قوانین دست و پاگیر مالیاتی چالش صادرات مجتبی قدیری رشد صادرات نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارد، اما ظرفیت‌های صادراتی به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند که از جمله آن می‌توان به نبود سرمایه در گردش، نبود مشوق‌های دولتی و بسته‌های حمایتی و مواردی از این قبیل اشاره […]
قوانین دست و پاگیر مالیاتی چالش صادرات
مجتبی قدیری
رشد صادرات نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی کشور دارد، اما ظرفیت‌های صادراتی به درستی مورد توجه قرار نگرفته است. صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه هستند که از جمله آن می‌توان به نبود سرمایه در گردش، نبود مشوق‌های دولتی و بسته‌های حمایتی و مواردی از این قبیل اشاره کرد. به قولی ۵۰ درصد از مشکلات فعلی صادرکنندگان به تحریم‌های گذشته و پیش‌رو مربوط برمی‌گردد و ۵۰ درصد از تحریم‌های داخلی نشأت گرفته است؛ تحریم‌هایی از جنس مشکلات ساختاری اقتصاد، بخشنامه‌ها و بسته‌های دولت و چنانچه روند فعلی ادامه یابد نه تنها بازارهای صادراتی اندکی را که در اختیار داریم، از دست می‌دهیم بلکه انگیزه‌ای برای کار صادرکنندگان محدود کشور باقی نمی‌ماند.
مقررات در غالب بخشنامه‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: موانع تجارت در ماه‌های اخیر بیش از هر چیز ناشی از آیین‌نامه‌ها و دستورات بالا دستی است. مجموعه‌های پایین دست مثل گمرک باید خود را با مقررات بالادستی تنظیم کنند. درحالی‌که این مقررات در غالب بخشنامه‌ها به‌طور مداوم تغییر می‌کند. هر نوع روان‌سازی و آزادسازی باید از بالا انجام شده و کار از بالادست سرعت بگیرد. عباس‌آرگون گفت: سال جاری سال بسیار سختی برای بازرگانی کشور بوده است. در حوزه واردات و صادرات با صدور بخشنامه‌های متعدد مواجه شدیم که هماهنگی با آن در مدت زمان کوتاهی مستلزم صرف یا به عبارت بهتر هدردادن وقت و هزینه است. صدور این بخشنامه‌ها باعث شد در عمل کالا ۶ ماه در گمرک بماند. وی با بیان این‌که تأمین مالی براساس پیش‌بینی بازرگانان و برنامه‌ریزی‌های آنها پیش نرفت و بنگاه‌ها از این منظر دچار مشکل شده‌اند، افزود: در گذشته برای واردات صد واحد کالا، صد واحد پول نیاز داشتید اما اکنون برای همان حجم کالا به دو برابر مبلغ پول نیاز دارید. این باعث شده در عمل حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش پیدا کند و تأمین نقدینگی هم مشکل شده است.
برای حمایت از تولید داخل باید زمینه صادرات فراهم شود
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که دولت در سال‌جاری تلاش کرد با ممنوعیت واردات بعضی کالا‌ها به ظاهر از تولید داخلی حمایت کند، گفت: یک بخشنامه برای عدم واردات کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارد صادر شد، در بخشنامه‌های دیگر اما واردات دیگر کالا‌ها آزاد شد. این رویه آسیب زننده به تجارت کشور باید اصلاح شود، چراکه صدور این آیین‌نامه‌ها ناشی از بلاتکلیفی و عدم ثبات رویکرد اقتصادی دولت است. وی ادامه‌داد: ذائقه مصرف‌کننده، حمایت از تولید داخل، رقابت‌پذیری و انحصار در بازار عوامل اثرگذار در ممنوعیت و آزادسازی بعضی کالاهاست که در راهکارهای دولت به آنها توجهی نمی‌شود. آرگون یادآورشد: دولت در نظر نمی‌گیرد که برای حمایت از تولید داخل باید زمینه صادرات محصولات ایرانی و بهبود کیفیت آن را فراهم کرد نه این‌که با ممنوعیت واردات هر نوع رقابت را از بین برد. محدودیت واردات، کشور را در سال آینده دچار کمبود مواد‌اولیه لازم در صنعت خواهد کرد.
