نوسازی، بافت‌های فرسوده پیمانکاران ساختمانی را احیا خواهد کرد

نوسازی، بافت‌های فرسوده پیمانکاران ساختمانی را احیا خواهد کرد گروه راه و شهرسازی- براساس آمار‌ها حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و فرسوده زندگی می‌کنند. در عین حال حدود ۱۲۷ هزار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور وجود دارد که حدود ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده و مابقی بافت‌های ناپایدار هستند. لازم است هر […]

نوسازی، بافت‌های فرسوده پیمانکاران ساختمانی را احیا خواهد کرد

گروه راه و شهرسازی- براساس آمار‌ها حدود ۲۰ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی و فرسوده زندگی می‌کنند. در عین حال حدود ۱۲۷ هزار بافت فرسوده و ناپایدار در کشور وجود دارد که حدود ۷۲ هزار هکتار بافت فرسوده و مابقی بافت‌های ناپایدار هستند. لازم است هر چه زودتر این بافت‌های مورد بازسازی و نوسازی قرار گیرند. امری که موجب ارتقای سطح زندگی بخش قابل توجهی از ایرانیان خواهد شد و از سرمایه جانی و مالی آنان در برابر زلزله‌های احتمالی محافظت خواهد کرد و اشتغالزایی قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد و در عین حال موجب فعالیت پیمانکاران کشور خواهد شد که بسیاری از آنان پیمانکاران ساختمانی هستند. باید اشاره کرد نوسازی بافت‌های فرسوده پیمانکاران ساختمانی را احیا و زنده خواهد کرد. قطعاً در شرایط کنونی اجرای سیاست نوسازی بافت فرسوده در قالب طرح بازآفرینی شهری بسیار مثبت و قابل قبول است و این مسأله می‌تواند بخشی از مشکلات شهری را حل و فصل کند. در این میان یکی از موضوعات مهم در بحث نوسازی بافت‌های فرسوده این است که نوسازی و اصلاح بافت به تنهایی گره‌گشای مشکلات این بخش نخواهد شد. باید پروژه نوسازی در قالب محله‌ای صورت گیرد، به این معنا که یک محله شامل خانه، معابر و خیابان‌ها، پارکینگ‌ها است و تمام اجزای یک محله باید مورد نوسازی و اصلاح قرار گیرد. در عین حال باید توجه داشت زمانی که یک بافت فرسوده نوسازی می‌شود، جمعیت آن ساختمان نسبت به قبل افزایش چشمگیری پیدا می‌کند، بنابراین زیرساخت‌های محله‌ای نیز باید متناسب با افزایش جمعیت ارتقا یابد، از این رو تمام اجزای یک محله باید اصلاح و بهبود یابد.

دلیل عدم موفقیت در بازسازی بافت‌های فرسوده

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این‌که در دنیا از روش «دوباره تنظیم زمین» برای نوسازی بافت‌های فرسوده استفاده می‌شود، گفت: این سیاست را کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره‌جنوبی یا اندونزی و فیلیپین در چند سال اخیر، سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. در اروپا نیز کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و کشورهای بلوک شرق نیز از این سیاست برای تولید مجدد زمین در کلانشهرهای خود بهره جسته‌اند.

عطاآیت‌اللهی تصریح‌کرد: در این روش دو سمت معادله بافت‌های فرسوده یعنی مالکان و مجریان به سود خود می‌رسند. در واقع «دوباره تنظیم زمین» از روش‌های سنتی احیای بافت فرسوده دوری جسته و براساس سیاست افزایش مشارکت مردمی، راهکار برد – برد را بررسی می‌کند.

وی با بیان این‌که احیای بافت فرسوده در کشور ما با نواقص زیادی همراه است، گفت: یکی از اصلی‌‌ترین مشکلات بافت فرسوده، احیای پلاک با ارایه یک‌سری مشوق تجمیعی و خرید بافت‌های فرسوده توسط شهرداری و ایجاد منطقه جدید است.

به گفته آیت‌اللهی، در روش اول یعنی با تجمیع پلاک‌‌ها فقط ساختمان‌های ریز متراژ را با ساختمان‌های ۴ یا ۵ طبقه عوض می‌کنیم و در روش دوم بازنده اصلی مالک است. نمونه این اشتباه را می‌توانیم در پروژه نواب به‌ وضوح ببینیم.

