کلاف سردرگمی به نام دست‌فروشان!

از برخورد مأموران شهرداری گرفته تا تحریک احساسات مردم کلاف سردرگمی به نام دست‌فروشان! گروه اجتماعی- گل به دست گرفته و می‌گوید برای خانمت ببر، جوراب در دست دارد و می‌گوید سرد است و برای خودت جوراب بخر. در شهر که پرسه بزنی، افرادی را در سر چهارراه‌ها و بعضاً پیاده‌رو‌ها می‌بینید که جنس به […]

از برخورد مأموران شهرداری گرفته تا تحریک احساسات مردم

کلاف سردرگمی به نام دست‌فروشان!

گروه اجتماعی- گل به دست گرفته و می‌گوید برای خانمت ببر، جوراب در دست دارد و می‌گوید سرد است و برای خودت جوراب بخر. در شهر که پرسه بزنی، افرادی را در سر چهارراه‌ها و بعضاً پیاده‌رو‌ها می‌بینید که جنس به دست دارند و آن را به شما پیشکش می‌کنند. همانانی که بعضاً فیلم درگیریشان با مأموران شهرداری در شبکه‌های اجتماعی غوغا به پا می‌کند. از طرفی دست‌فروشی باعث کساد شدن کار کسانی می‌شود که با صرف کرایه‌های کلان مغازه اجاره کرده‌اند و کار می‌کنند و از طرف دیگر برخورد با آنان پیامدهای اجتماعی خاص خود را دارد. حال سؤال این است که در این شرایط تکلیف شهرداری و شورای‌شهر چیست؟ اگر برخورد کنند، احساسات مردم را تحریک می‌کنند و اگر برخورد نکنند، هر روز بر تعداد دست‌فروشان اضافه می‌شود.

آیا دست‌فروشی جرم است؟

مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حساب دست‌فروشی جرم نیست؛ یعنی چنین فعالیتی ماهیتاً جرم نیست، چراکه در قانون هیچ اشاره‌ای به غیرقانونی بودن این عمل نمی‌کند. با این حال، آنچه دست‌فروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌‌ها و به‌طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌وآمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دو این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. در همین ارتباط، زهرانژادبهرام، عضو هیأت رییسه شورای‌شهر تهران می‌گوید: دستفروشی تخلف نیست؛ درست است که ایجاد سد معبر تخلف است اما این به خلا قانونی معطوف می‌شود. قانون خلأ دارد که شغل دستفروش را مورد توجه قرار نداده و ساماندهی نکرده است و این کار از وظایف سازمان ساماندهی مشاغل است.

دست‌فروشی، رسمی و قانونی نشود

شهرداری و  شورای‌شهر تهران با توجه به حساسیت موضوع همواره پیگیر معضل دست‌فروشان بوده‌اند و بر همین اساس دیروز شورای‌شهر تهران طرح ساماندهی مشاغل سیار ازجمله دست‌فروشان، ون‌کافه‌ها و وانت‌بار‌ها که پیش‌ از این یک‌ فوریت آن به تصویب رسیده بود، مورد بررسی قرار داد. حسن‌رسولی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران در این جلسه با اشاره این که طرح ساماندهی دست‌فروشی باید منافع عامه را در نظر بگیرد، افزود: این طرح نباید دست‌فروشی را رسمی و قانونی کند. طرح ساماندهی مشاغل سیار در شهر تهران با قانون شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ مغایرت دارد. با مصوب کردن این طرح، دست‌فروشی در تهران رسمی و قانونی می‌شود و نباید این کار را انجام دهیم.

سدمعبر گناه کبیره است

محسنهاشمی، رییس شورای‌شهر تهران نیز با بیان این‌که در طرح ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون قرار نیست شهرداری فضایی را به این امر اختصاص دهد، گفت: سد معبر در اسلام گناه کبیره است. ما نباید به موضوع دست‌فروشی وجهه قانونی بدهیم. در حوزه دستفروشی مترو این یک اتفاق خطرناک است. این حجم مسافر در مترو و با این شکل نحوه فروش روش درستی نیست. بنابراین برای آنکه به آن وجاهت قانونی ندهیم. همانطور که اجازه نمی‌دهیم در تاکسی و اتوبوس دست‌فروشان فعالیت کنند، در مترو نیز نباید دستفروشان فعالیت کنند. زیرا سدمعبر گناهی کبیره است و نباید ساماندهی آنها تبدیل به قانونی شدن آنها شود. همچنین شهرداری نباید فضایی را به دستفروشان اختصاص دهد.

گفتنی است؛ برای مبارزه‌ای همه‌جانبه با دست‌فروشان و سد‌معبرکنندگان، علاوه بر از بین بردن ریشه‌های ایجاد آن از طریق ایجاد بسترهای لازم جهت اشتغال آنان، اقدامات قانونی‌شهرداری‌ها، نیاز به حمایت دستگاه‌های قضایی نیز وجود دارد و در کنار همه اینها متولیان باید به فرهنگ‌سازی در کشور نیز بپردازند. در حقیقت شهرداری وقتی موفق به ریشه‌کن کردن یک تخلف خواهد شد که در همه ابعاد برای رفع معضل تلاش کرده و دستگاه‌های مختلف بتوانند عملکرد هماهنگی در برخورد با آن داشته باشند.