رضایت رییس مجلس از عملکرد برخی بانک‌ها در مزایده های اموال مازاد گروه بانک، بیمه، بورس- سال ۱۳۹۴ بود که قانون واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اجرایی شد؛ طی این قانون قرار بود بانک‌ها به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی‌های در اختیار را واگذار کنند. براساس گزارش‌های […]
رضایت رییس مجلس از عملکرد برخی بانک‌ها در مزایده های اموال مازاد
گروه بانک، بیمه، بورس- سال ۱۳۹۴ بود که قانون واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اجرایی شد؛ طی این قانون قرار بود بانک‌ها به مدت سه سال سالانه حداقل ۳۳درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی‌های در اختیار را واگذار کنند. براساس گزارش‌های بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات، توسعه‌صادرات ایران، ملت، صنعت‌ومعدن، مسکن، رفاه کارگران، پست‌بانک و توسعه تعاون، مجموعه بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده‌ای هستند که از سال ۱۳۹۴ تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۷ در اجرای مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید مبادرت به واگذاری دارایی‌های مازاد خود اعم از املاک و سهام از طریق مزایده کرده‌اند. حال در این مطلب نگاهی داریم به چرایی قانون واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و اینکه تاکنون بانک‌ها چقدر توانسته‌اند ظرف مدت سه سال اموال خود را به فروش برسانند؟
بنگاه‌داری بانک‌ها
برخی تحولات اقتصادی طی دهه‌های گذشته باعث تغییر رفتار بانک‌ها و سوق پیدا کردن آنها به سمت بنگاه‌داری شد. یکی از این موارد واگذاری برخی از شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون به بانک‌ها بود که در برابر طلب آنها از دولت شرکتی به آنها واگذار می‌شد. از سوی دیگر مطالبات معوقی بود که طی سالیان گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه شد و بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که به وام‌گیرندگان پرداخت کرده بودند و آنها از عهده بازپرداخت اقساط آن برنمی‌آمدند، املاکی را که به‌عنوان وثیقه تسهیلات در رهن قرارگرفته بود، تملک کردند. همچنین رونق بازارمسکن به‌خصوص در اواخر دهه ۸۰ که به رشد سه‌برابری قیمت‌ها منجر شد، بانک‌ها را برای کسب سود به سمت ساخت‌وساز و خرید‌وفروش املاک مرغوب شهر‌ها ترغیب کرد، اما پس از مدتی و با ورود بخش مسکن به رکود، این املاک دیگر خریداری نداشت و روی دست بانک‌ها ماند.
املاک مازاد بانک‌ها
طبق اطلاعات موجود تا پایان سال۱۳۹۳ تعداد املاک مازاد بانک‌ها ۱۵هزار مورد با ارزش تقریبی ۲۶هزار میلیارد تومان بوده است. برای ساماندهی این وضعیت و ورود سرمایه هنگفتی که در املاک مازاد بانک‌ها حبس شده بود به بخش تولید، در خردادماه سال ۱۳۹۴ قانون رفع موانع تولید تصویب شد که مواد ۱۶ و ۱۷ این قانون صرفاً اشاره به بحث واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها دارد. در ماده۱۶ صراحتاً گفته شده بانک‌ها موظف هستند سالانه یک سوم اموال و املاکی که به تشخیص بانک‌مرکزی مازاد تشخیص داده می‌شود را از طریق مزایده واگذار کنند و در ماده۱۷ هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است. به این ترتیب که اگر بانک‌ها طبق زمان‌بندی تعیین‌شده اموال مازاد خود را واگذار نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و املاک مازاد برای بانک‌ها ایجاد می‌شود، مالیات‌های تصاعدی تا ۵۵درصد اخذ شود. همچنین دولت در آیین‌نامه فروش اموال مازاد بانک‌ها اجازه داده که از قیمت کارشناسی روز فروش ملک تا ۳۰درصد کم شود تا املاک به فروش برسد و حتی ۲۰درصد به صورت نقد داده شود و مابقی در اقساط ۳۶ماهه دریافت شود.
