خیز دولت برای حذف فسادهای کلان از مناقصات نفتی سمیه‌مهدوی- صنعت نفت با برداشتن زیرمجموعه‌های عظیم متشکل از شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی در کشور ضربان درآمد ارزی را کشور را در اختیار گرفته است. این تسخیر ارزی از مدت‌ها پیش باید به جای این‌که روند نزولی طی کند با حرکت صعودی خود اجازه نداد […]
خیز دولت برای حذف فسادهای کلان از مناقصات نفتی
سمیه‌مهدوی- صنعت نفت با برداشتن زیرمجموعه‌های عظیم متشکل از شرکت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی در کشور ضربان درآمد ارزی را کشور را در اختیار گرفته است. این تسخیر ارزی از مدت‌ها پیش باید به جای این‌که روند نزولی طی کند با حرکت صعودی خود اجازه نداد تا بودجه بیش از این به فروش نفت وابسته‌تر نشود، اما مسؤولان علی‌رغم تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری در باب بستن چاه‌های نفت و زیرسازی برای استفاده از سایر پتانسیل‌های صنعتی نتوانستند خط و ربط مناسبی را برای این ماجرا ترسیم کنند.
خبرنگار انرژی مناقصه‌مزایده، بنابراین نفت همچنان به عنوان یک کالای با ارزش که حیات و ممات اقتصاد کشور به آن گره زده شده است عرض‌اندام می‌کند و فرصت مناسبی را برای بدخواهان و دشمنان همیشگی کشور ایجاد کرده است تا با تلاش برای تعبیر خواب خود در جهت صفر کردن صادرات نفت از پشت به ایران ضربه هولناکی را وارد کنند.
اما در این شرایط هولناک علاوه بر تحریم‌های خارجی سایه خودتحریمی‌ها حضور خود را به صورت مداوم بر سر بخش‌های تجاری و اقتصادی علی‌الخصوص معاملات نفتی تثبیت کرده است.
«برخی در تلاش هستند از وضعیت موجود برای ثروتاندوزی خود استفاده کنند و سعی میکنند، ببرند و بخورند و بار خودشان را ببندند بخشی از اینها را میتوان با نظارتهای رسمی کنترل کرد که دولت هم انجام میدهد». این عبارت یکی از کلیدی‌‌ترین سخنانی بود که وزیر نفت پیش از سفر به وین بیان کرد.
نباید کوتاه آمد
بیژن‌نامدارزنگنه با اشاره به موضوع فساد گفت: در مقابل فساد که همانند خوره و موریانه برای بدنه جامعه است، نباید کوتاه آمد؛ حال این فساد از جانب هر که میخواهد باشد. نمیگویم اگر از فسادی خبردار شدید به من بگویید؛ میگویم آن را فریاد بزنید. باید با فاسد برخورد کرد و این حساسیت در شرایط فعلی که مردم گرفتار حداقلهای زندگی هستند، دوچندان باید باشد.
وی تأکید کرد: این که یک عده دنبال پر کردن جیب خودشان هستند، نه شرعی است و نه انقلابی.
گذاشتن نقطه بر پایان سناریوی فسادها؟!
یکی از بارز‌ترین فسادهایی که در صنعت نفت رخ داد پرونده بابک زنجانی بود که با گذشت ۷سال هنوز به سرانجام نرسیده است این درحالی است که متهم تا چوبه‌دار پیش رفته ولی هنوز حکمی اجرایی نشده است. دیگری ماجرای دکل‌های گمشده بود که باز هم بلاتکلیف باقی مانده است.
فارغ از این جرم‌های دانه‌درشت در زیر پوست شرکت‌های نفتی و گازی و پتروشیمی معاملاتی صورت می‌گیرد که هریک می‌تواند زمینه‌ای برای وقوع و ارتکاب یک تخلف و جرم داشته باشند. اجرای مناقصات و مزایدات در بطن مجموعه‌های نفتی می‌تواند بستری مناسب برای جولان سوداگران باشد.
وزارت نفت به دلیل حجم گسترده پروژه‌ها، تنوع فعالیت‌ها، حجم قراردادها، انتخاب پیمانکاران، ارتباط با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نفتی داخلی و خارجی می‌تواند تحت تأثیر برخی ناهنجاری‌ها و فسادهای مالی و اداری قرار گیرد. مصداق بارز آن اختلاسی بود که در شرکت اکتشاف ملی نفت صورت گرفت؛ تخلف ۱۰۰میلیارد تومانی یک کارمند در بدنه شرکت.
مناقصات، فروش کالا و خدمات، فروش محموله‌ها و فرآورده‌های نفتی، خصوصی‌سازی و آثار آن، قراردادهای داخلی و بین‌المللی، اجرای پروژه‌ها، تملک اراضی، واگذاری مجوزها، انتصابات، پرونده‌های حقوقی، مطالبات و قاچاق از جمله گلوگاه‌های اصلی بروز فساد در صنعت نفت به شمار می‌روند که احتمال وقوع جرم در آنها بالاست.
از همین روی وزارت نفت برای نگاه و بررسی بهتر دی‌ماه سال ۹۲ ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل داد. سال۹۳، ۱۲ محور اصلی به عنوان گلوگاه‌های اصلی که احتمال وقوع فساد از طریق آنها وجود دارد، شناسایی شدند.
با تشکیل هیأت نظارت بر مناقصات ضمن نظارت بر اجرای مناقصات، نحوه اجرای شکلی مناقصات رصد می‌شود.
امتیازهای اضافی لغو می‌شود
یکی از مواردی که منجر به ایجاد فساد و از بین رفتن رقابت می‌شود ارایه امتیاز اضافی است حتی اگر قانونی باشد؛ این همان اصلی است که معاون حقوقی رییس‌جمهوری صراحتاً به آن اذعان می‌کند.
لعیاجنیدی می‌گوید: اکنون هدف را بر این گذاشته‌ایم که فساد کلان را در حوزه مقامات دولتی، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و امتیاز دادن‌‌ها حذف کنیم. این در شرایطی است که در سطوح پایین‌تر شامل رشوه به کارمندان و سطوح تصمیم‌گیران کوچک نیز تلاش داریم تا بتوانیم فساد و رشوه را محدود کنیم که در قالب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد مورد پیگیری قرار گرفته است.
حال باید دید این فرآیند در دولت فعلی چه سرنوشتی پیدا می‌کند و برگزاری مناقصات، انجام معاملات، خریدوفروش کالا‌ها تحولی در نظارت پیدا می‌کند؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.