توصیه‌های بخش خصوصی به دولت برای اقتصاد ۹۸ گروه تجارت- مناقصه‌مزایده نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشست خود در دور هشتم هیأت نمایندگان اتاق تهران از دولت خواستند برای سال آینده ارز تک‌نرخی و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد. ضرورت تک‌نرخی کردن ارز مسعود‌خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران […]
توصیه‌های بخش خصوصی به دولت برای اقتصاد ۹۸
گروه تجارت- مناقصه‌مزایده
نمایندگان بخش خصوصی در آخرین نشست خود در دور هشتم هیأت نمایندگان اتاق تهران از دولت خواستند برای سال آینده ارز تک‌نرخی و تعیین تکلیف یارانه حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار دهد.
ضرورت تک‌نرخی کردن ارز
مسعود‌خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: موضوعی که بار‌ها در جلسات هیأت نمایندگان به آن اشاره شده و بار دیگر هم باید به آن بپردازم، مسأله تک‌نرخی کردن ارز است. برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد تأکید می‌کنیم که باید به چند نرخی بودن ارز پایان داده شود؛ وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی، نیمایی، سنا و آزاد رانت و فساد ایجاد و اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. درخواست ما از دولت و بانک مرکزی این است که هر چه سریع‌تر بحث تک‌نرخی کردن را به سرانجام برسانند. وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده است اما شاهد تورم بالای ۳۵ درصد در برخی از این کالا‌ها هستیم که نشان می‌دهد که اگرچه ارز دولتی داده شده اما به دلایل مختلف این کالا‌ها با قیمت ارزان به دست مصرف‌کننده نرسیده است. اکنون که در مصوبه مجلس ۱۴ میلیارد برای ارز کالاهای اساسی تخصیص داده شده، انتظار ما این است دولت مدیریت قیمت ارز را بر اساس واقعیت‌های بازار انجام دهد تا اقتصاد بتواند وضعیت سالم‌تری پیدا کند.
فرایند ادغام بانک‌ها شفاف شود
خوانساری به مشکل دیگر اقتصاد کشور که دولت باید برای حل آن گام بردارد، اشاره کرد و گفت: همچنین انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر درباره حامل‌های انرژی و سوخت به‌خصوص بنزین تصمیم‌گیری کند تا جلوی هدررفت منابع کشور گرفته شود. سومین انتظار ما از دولت این است که درباره شبهاتی که درباره ادغام ۵ بانک و مؤسسه مالی در بانک سپه به وجود آمده است، شفاف‌سازی کند. به گفته وی بحث‌هایی وجود دارد و اعلام می‌شود که این بانک‌ها زیانده بوده و حساب‌های مالی‌شان تراز نیست. رییس اتاق بازرگانی تهران یادآورشد: درخواست ما این است که بانک مرکزی در این خصوص شفاف و روشن اظهارنظر و اعلام کند که آیا این بانک‌ها سودده بوده‌اند یا زیانده؛ و اگر قرار است دولت ضرر و زیان آنها را تأمین کند، از چه منبعی این کار را انجام خواهد داد. برطرف کردن این شبهات در ذهن و افکار عمومی یکی از مهم‌ترین نیازهای جامعه و خواسته بخش خصوصی است.
زمان اصلاح رویکرد حکمرانی در کشور فرا رسیده است
پدرام‌سلطانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که بخش خصوصی باید تلاش کند تا فرهنگ اصلاح‌پذیری در جامعه و سطح حکمرانی کشور گسترش یابد، گفت: طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که در اتاق بازرگانی و حتی در سطح جامعه، درجه نقدنگاری و نقدگویی ارتقا یافته و این در حالی است که هنوز با مرحله نقدشنودگی و نقدپذیری فاصله داریم. وی با بیان این‌که یکی از آفات و آسیب‌‌ها در جامعه این است که نقد‌ها کم‌تر شنیده می‌شود، افزود: اتاق تهران تلاش کرد در دوره هشتم هیأت نمایندگان نقدپذیری خود را به محک بگذارد و با انجام برخی نظرسنجی‌‌ها از موکلان خود که جمع کثیری از فعالان اقتصادی هستند، نقد‌ها را بشنود و کاستی‌‌ها را جبران کند. عضو هیأت رییسه اتاق ایران افزود: امروز بخش خصوصی کشور به نقطه‌ای رسیده است که می‌تواند مدلی از اصلاحات و تغییر را به جامعه تعمیم دهد تا از آن برای ترمیم ضعف‌های حکمرانی اقتصادی کشور استفاده شود.
اجازه ندهیم فشار تخاصمی، ما را از دیگر کشور‌ها جدا کند
سلطانی بر ضرورت تغییر رویکرد‌ها نسبت به تعامل با جهان تأکید کرد و گفت: بخش خصوصی اعتقاد دارد که نمی‌توان به رشد اقتصادی، بالندگی بخش خصوصی و بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد برای شهروندان نائل آمد، مگر آن‌که با دنیا در تعامل و ارتباط باشیم و باید گفت که چاره و گریزی جز این نداریم که با جهان و کشور‌ها در تعامل باشیم. می‌پذیریم که کشورهایی هستند که رویکردهای عادلانه نسبت به ایران ندارند و حتی کشورهایی هستند که آنها را دشمن می‌نامیم اما باید بتوانیم رویکرد‌ها را تغییر دهیم. عضو هیأت نمایندگان دوره هشتم اتاق تهران افزود: کشور باید رویکردی را در دست بگیرد که در تعامل و کار کردن با جامعه جهانی، بتوانیم رشد و توسعه را به ارمغان آوریم و اجازه ندهیم که فشار تخاصمی، ما را از دیگر کشور‌ها و ملل جدا کند. سلطانی با تأکید بر این‌که زمان آن فرا رسیده که نهان رویکرد حکمرانی در کشور اصلاح شود، افزود: امروز بهترین فرصت است تا گفتمان اصلاح حکمرانی اقتصادی و عمومی را در کشور راه‌اندازی کنیم و یکی از بازیگران این حکمرانی نیز می‌تواند اتاق بازرگانی باشد. از پنهان کردن مشکلات و موانعی که در کشور وجود دارد، هیچ‌کس سودی نمی‌برد و حرف‌‌ها و خواسته‌هایمان را باید یکی کنیم تا از پیچ تاریخی که پیشِ روی کشور قرار دارد، به سلامت عبور کنیم.