وی با بیان این‌که سیاست‌های «دوباره تنظیم زمین» ۴ مزیت اساسی برای کشور و به‌خصوص کلانشهر‌ها دارد، خاطر نشان ساخت: اولین مزیت آن تأمین زمین است. با سیاست‌های دوباره تنظیم زمین در بافت‌های فرسوده، امکان تولید زمین برای ساخت مسکن نیز فراهم می‌شود. این امر به بهینه‌سازی استفاده از زمین در سطح شهر نیز منجر می‌شود که امکان افزایش طبقات در بافت فرسوده، تولید زمین برای تأمین تأسیسات شهری، فضای سبز و فضای تنفس در درون بافت‌های فرسوده فراهم می‌شود.

این کارشناس مسکن در ادامه بیان‌کرد: دومین مورد جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان است.

آیت‌اللهی با بیان این‌که از ابتدای سال ۹۶ تاکنون نقدینگی سرگردان در کشور به‌ شدت افزایش‌ یافته است، بیان‌کرد: دلالی‌های متعدد در بازار ارز، سکه و خودرو و حتی مسکن باعث شده این نقدینگی‌‌ها به میزان زیادی در کشور انباشت شود و متأسفانه به علت نبود مدیریت صحیح در منازل شهروندان بلوکه شود.

دو گزینه مناسب‌تر از ساخت واحدهای جدید

در همین زمینه کارشناس ارشد شهرسازی با بیان این‌که مهم‌ترین عاملی که شهر‌ها را تحت تغییرات ساختاری قرارداده، جمعیت است، گفت: بعد از انقلاب اسلامی با اجرای برخی از سیاست‌های تشویقی و مهاجرت‌های بی‌رویه روستا به شهر، تغییرات جمعیتی در ایران به ‌طور فزاینده‌ای افزایش یافت. با گذشت ۴ دهه از انقلاب اسلامی و تغییرات چشمگیر جمعیتی، گسترش شهر‌ها و ساخت واحدهای مسکونی برای جمعیت شهر‌ها هنوز مُدلی از عدالت اجتماعی یعنی برخورداری سهم عمده‌ای از جمعیت شهرنشین در کسب خانه مسکونی ارایه نشده است.

محمدعلی‌مهری اظهارداشت: وابستگی دو سویه بین افزایش جمعیت و افزایش واحدهای مسکونی موضوعی دائماً مطرح است. اما این نابرابری در محروم ماندن از مسکن ملکی، پدیدآورنده خیلی از معضلات و مشکلات بوده است. دولت‌‌ها در ادوار مختلف سعی بر تأمین نِسبی این نیاز ضروری جوامع شهرنشین داشته‌اند و با وجود تلاش‌های کم و بیش برای خانه‌دار کردن نیازمندان، همچنان این مسأله از دغدغه‌های دولتمردان است.

این کارشناس شهرسازی در ادامه تصریح‌کرد: این‌ بار در سیاست‌گذاری جدید ظاهراً دولت در نظر دارد با حمایت از سازندگان بخش خصوصی این دِین را ادا کند و از طریق حمایت‌های چند جانبه ساخت واحدهای جدید را به سازندگان بخش خصوصی واگذار کند. هر چند اگر واقع‌بینانه به موضوع توجه شود، می‌بینیم که واقعاً ظرفیتی برای ساخت واحدهای جدید وجود ندارد و تقاضایی برای این واحد‌ها متصور نیست.

مهری خاطرنشان‌ساخت: دولت امروزه بزرگ‌‌ترین دغدغه خود را در تأمین مسکن مورد نیاز برای نیازمندان می‌بیند، ولی کاش با بررسی‌های بیش‌تر به این نتیجه می‌رسید که تنها راه تأمین این نیاز ساخت واحدهای جدید نیست و راه‌حل‌های دیگری با توجه به وضع موجود در شهر‌ها قابل بهره‌برداری است.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد، پس از تأمین زمین، مجوز ساخت و نیز تسهیلات که همه این گزینه‌ها مستلزم بودجه کلان است، نسبت به ساخت واحدهای جدید اقدام کند، این اقدام به گسترش فضای موجود پیرامون شهر می‌انجامد. در حالی که در اکثر شهرهای بزرگ واحدهای آماده و بدون استفاده با گستردگی قابل توجهی فراهم است. اگر دولت بخواهد این عرضه و تقاضا را متوازن کند و از تورم مسکن بکاهد باید عرضه و تقاضا را نسبتاً به هم نزدیک کند و با سیاست‌گذاری این واحدهای آماده را به مصرف نیازمندان برساند و به نوعی با هزینه کم‌تری این نیاز را تحقق بخشد و اجرای این پیشنهاد، هزینه‌ای به مراتب کم‌تر در سرمایه‌گذاری از حیث هزینه‌های زیرساختی و روساختی متحمل می‌شود.