فروش۱۲ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها
چندی پیش عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت فروش اموال مازاد بانک‌ها از طریق مزایده، گفت: بدهی دولت به بانک‌ها امسال تعیین‌تکلیف می‌شود. این موضوع مورد توجه مقام‌معظم‌رهبری، رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد بود و اقداماتی ظرف یک سال گذشته توسط وزارت اقتصاد صورت گرفته که منجر به این شد ۱۲ هزار میلیارد تومان از اموال بانک‌های دولتی و خصوصی شده فروخته شود که بخش مربوط به املاک و بخش سهام و شرکت‌هاست.
بانک‌ها می‌گویند ۳۰ هزار میلیارد تومان فروخته‌اند
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این میزان فروش مربوط به بانک‌های دولتی و خصوصی مانند صادرات، تجارت و ملت است، گفت: اینکه گفته شده براساس خوداظهاری، ۳۰ هزار میلیارد از اموال بانک‌ها فروخته شده احتمالاً مربوط به مدت زمان شروع طرح تاکنون است و آمار ۱۲ هزار میلیارد تومان برای یک‌سال و اندی گذشته بوده است.
لزوم تسریع واگذاری‌ها
معاون اموربانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بررسی کردیم که روند واگذاری اموال مازاد بانک‌ها تسریع شود، گفت: نیاز بود، مقررات در رابطه با ارزش‌گذاری شرکت‌ها و املاک و دارایی و فروش اقساطی یک مقدار شفاف‌تر شده و تسهیل بیشتری صورت بگیرد. با بررسی‌ها مشخص شد، آیین‌نامه‌هایی که قانون اصل۴۴ در این رابطه دارد، آیین‌نامه‌های مناسبی است و پیشنهادی به کمیسیون اقتصادی دولت رفته تا تصویب شود. اکنون این آیین‌نامه در دستور کار تصویب دولت قرار دارد و پس از تصویب، بانک‌ها می‌توانند با تصویب مجمع عمومی از آیین‌نامه‌های مربوط به قانون اصل۴۴ برای ارزش‌گذاری بنگاه‌ها و دارایی‌ها و فروش اقساطی و نحوه تنظیم قرارداد استفاده کنند.
چالش قیمت‌گذاری اموال
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که یکی از چالش‌های موجود، قیمت‌گذاری اموال است، بیان داشت: در آیین‌نامه چهار روش برای واگذاری در نظر گرفته شده است؛ ارزش روز دارایی‌ها، روش‌های ترکیبی و روش‌هایی که سازمان خصوصی‌سازی اکنون استفاده می‌کند. وقتی یک شرکت بورسی واگذار می‌شود، وضعیت خاص خود را دارد و غیربورسی نیز همین‌طور. واگذاری شرکت‌های بورسی شفاف است و مثلاً قیمت بلوک‌فروشی براساس عرف و تابلو مشخص است. همچنین برای فروش شرکت غیربورسی نیز قانون اصل۴۴ روش‌های مشخصی دارد.
عملکرد مطلوب برخی بانک‌ها در واگذاری اموال مازاد
رییس مجلس شورای‌اسلامی گفت: طبق گزارش کمیسیون ویژه بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت‌ومعدن و رفاه در واگذاری اموال و دارایی‌های خود از طریق برگزاری مزایدات نسبت به سایر بانک‌ها بهتر عمل کرده‌اند. علی لاریجانی بعد از گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ درخصوص اجرای قانون «رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در حوزه بازارهای مالی اظهار کرد: از گزارش کمیسیون ویژه تشکر می‌کنم. اینگونه گزارشات می‌توانند در سرمایه‌گذاری و رونق تولید کشور تأثیرگذار باشند. وی ادامه داد: مجلس شورای‌اسلامی با اینگونه گزارش‌های نظارتی باعث می‌شود که بخش‌های اجرایی جدی‌تر عمل کنند. طبق این گزارش بانک‌های ملی، صادرات، ملت، صنعت‌ومعدن و رفاه در واگذاری اموال و دارایی‌های خود بهتر از دیگران عمل کرده‌اند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.