پیمان‌سپاری ارزی سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر صادرات
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که پیمان‌سپاری ارزی از دیگر سنگ‌اندازی‌های دولت در مسیر صادرات است، گفت: بانک مرکزی درحالی از پیمان‌سپاری ارزی می‌گوید و صادرکنندگان را مکلف به آن می‌کند که هیچ صادرکننده‌ای چاره‌ای جز بازگرداندن ارز خود به داخل کشور ندارد، اما مسایلی مثل مشکل فروش، حمل کالا و گشایش اسناد اعتباری باعث شده انتقال پول به راحتی ممکن نشود. آرگون افزود: به نظر من به جای ایجاد این محدودیت‌ها باید دید آیا صادرکننده شرایط لازم و کافی برای بازگشت ارز را دارد یا نه و اگر ارز حاصل از صادرات بازگشت داده نشده، چه دلیلی دارد. به گفته وی بدیهی است که بعضی افراد سودجو ممکن است از موقعیت کنونی سوءاستفاده کنند اما نباید به خاطر خطای بخشی، کل جامعه صادرکنندگان ایرانی را دچار مشکل کرد. آرگون یادآورشد: صادرات یک فرایند دائم و مستمر است و اگر بازاری از دست رود، ورود دوباره به آن ساده نخواهد بود. ضربه به صادرات در واقع ضربه به اشتغال کشور است بنابراین به نظر می‌رسد باید حفظ بازارهای صادراتی و روند صادرات را به جای بازگشت ارز در اولویت قرارداد.
نگاه معقولی در بخش کلان صادرات وجود ندارد
رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: اگر صادرکنندگان قرار است محور مهم توسعه اقتصادی باشند باید در زمینه صادرات نگاه معقولی ایجاد شود و مشکلات این بخش به‌صورت خرد و موردی مورد توجه قرار گیرد. صمدحسن‌زاده محور مهم توسعه اقتصادی را رونق بخش صادرات دانست و افزود: در زمینه صادرات، نگاه معقولی در بخش کلان صادرات وجود ندارد و در حال حاضر باید به مشکلات این بخش به‌صورت خرد و موردی توجه کرد تا موانع صادراتی از پیشِ رو برداشته شود. به گفته وی، ناآگاهی از الزامات صادراتی، نبود شبکه خدمات پس از فروش در بازارهای هدف صادراتی، اجرای قوانین به‌صورت انتخابی و بی‌توجهی به اجرای برخی قوانین تجاری» از معضلات بخش صادرات است. حسن‌زاده افزود: نبود چشم‌اندازهای توسعه در استان‌های کشور به‌صورت منطقه‌ای، یکسان نبودن پیشرفت واحدهای صنعتی کشور و نبود مراکز کارشناسی در بخش صادرات در خصوص ارزیابی بازارهای صادراتی از مهم‌ترین مشکلات این بخش هستند.
وجود موانع سیاسی از مشکلات صادرات
رییس اتاق بازرگانی تبریز ادامه‌داد: به تمام مشکلات صادرکنندگان کشورمان باید وجود موانع سیاسی را نیز افزود که در عمل موجب تغییرات متوالی و آنی قوانین اقتصادی می‌شود و مشکلات صادرکنندگان را چند برابر می‌کند. وی گفت: تولید صادرات محور و صادرات هدفمند نیازمند الزاماتی است که هم تولیدکنندگان، هم صادرکنندگان و هم مسؤولان باید آن را مدنظر قرار دهند، چراکه توسعه صادرات نیازمند افزایش کیفیت تولیدات و درعین‌حال افزایش حمایت‌های قانونی است. همچنین حل برخی مشکلات موجود در این حوزه نیازمند نگاه ویژه و مدیریتی است. به گفته حسن‌زاده، رفع برخی قوانین ناقض در حوزه صادرات، تعریف و راه‌اندازی شبکه‌های قوی فروش در کشورهای هدف صادرات و تشویق و حمایت از صادرکنندگان می‌تواند به حل‌وفصل مشکلات در این حوزه کمک کند.
رونق صادرات با تعدیل مالیات
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز گفت: در حالی‌که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری برای نوسازی دستگاه‌ها و خط تولید خود مواجه هستند، قوانین دست و پاگیر مالیاتی نیز بر مشکلات افزوده است که باید فکری برای آن کرد. حسن‌زاده تصریح‌کرد: تعدیل مالیات را می‌توان راهکار مناسبی برای رونق صادرات دانست چراکه اخذ مالیات‌های سنگین از تولیدکنندگان آن هم در شرایط بد اقتصادی، تنها موجب افزایش هزینه تولید و کاهش سود صادرکنندگان می‌شود و امکان رقابت آنها در بازارهای جهانی را نیز سلب می‌کند درحالی‌که دولت‌های دیگر با ارایه انواع مشوق‌های صادراتی سعی در گرفتن سهم بیشتر از بازارهای صادراتی دارند. رییس اتاق بازرگانی تبریز پیگیری و راه‌اندازی کریدورهای تجاری میان استان‌های مرزی کشور با شهرهای مجاور در کشورهای همسایه را نیز یکی از راهکارهای مفید برای توسعه صادرات عنوان کرد که می‌تواند موجب توسعه اقتصادی و ارزآوری برای استان‌های مرزی شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.