۲۰ میلیون ایرانی در بافت تاریخی و فرسوده سکونت دارند

محمدرضا‌رضایی‌کوچی گفت: بیش از ۲۰ میلیون نفر در کشور در بافت‌های تاریخی، فرسوده و ناکارآمد سکونت دارند.

محمدرضا‌رضایی‌کوچی اظهارکرد: سال به سال بر میزان بافت فرسوده در سطح کشور افزوده می‌شود و طبیعی است دولت و مجلس با یک نگاه متفاوت به ویژه تأمین اعتبار مناسب درصدد احیا و بهسازی بافت‌های تاریخی و فرسوده باشد.

وی خاطرنشان‌کرد: در همین شهر اردبیل ما با گستره‌ای از بافت تاریخی به مساحت بیش از ۹۳ هکتار و ۵۳۰ هکتار بافت ناکارآمد مواجه هستیم که در هماهنگی دستگاه‌های متولی به ویژه راه و شهرسازی، میراث، شهرداری و خود مردم باید تلاشی جدی انجام دهند تا این طرح‌ها سروسامان یابند.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضرورت تجدیدنظر در طرح‌های جامع و تفصیلی را برای صدور مجوز به بخش خصوصی با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان یادآورشد و گفت: ما با اصلاح و بازنگری در این طرح‌ها می‌توانیم محدودیت‌ها و موانع را از پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برداشته و به نوعی به احیای این مناطق کمک کنیم.

رضایی محدودیت اعتبارات دولتی را در این حوزه یادآور شد و تصریح‌کرد: بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در این حوزه نیست چرا که ما بستر سهل و راحت سرمایه‌گذاری را در این بخش مهیا نکردیم.

وی ادامه‌داد: نه تنها بخش خصوصی در این حوزه بلکه در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام کشور نیز علاقه‌مند به مشارکت نیست در حالی که ما ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم که باید این پروژه‌ها را با مشارکت بخش خصوصی به سرانجام برسانیم چرا که اعتبارات دولتی پاسخگوی تأمین منابع در این حوزه نیست.

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: باید نوع رفتار و گفت‌و‌گوی خود را با بخش خصوصی تغییر دهیم چرا که برخی از مدیران دولتی ما فکر می‌کنند آنها کارفرما بوده و بخش خصوصی پیمانکار است در حالی‌که چنین نگرش و دیدگاهی مانع از حضور بخش خصوصی در حوزه مشارکت و سرمایه‌گذاری بیش‌تر می‌شود.

اختصاص ۴۴ درصدی اعتبارات نوسازی بافت فرسوده از سال‌های ۹۱ تا ۹

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۶، حدود ۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد که از این میزان حدود ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

مجیدکیانپور، عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت بافت‌های فرسوده در کشور، گفت: در شرایط کنونی براساس آمار‌ها حدود ۱۲۷ هزار هکتار بافت فرسوده و سکونتگاه غیرایمن و ناپایدار در کشور وجود دارد.

وجود ۷ میلیون واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: همچنین براساس آمارها، حدود ۷ میلیون واحد مسکونی در مناطق بافت فرسوده قرار دارد که در این مساکن حدود ۸ میلیون نفر زندگی می‌کنند.

براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، از سال ۹۱ تا سال ۹۶ تنها ۴۴ درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص داده شده است

وی با اشاره به اقدامات دولت برای بهبود وضعیت بافت فرسوده در کشور، گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، از سال ۹۱ تا سال ۹۶ تنها ۴۴ درصد از اعتبارات در نظر گرفته شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده اختصاص داده شده است.

کیانپور ادامه‌داد: در ۶ سال گذشته، اعتباری حدود یک‌هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد که از این اعتبار حدود ۵۱۷ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی گفت: همچنین در سال‌های ۹۱ تا ۹۶، حدود ۱۲ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای نوسازی بافت فرسوده در نظر گرفته شد که از این میزان حدود ۷ هزار و ۱۷۶ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه‌داد: در سال‌های ۹۷ و ۹۸ توجه ویژه‌ای به حوزه بافت‌های فرسوده صورت گرفته و در این راستا دولت اعتبارات قابل قبولی در لایحه بودجه سال ۹۸، برای اجرای طرح بازآفرینی شهری اختصاص داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح‌کرد: توجه ویژه دولت به نوسازی بافت فرسوده، علاوه بر بهبود وضعیت شهرنشینی و کاهش خطرات ناشی از بلایای طبیعی، موجب افزایش اشتغالزایی در کشور می‌شود، به‌طوری که براساس آمار‌ها با فعال شدن بخش نوسازی بافت فرسوده، حدود یک میلیون اشتغال ایجاد می‌شود.