشد. یکی دیگر از آنها مقبولیت خود را مطرح کرده است و میگوید فردی که قرار است رییس سازمان باشد، باید هم مقبولیت درونسازمانی از سوی مهندسان عضو داشته باشد، هم مقبولیت برونسازمانی از سوی نهادهای ناظر و بالادستی سازمان. چون فردی که انتخاب میشود، باید بتواند منافع جمعی اعضا و منافع ملی را تأمین کند.عضو هیأت مدیره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا منظور گروهی که خواهان انتخاب رییس جدید این سازمان به عنوان فرد مقبول هستند، احمدخرم، رییس دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران است یا خیر؟ گفت: نه چنین موضوعی مدنظر نیست. شکیب تأکیدکرد: تاکنون هیچ فرد یا افرادی به عنوان نفرات نهایی برای انتخاب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتخاب نشده است. وی ادامهداد: اگر امروز هیأت رییسه انتخاب نشود، این دوره مشمول ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی ساختمان میشود. به این معنا که اعتبارنامه اعضا لغو و کل هیأت مدیره منحل میشود؛ سپس تا ۶ ماه امور مربوط به نظام مهندسی را وزارت راه و شهرسازی مدیریت میکند و پس از ۶ ماه، انتخابات جدید برای انتخاب اعضای هیأت مدیره برگزار خواهد شد. عضو هیأت مدیره نظام مهندسی یادآورشد: به نظر میرسد امروز هیأت رییسه انتخاب خواهد شد و ماده ۲۹ اعمال نمیشود. بعید میدانم که برخی اعضا مایل باشند تا عضویت خود در هیأت مدیره سازمان را از دست بدهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.