اعتراض به فهرست تهیه شده از سوی وزارت صمت
محمود‌نجفی‌عرب دیگر عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران به انتقاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت در اجرای یکی از بخشنامه‌های اخیر دولت پرداخت، گفت: به تازگی دولت در بخشنامه‌ای، استفاده از ارز ریفاینانس و بروات برای ترخیص ماشین‌آلات و ابزارآلات مورد نیاز واحد‌ها و صنایع تا پایان سال‌جاری را مجاز اعلام کرده است اما در فهرست گروه‌های کالایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای استفاده از این بخشنامه، تهیه کرده است نشانی از گروه دارویی نیست. وی خواستار موضع‌گیری اتاق تهران در خصوص فهرست تهیه شده از سوی وزارت صمت شد که در این خصوص، مسعود‌خوانساری، رییس اتاق تهران ضمن تأیید این مطلب، خاطرنشان‌کرد که اتاق تهران در این رابطه مراتب اعتراض خود را اعلام خواهد کرد.
آزادی اقتصادی یک حق پایه‌ای است
فریال‌مستوفی، رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران با بیان این‌که آزادی اقتصادی یک حق پایه‌ای برای هر انسانی است تا نیروی کار و دارایی خود را کنترل کند، گفت: در جامعه‌ای که دارای آزادی اقتصادی است، افراد برای کار و تولید، مصرف و سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای که تمایل دارند، آزاد هستند. در جوامع آزاد اقتصادی، دولت‌‌ها به نیروی کار، سرمایه و کالا‌ها اجازه می‌دهند تا آزادانه جابه‌جا شوند. وی ادامه‌داد: اعلام آزادی قیمت‌ها و ارز‌ها و مبادله کالا‌ها و خدمات و همچنین جلب اعتماد عمومی مردم دو عامل مؤثر در راه استقرار نظام اقتصادی آزاد هستند. مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده وقتی احساس کنند که دولت و احزاب حاکم در فکر تشکیل باندهای فساد نیستند و همه براساس لیاقت و کاردانی خود گزینش می‌شوند و پیشرفت می‌کنند، آرامش می‌یابند و تنش ایجاد نمی‌شود. این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، بهبود جایگاه ایران در شاخص آزادی اقتصادی را مستلزم دو اقدام اصلی دانست و گفت: بررسی چالش‌های کشور در زیر شاخص‌های آزادی اقتصادی و ارایه راهکارهای عملیاتی برای خروج از آن و انعکاس اطلاعات صحیح از وضعیت کشور از جمله این راهکارهاست.
ارکان آزادی اقتصادی
مستوفی سپس ارکان تشکیل‌دهنده شاخص آزادی را برشمرد و گفت: آزادی تجارت بین‌المللی، شفافیت پولی، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، اندازه دولت، مقررات، مقررات حوزه کسب و کار، مقررات بازار کار و مقررات بازار اعتباری به عنوان رکن‌های آزادی اقتصادی شناخته می‌شوند. وی «بالا بودن میزان انحراف معیار تعرفه‌ها»، «موانع غیرتعرفه‌ای زیاد و دائماً در حال تغییر» و «موانع موجود در قانون اساسی و مقررات صادرات و واردات» را به عنوان چالش‌های حوزه آزادی تجاری برشمرد و گفت: در مورد آزادی تجاری دو نکته قابل تامل وجود دارد؛ نخست، رساندن سطح آزادی تجاری به میزان مطلوب متناسب با استراتژی‌های توسعه ملی هر کشور و ثبات در میزان آزادی تجاری که قابلیت برنامه‌ریزی را برای فعالان اقتصادی مهیا می‌کند. آنچه که بیشتر فعالان اقتصادی را متضرر می‌کند و مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود، عدم ثبات میزان آزادی اقتصادی است تا سطح آزادی اقتصادی و عدم ثبات سطح آزادی اقتصادی مانع جلب سرمایه‌گذاری خارجی با وجود پتانسیل بالا شده است. مستوفی چالش‌های حوزه شفافیت پولی را نیز رشد حجم پول، تورم و انحراف معیار تورم عنوان کرد. به گفته این عضو هیأت نمایندگان، نبود بستر قانونی برای حوزه مالکیت معنوی، فراهم نکردن بسترهای لازم برای استقلال قوه قضاییه (استقلال مالی قوه قضاییه) و سلامت دستگاه قضا، به عنوان چالش‌های حوزه سیستم حقوقی و حقوق مالکیت تلقی می‌شود. وی در ادامه به چالش‌های حوزه اندازه دولت پرداخت و گفت: خصوصی‌سازی‌های نافرجام، افزایش هزینه‌های جاری، محقق نشدن هزینه‌های عمرانی، افزایش میزان وجوه خارج از بودجه و سهم زیاد برخی نهاد‌ها از بودجه کشور جزو چالش‌های این بخش به شمار می‌آیند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.