نگاهی به مشکل برخی والدین در آستانه فصل تحصیل برگزاری مزایده، نجات‌بخش مدارس دانش‌آموزان می‌شود؟ مسعود طاهری- آغاز فصل مدارس برای اکثر والدین همچون اضافه شدن مشکلی به مشکلات قبلی می‌ماند؛ از ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی(انتفاعی) بگیر تا هزینه‌های تحصیلی فرزندان(لوازم‌التحریر) و حتی سرویس مدارس. حال در سال تحصیلی جدید دغدغه‌ای به دغدغه‌های […]
نگاهی به مشکل برخی والدین در آستانه فصل تحصیل
برگزاری مزایده، نجات‌بخش مدارس دانش‌آموزان می‌شود؟
مسعود طاهری- آغاز فصل مدارس برای اکثر والدین همچون اضافه شدن مشکلی به مشکلات قبلی می‌ماند؛ از ثبت‌نام در مدارس دولتی و غیردولتی(انتفاعی) بگیر تا هزینه‌های تحصیلی فرزندان(لوازم‌التحریر) و حتی سرویس مدارس. حال در سال تحصیلی جدید دغدغه‌ای به دغدغه‌های قبلی برخی والدین اضافه شده است و آن مشکلات مدرسه‌ای است که باید فرزندشان در آن تحصیل کند! مشکل وجود مدارس مزایده‌ای و اجاره‌ای، مشکلی دیرینه است که همچنان گریبانگیر بسیاری از والدین می‌شود. وقتی که با هزار مکافات فرزندشان را آماده تحصیل می‌کنند و تازه متوجه می‌شوند که اصلاً مدرسه‌ای در کار نیست و مدرسه فرزندشان یا اجاره‌‌اش تمدید نشده و یا اینکه طی مزایده‌ای در مراحل واگذاری و فروش قرار گرفته است!
مدارس «قلع‌وقمعی»!
طبق آخرین آمارهای اعلامی، آموزش‌وپرورش دارای حدود ۱۱۹ مدرسه دارای حکم خلع‌ید و قلع‌وقمع بنا و به اصطلاح «قلع‌وقمعی» در سراسر کشور است که تعیین‌تکلیف و خرید این مدارس نیازمند اعتبار چندصد میلیارد تومانی است. همچنین تیرماه امسال بود که رئیس اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی آموزش‌وپرورش شهر تهران از احتمال پلمب ۱۱ مدرسه قلع‌وقمعی دارای مالک حقوقی در تهران (بنیادشهید) و سرگردانی ۸۰۰۰ دانش‌آموز در پی این اقدام خبر داد و اعلام کرد که دو مدرسه ابتدایی دخترانه «زیوری» در منطقه۲ و مدرسه پسرانه «شهدای هسته‌ای» در منطقه۳ پلمب شدند و همچنین بالغ بر ۴۰۰۰ مدرسه در تهران وجود دارند که از این تعداد در حال‌حاضر ۴۷ مدرسه دارای مالک حقیقی و ۲۳ مدرسه دارای مالک حقوقی و در معرض قلع‌وقمع قرار دارند.
مدارس اجاره‌ای
قبل از به وجود آمدن پدیده مدارس مزایده‌ای، والدین با مشکلی به نام مدارس اجاره‌ای دست به گریبان بودند. در واقع سال‌ها است ریش گرو گذاشته می‌شود تا مالکان مدارس اجاره‌ای از تصمیم خود برای تخلیه مدرسه منصرف شوند و کمی بیشتر با آموزش‌وپرورش مدارا کنند این ریش گرو گذاشتن در بسیاری از موارد جواب داده است, ولی بسیاری از مالکان پا در یک کفش کرده و بر سر تخلیه ملک خویش ایستاده‌اند و عاقبت موفق به اجرای حکم شده‌اند. دانش‌آموزان خانه‌به‌دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانواده‌های نگران سال‌هاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجاره‌ای قرار می‌گیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی می‌شوند. حکم تخلیه یعنی اینکه ساکنان مدارس اجاره‌ای بدون فوت وقت باید اسباب و اثاثیه‌شان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشه‌ای از خیابان مجاور مدرسه باشد؛ چنان‌چه سال گذشته و سال‌های قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.
تحصیل روی طناب لغزان!
درس خواندن در مدرسه اجاره‌ای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پرریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش‌وپرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشه‌دار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره می‌افتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه ۵۰ – ۵۰ می‌شود. در این بین اما عده‌ای حق را به مالکان می‌دهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن می‌گویند و در عوض عده‌ای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره می‌کنند که می‌توان گفت هر دو گروه تا حدی درست می‌گویند. با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش‌وپرورش در سال‌های اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در بحبوحه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپس‌گیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش‌وپرورش به جام‌جم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.
قانون چه می‌گوید؟
بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمی‌توان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزه‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش‌وپرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. مالکان مدارس قلع‌وقمعی چند گروه هستند؛ برخی اشخاص حقیقی‌اند، برخی اشخاص حقوقی و برخی مدارس نیز جزو اموال وقفی به حساب می‌آیند. معمولاً گره جایی ایجاد می‌شود که پای مالکان حقیقی در میان است و حتی پای ورثه به پرونده باز می‌شود. قانونی که در دهه ۷۰ تخلیه فضاهای آموزشی را ممنوع اعلام کرد در واقع سعی داشت بیشتر مانع برخورد سلیقه‌ای این دسته از مالکان شود که البته آنقدر‌‌ها قدرت نداشت که صددرصد جلوی صدور احکام تخلیه را بگیرد.
خبر خوش برای دانش‌آموزان بلاتکلیف
حال منصور اردستانی، مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش در گفت‌وگو با یک خبرگزاری از در دستورکار قرار گرفتن تأمین اعتبار خرید دو مدرسه پلمب شده شهید زیوری و شهدای هسته‌ای از سوی آموزش‌وپرورش شهر تهران و تعیین‌تکلیف آن در هفته جاری خبر داد و درباره آخرین روند واگذاری و تعیین‌تکلیف دو مدرسه پلمب شده شهید زیوری و شهدای هسته‌ای که تحت مالکیت بنیادشهید هستند و قرار بود وضعیت آن تا ۱۵ شهریور مشخص شود اظهار کرد: پیشنهاد خرید را داده بودیم که بنیادشهید هم موافقت کرده است و اکنون تأمین اعتبار آن در دستور کار آموزش‌وپرورش شهر تهران است. با آموزش‌وپرورش شهر تهران هماهنگ شده تا این هفته موضوع را نهایی کنند و اگر امکان تأمین اعتبار نباشد سریعاً اطلاع دهند و دانش‌آموزان را در مدارس همجوار ثبت‌نام کنند. اخیراً نیز دوباره جلسه‌ای در این باره برگزار شده است.
پیشنهاد قیمت پایه مزایده
مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش درباره قیمت توافقی برای این دو مدرسه نیز گفت: بنیادشهید قیمت پایه مزایده را پیشنهاد داده اما طبق روال ما باید قیمت‌گذاری در هیأت کارشناسی نیز بررسی شود. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش‌وپرورش شهر تهران نیز درباره وضعیت ثبت‌نام دانش‌آموزان این دو مدرسه گفت: در حال تلاش هستیم که دانش‌آموزان بلاتکلیف نمانند و در آستانه بازگشایی مدارس در مهرماه، مشکل ثبت‌نام نداشته باشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.