سخنگوی انجمن قطعه‌سازان ۹۵ درصد قطعه‌سازان با بالا‌ترین ظرفیت خود در حال تولید قطعه هستند مهدی قره‌داغلی- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به رسوب بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانجات ایران‌خودرو و سایپا، گفت: عملکرد انحصاری یکی، دو قطعه‌ساز داخلی و ندادن قطعات مورد نیاز بروز این مشکل شده […]
سخنگوی انجمن قطعه‌سازان
۹۵ درصد قطعه‌سازان با بالا‌ترین ظرفیت خود در حال تولید قطعه هستند
مهدی قره‌داغلی- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو با اشاره به رسوب بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانجات ایران‌خودرو و سایپا، گفت: عملکرد انحصاری یکی، دو قطعه‌ساز داخلی و ندادن قطعات مورد نیاز بروز این مشکل شده است.
فرهاد به‌نیا، امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: ۹۵ درصد قطعه‌سازان با بالا‌ترین ظرفیت خود در حال تولید قطعه هستند، اما کسری یکی، دو قطعه سبب شده که خودروهای تولید شده تجاری نشوند.
وی گفت: شرکت قطعه‌سازی که حدود ۸۰ درصد رسوب خودروهای ایران‌خودرو و سایپا را سبب شده، شرکتی است که تاکنون بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و در ماه‌های اخیر بیشتر مطالبات نقدی خود را وصول کرده است.
به‌نیا بدون آنکه نامی از شرکت قطعه‌سازی مذکور ببرد، ادامه داد: عملکرد انحصاری این شرکت سبب شده تا سایر شرکت‌های قطعه‌ساز در معرض تعطیلی قرار بگیرند.
وی اظهار داشت: شنیده‌ها حاکی است اکنون شرکت یادشده در حال خرید شرکت‌های نیمه‌تعطیل قطعه‌سازی است، در حالی که اگر پول دارند باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کند.
این مقام صنفی تأکید کرد: از قوه قضاییه، مجلس شورای‌اسلامی و نهادهای بازرسی، نظارتی و امنیتی تقاضا داریم به صورت فوری در این قضیه ورود کنند، زیرا عملکرد شرکت یادشده دقیقاً در راستای تحریم‌های دشمنان است و قطعه‌سازان را با افت تیراژ مواجه کرده و افزایش قیمت خودرو و نارضایتی‌های مردمی را دامن زده است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خاطرنشان کرد: صنعت قطعه‌سازی توانایی دورزدن تحریم‌ها را دارد مشروط به اینکه ارز و پول لازم در اختیارشان قرار بگیرد.
همچنین سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو‌ها از سازمان حمایت به شورای رقابت اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته شاهد بودیم شرکت‌های غیررقابتی فولاد، مس، پتروشیمی، روی، آلومینیم و… به فراموشی سپرده‌شده یا از روند رسیدگی شورای رقابت کنار رفتند.
به‌نیا افزود: در نتیجه، از سال ۹۳ جهش دوباره قیمت خودرو را شاهد بودیم.
وی یادآور شد: سال ۹۱ قیمت آلومینیم کیلویی ۶۹۰۰ تومان و در سال ۹۷ به ۴۰ هزار تومان رسید، همچنین قیمت مس در این مدت از کیلویی ۲۲هزار به ۷۲ هزار تومان و ورق فولادی از هزارو۷۰۰ به شش‌هزارو۸۰۰ تومان افزایش یافت، اما شورای رقابت در این زمینه‌ها و چرایی این افزایش‌ها ورود نکرد.
به‌نیا ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کجای جهان نتیجه‌بخش نبود، اما با وجود کارنامه بد شورای رقابت بین سال‌های ۹۳ تا ۹۷، دوباره این شورا در مقوله قیمت‌گذرای ورود کرده است.
وی تأکید کرد: آزادسازی قیمت خودرو و کنترل مدیریت بر صنعت خودروسازی، بهترین راهکار در شرایط کنونی است.
این عضو هیأت‌مدیره سازندگان قطعه و مجموعه‌های خودرویی اظهار کرد: با توجه به آنچه که بیان شد، قوه‌قضاییه، مجلس شورای‌اسلامی، نهادهای بازرسی، نظارتی و حتی امنیتی باید هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود کنند. صراحتاً اعلام می‌کنم که لیست قطعه‌سازان مذکور هم در انجمن خودروسازان و هم در دفاتر آنها موجود است؛ لذا لازم است که از این دو واحد مورد پیگیری و لیست مطالبه شود. ضمن آنکه لیست شامل نام شرکت‌ها، نام قطعاتی که انحصاری شده و در اختیار خودروساز قرار نمی‌گیرد، میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی که مطالبه، میزان مطالبات دولتی که طی سه ماه اخیر دریافت کرده‌اند و همچنین انگیزه از این کارشکنی را ایجاد کرده مشخص شود.
در ادامه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، افزود: در سه ماهه پایانی پارسال با مصوبه هیأت دولت چهارهزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه‌سازان قرار گرفت که بسیاری از مشکلات این صنعت را در ایام پایانی سال حل کرد، اما مطابق همان مصوبه قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو (معادل هفت‌هزار میلیارد تومان) دیگر در اختیار قطعه‌سازان قرار بگیرد که تا امروز محقق نشده است.
وی با اشاره به مکاتبه‌های متعدد با بانک‌مرکزی و دفتر معاون اول رییس‌جمهوری در این زمینه و نتیجه‌بخش نبودن آنها، یادآور شد: بانک‌مرکزی در روزهای گذشته با ارسال نامه‌ای اجمالی در این خصوص و در حالی که با شرایط جنگ اقتصادی مواجه هستیم، خواسته به نوعی با پرداخت نکردن مبلغ باقیمانده، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی را از سر خود باز کند.
بیگلو تأکید کرد: اگر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورویی وعده داده شده تا دو هفته دیگر به تأخیر بیفتد، صنعت قطعه‌سازی زمین‌گیر خواهد شد و بیش از ۷۵۰ هزار شغل درگیر با این صنعت در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
وی یادآور شد: این در حالی است که با دریافت تسهیلات چهارهزار میلیارد تومانی در شب عید، توانستیم تیراژ تولید خودرو‌ها را به دوبرابر افزایش دهیم.
این مقام صنفی به ۲۰ برابر شدن هزینه‌ها ناشی از کاهش ارزش پول ملی و متوقف شدن خریدهای مدت‌دار و پیش‌خریدهای قطعه‌سازان اشاره کرد و هشدار داد: مسؤول مستقیم بیکاری قطعه‌سازان و سایر مشکلات اجتماعی پس از آن، تأمین نشدن نقدینگی مورد نیاز از سوی بانک‌مرکزی است.
گفتنی است؛ نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی روز یکشنبه هفته گذشته (۲۹ اردیبهشت ماه) در بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو، بند مربوط به مرجع قیمت‌گذاری خودرو را مورد بررسی قراردادند و در نهایت مجدداً شورای‌رقابت را مرجع قیمت‌گذاری خودرو معرفی کردند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.