آثار مخرب کاهش فعالیت بنادر بر پیمانکاران بخش خصوصی گروه راه و شهرسازی- براساس آمارهای موجود بنادر کشور با کاهش ۱۳ درصدی فعالیت مواجه شده‌اند. این در حالی است که در طی سال‌های گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای اصل خصوصی‌سازی در میان سایر بخش‌های دولتی پیشتاز بوده است، اما تحریم‌های ظالمانه و بی‌ثباتی […]
آثار مخرب کاهش فعالیت بنادر بر پیمانکاران بخش خصوصی
گروه راه و شهرسازی- براساس آمارهای موجود بنادر کشور با کاهش ۱۳ درصدی فعالیت مواجه شده‌اند. این در حالی است که در طی سال‌های گذشته، سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای اصل خصوصی‌سازی در میان سایر بخش‌های دولتی پیشتاز بوده است، اما تحریم‌های ظالمانه و بی‌ثباتی اقتصادی در کنار اجرای ناقص یا عدم اجرای بسته‌های حمایتی فضای نامتعادلی را در حوزه دریایی به وجود آورده است. این یک هشدار جدی است؛ زیرا اگر با آن مقابله نشود، به‌زودی با یک سونامی بیکاری در بخش پیمانکاران خصوصی پایانه‌دار مواجه خواهیم شد. در واقع یکی از مهم‌ترین مسایل در مورد موانع پایانه‌داری در بخش خصوصی نوع قراردادهای تنظیمی با سازمان بنادر است. ریشه بسیاری از مشکلات پایانه‌داران به همین موضوع باز می‌گردد. ماهیت این قرارداد به شکلی است که منابع درآمدی هر طرح با ارایه خدمات بندری و براساس مقررات و موازین تعیین شده سازمان بنادر تعیین می‌شود. از طرف دیگر درآمد کل مجموعه‌ها نیز براساس حجم کار سالیانه و نرخ تعیین‌شده تعرفه‌های بندری از طرف سازمان بنادر است؛ لذا نوسانات حجم بار، عدم تعادل ارز، مسایل سیاسی بین‌المللی همه بر روی تعادل اقتصادی این بخش تأثیر مستقیم دارد. در نتیجه در شرایط موجود با افت واردات و نیز افزایش و بی‌ثباتی نرخ ارز روبه‌رو هستیم که پیمانکاران بخش خصوصی را به خطر انداخته است. آنها نمی‌توانند میوه خصوصی‌سازی خود را برداشت کنند.
ورشکستگی در کمین پیمانکاران خصوصی پایانه‌دار
عضو هیأت‌مدیره انجمن پایانه‌داران بنادر ایران گفت: با توجه به شرایط امروز چنانچه دولت و سازمان‌های مرتبط این فشار را از روی بخش خصوصی برندارند، به‌زودی بسیاری از شرکت‌ها تعطیل‌شده و هزاران کارگر شغل خود را از دست خواهند داد.
حسن‌یگانه با بیان این‌که در طی سال‌های گذشته سازمان بنادر و دریانوردی در اجرای اصل خصوصی‌سازی در میان سایر بخش‌های دولتی پیشتاز بوده است، گفت: تحریم‌های ظالمانه، بی‌ثباتی اقتصادی در کنار اجرای ناقص یا عدم اجرای بسته‌های حمایتی چنان فضای نامتعادلی در حوزه دریایی به وجود آورده که قطعاً به‌زودی با یک سونامی بیکاری در بخش پیمانکاران خصوصی پایانه‌دار مواجه خواهیم شد.
وی با بیان مطلب فوق افزود: یکی از مهم‌ترین مسایل در مورد موانع پایانه‌داری در بخش خصوصی نوع قراردادهای تنظیمی با سازمان بنادر است. ریشه بسیاری از مشکلات پایانه‌داران به همین موضوع باز می‌گردد.
رییس هیأت مدیره گروه شرکت‌های سی‌دلف گفت: ماهیت این قرارداد به شکلی است که منابع درآمدی هر طرح با ارایه خدمات بندری و براساس مقررات و موازین تعیین‌شده سازمان بنادر تعیین می‌شود. از طرف دیگر درآمد کل مجموعه‌ها نیز براساس حجم کار سالیانه و نرخ تعیین‌شده تعرفه‌های بندری از طرف سازمان بنادر است؛ بنابراین نوسانات حجم بار، عدم تعادل ارز، مسایل سیاسی بین‌المللی همه بر روی تعادل اقتصادی این بخش تأثیر مستقیم دارد.
