بریدن دست دلالان از بازار با آزادسازی قیمت خودرو مهدی قرهداغلی – گرانی خودرو در هفتههای اخیر دلایل بسیار زیادی مانند: نبود نظارت، جولان دلالان، قیمتسازیهای خلاف واقع، کاهش تولید و عرضه و… دارد اما یکی از اصلیترین دلایل گرانی خودرو را میتوان در بالا بودن قیمت تمام شده تولید دانست که با قیمتگذاری دستوری […]
بریدن دست دلالان از بازار با آزادسازی قیمت خودرو
مهدی قرهداغلی – گرانی خودرو در هفتههای اخیر دلایل بسیار زیادی مانند: نبود نظارت، جولان دلالان، قیمتسازیهای خلاف واقع، کاهش تولید و عرضه و… دارد اما یکی از اصلیترین دلایل گرانی خودرو را میتوان در بالا بودن قیمت تمام شده تولید دانست که با قیمتگذاری دستوری از سوی دولت باعث زیان چند میلیارد تومانی خودروسازان شده است.
در این شرایط با توجه به اختلاف قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، فضا برای فعالیت دلالان فراهم شده است. بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با ایجاد تغییر در سیاست قیمتگذاری و آزادسازی قیمت علاوه بر کاهش تقاضاهای کاذب، دست دلالان نیز از این بازار کوتاه میشود.
در این باره محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پس از تحریمها عرضه خودرو کاهش یافت، این موضوع در کنار بازار کاذبی که از طریق سرمایهگذاری دلالان به وجود آمد و نیز بدهیهای خودروسازان موجب افزایش قیمت خودرو در بازار شد.
نماینده مردم ساوه در مجلس افزود: مدیریت خودروسازان باید به نحوی باشد که سود به خود خودروساز و مصرفکننده برسد اما در حالحاضر سود در بازار خودرو فقط به دلالان میرسد و این موضوع موجب بروز فساد و رانت میشود.
منصوری گفت: سیاستهای دستوری در حوزه صنعت و بازار خودرو تا این لحظه جوابگو نبوده، سامان بخشیدن به این حوزه نیازمند مدیریتی است که به طور کامل موضوع را پیگیری کند؛ باید بازنگریهایی در حوزه فروش صورت گیرد تا خودرو به صورت معقول به دست مصرفکننده واقعی برسد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: آزادسازی قیمت باید با یک کار کارشناسی و به صورت صحیح انجام شود تا سود در بازار خودرو به خودروساز و مصرفکننده واقعی – و نه دلالان- برسد.
همچنین فربدزاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه کاهش عرضه و تولید یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو است گفت: کاهش تولید موجب کاهش خودرو در بازار به تبع آن موجب افزایش قیمت شده بنابراین باید عرضه و نقاضا مناسب شود.
وی با اشاره به قیمتگذاری دستوری که موجب زیاندهی خودروسازان شده است، افزود: اگر قیمتگذاری آزاد شود، خودروساز میتواند در حاشیه بازار محصولات خود را به فروش برساند که در نهایت این امر نیز میتواند به متعادل شدن قیمتها منجر شود، اما این قیمتگذاری دستور تنها نفعش به جیب دلالان میرود و شاهد هستیم فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار هر روز بیشتر میشود.
زاوه با تصریح بر اینکه خودروسازان با گرفتن تسهیلات بانکی و وام تنها میزان بدهکاری آنها بیشتر میشود، تاکید کرد: راه چاره این است که خودروساز دیگر محصول خود را با زیان تولید نکند و از سوی دیگر دولت دست از قیمتگذاری دستوری بردارد تا قیمتها براساس مکانیزم بازار و براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، امری که در بازارهای مختلف شاهد هستیم جواب داده است.
وی افزود: اگر قیمتگذاری در حاشیه بازار تعیین شود، حداقلش این است که نفع فاصله قیمتی بین بازار و کارخانه دیگر به جیب دلال نمیرود و خودروساز خود این پول را میگیرد، با این اقدام دیگر شرکتها محصول را با زیان تولید نمیکنند و در مقابل آن میتوانند به توسعه محصول و افزایش کیفیت خودروهای داخلی اقدام کنند.
سیدجواد حسینیکیا، عضو هیأت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفت: افزایش قیمت خودرو دلایل متعددی دارد که یکی از این دلایل، نظارت ناکافی دولت است.
نماینده مردم سنقر در مجلس شورای اسلامی گفت: مافیاهای خارج از خودروسازان همان دلالان هستند که موجب نابسامانی در بازار و افزایش قیمت خودرو میشوند.
وی ادامه داد: برای سامان بازار خودرو باید برای کسانی که به دلالی خودرو میپردازند مالیات مناسب در نظر گرفته شود به نحوی که خرید و فروش برای دلالان به صرفه نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.