یگانه ادامه‌داد: پیشنهاد‌هایی که انجمن پایانه‌داران به دولت ارایه داده، در حقیقت آخرین راه برای برون‌رفت از این شرایط دشوار بوده است.
عضو هیأت‌مدیره انجمن پایانه‌داران بنادر ایران با بیان این‌که در درجه اول باید تعرفه خدمات بندری سازمان به‌روزرسانی شود و بر مبنا و الگوی مصوب سال ۱۳۸۴ که با شاخص نرخ ارزی طراحی و با رشد تعرفه‌ای ۱۵درصدی برای سال‌های آتی تدوین شده؛ قرار گیرد، گفت: رشد نامتعارف و سرسام‌آور هزینه‌های جاری ناشی از تحریم‌ها در بخش‌های مختلف از تعمیر و نگهداری، خرید لوازم‌یدکی و مصرفی ناوگان لجستیک، هزینه انتقال کانتینر از محوطه‌های cy به یارد اختصاصی (حمل‌ونقل داخلی) و هزینه‌های پرسنلی تا قراردادهای خدماتی سیستم‌های نرم‌افزاری، پیمانکاران استریپ و استافینگ را تحت تأثیر قرارداده است.
عضو هیأت مدیره انجمن پایانه‌داران بنادر ایران گفت: این در حالی است که با کاهش چشمگیر ورود کانتینر مواجه هستیم. بدیهی است در چنین شرایطی فشار پایین بودن تعرفه کاملاً بر شانه پایانه‌داران سنگینی می‌کند.
یگانه در ادامه افزود: در طی سال‌های گذشته تعرفه انبارداری کانتینر‌ها افزایش که نداشته بلکه به یک/چهارم (¼) کاهش پیداکرده. به‌عنوان‌مثال نرخ انبارداری کانتینر ۲۰ فوت در سال ۱۳۸۲ با نرخ تسعیر مبلغ۸۰۰ تومان معادل ۴ دلار بوده است؛ اما در سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۰٫۷ تومان رسیده که معادل ۶۵ سنت است. این در حالی است که هزینه‌های جاری تحت تأثیر افزایش نرخ تسعیر به حدود ۱۱هزار تومان به‌صورت نجومی افزایش پیدا کرده است.
وی گفت: این به آن معنی است که نرخ تعرفه در طی ۱۵ سال اخیر نه تنها رشد نداشته است، بلکه در حد همان ۴ دلار هم باقی نمانده و به حدود ۶۵ سنت نزول کرده است. این موضوع در هیچ کجای جهان، حتی در ایران هم سابقه ندارد که صنفی برخلاف جریان تورمی کشور، این چنین با کاهش درآمد مواجه شود.
یگانه گفت: از سویی دیگر با کاهش سهم درآمدی سازمان بنادر و دریانوردی از محل انبارداری و اجرای ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم که برخی معافیت‌های مالیات بر درآمد را برای شرکت‌ها در نظر گرفته می‌توان امیدوار بود میزان بحران در این بخش کاهش یابد. متناسب‌سازی در مورد هزینه‌های آب و برق که در سال‌های اخیر به شکل ناگهانی و نامتعارف افزایش داشته‌اند نیز می‌تواند باری از دوش شرکت‌ها بردارد.
وی گفت: با توجه به تحریم‌های جدید و نوسانات ارزی بخشی که بیشتر از همه در معرض آسیب جدی قرار دارد ناوگان لجستیک هر مجموعه است. بخش بزرگی از این ناوگان وارداتی است و فاقد مشابه داخلی اما هنوز هیچ راهکاری برای واردات کالاهای استراتژیک بندری و دریایی در سیاست‌های اجرایی بانک مرکزی پیش‌بینی نشده است و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی نیز تاکنون به نتیجه نرسیده است.
۴۰درصد هزینه‌های راهبری صرف تأمین و تجهیزات بندری می‌شود
یگانه افزود: در حال حاضر حداقل ۴۰درصد هزینه‌های راهبری خدمات صرف تأمین و تجهیزات بندری می‌شود. به دلیل عدم پیش‌بینی نحوه خرید قطعات و عدم اختصاص امتیاز بانک مرکزی برای خرید ارز بسیاری از خرید‌ها معوق مانده است که همین موضوع به‌زودی باعث از رده خارج شدن بخشی از این ناوگان و فرسودگی کلی بخش لجستیک خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن پایانه‌داران بنادر ایران در ادامه گفت: در طی سال‌های اخیر شرکت‌های متعدد بخش خصوصی در بخش لجستیک سرمایه‌گذاری کرده و انبارهای متعددی احداث کرده‌اند. وجود همین انبار‌ها باعث آزادسازی سریع کانتینر، عدم پرداخت دموراژ کانتینر و در نتیجه عدم خروج ارز از کشور شده است.
وی گفت: علی‌رغم اقدامات مؤثر پایانه‌های اختصاصی در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی و حفظ منافع ملی؛ هیچ حمایتی برای گسترش این زیرساخت‌ها به شرکت‌های خصوصی ارایه نمی‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاری و ساخت زیرساخت‌هایی مانند انبار‌ها استریپ و استافینگ کالا یا سردخانه یخچالی که با وجود سخت‌‌ترین استاندارد‌ها و با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، زمینه رقابت با بنادر بزرگ منطقه را به وجود آورده، کاملاً نادیده گرفته شده و عملاً فعالان اقتصادی را از ادامه سرمایه‌گذاری دلسرد می‌کند.
یگانه در ادامه افزود: حمل‌ونقل دریایی براساس جزء ۷ بند ث ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم و بند ج، خ و ر فصل اول و ماده ۷ فصل چهارم آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ از شمول مالیات خارج‌شده و مور معافیت قرارگرفته است؛ اما اجرای این ماده طبق اعلام سازمان امور مالیاتی و به استناد مصوبات هیأت دولت مشروط به تأیید و اعلام سازمان مسؤول مناطق ویژه و آزاد و در قالب مجوزهای صادره برای هر شرکت به‌صورت شفاف و صریح شده است.
بنادر کشور در خواب به سر می‌برند
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: امروز بنادر جنوب در خواب به سر می‌برند و این مسأله در کاهش فعالیت اقتصادی و میزان واردات و صادرات تأثیرگذار است.
مجید‌کیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خانه‌ملت، با انتقاد از وضعیت بنادر جنوب کشور، گفت: متأسفانه بعد از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا، مدیران بنادر عملاً دست از کار کشیده و شاهد کاهش فعالیت این بنادر هستیم.
نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: امروز بنادر جنوب در خواب به سر می‌برند و این مسأله در کاهش فعالیت اقتصادی و میزان واردات و صادرات تأثیرگذار است.
تحریم‌های آمریکا بهانه مدیران بنادر برای کاهش فعالیت اقتصادی
مسؤولان بنادر، اعمال تحریم‌ها را بهانه‌ای برای کاهش تحرک و تلاش کرده‌اند، این در حالی است که با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکار و مکانیزم جدید در حوزه فعالیت بنادر می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد
وی گفت: مسؤولان بنادر، اعمال تحریم‌ها را بهانه‌ای برای کاهش تحرک و تلاش کرده‌اند، این در حالی است که با برنامه‌ریزی دقیق و ایجاد سازوکار و مکانیزم جدید در حوزه فعالیت بنادر می‌توان تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
کاهش ۱۳ درصدی فعالیت بنادر کشور
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه‌داد: براساس آمارهای ارایه شده سازمان بنادر و دریانوردی، بنادر کشور با کاهش ۱۳ درصدی فعالیت روبه‌رو شده‌اند که به نظر این مسأله در برخی از بنادر بیشتر از دیگر مناطق است.
وی ادامه داد: به‌طور مثال بندر چابهار نسبت به بنادر دیگر از وضعیت بهتری برخوردار است، البته نمی‌توان تأثیر تحریم‌ها را در کاهش فعالیت بنادر انکار کرد، اما قطعاً نباید دست بر روی دست گذاشت و فعالیت بنادر را متوقف کرد.
انحراف ۱۵۰ میلیارد تومانی بنادر کشور در اجرای قانون بودجه
کیانپور تصریح‌کرد: یکی دیگر از موارد مربوطه به بنادر موضوع انحرافات اجرایی از مفاد قانون بودجه سال ۹۶ است، به‌طوری‌که براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، مجموع انحراف از قوانین حدود ۱۵۲ میلیارد تومان است.
سهم ۵۰ درصدی بندر شهید رجایی در پرونده تخلفات بنادر
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه‌داد: براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶، بندر شهید رجایی استان هرمزگان با سهم ۵۰ درصدی بیش‌تری انحراف از اجرای قانون را دارد، همچنین بنادر امام‌خمینی(ره)، انزلی و شهید بهشتی بیش‌ترین مواد تخلف را مرتکب شده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.