طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد شمارش معکوس برای بازگشت به اقتصاد کوپنی! گروه اجتماعی – کوپن نقشی اساسی برای بچه‌هایی که در زمان جنگ ایران و عراق به دنیا آمده‌اند، ایفاء کرده است. زمانی که جنگ تحمیلی باعث شد تا تأمین مایحتاج اصلی کشور نیز به مشکل بخورد و […]
طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد
شمارش معکوس برای بازگشت به اقتصاد کوپنی!
گروه اجتماعی – کوپن نقشی اساسی برای بچه‌هایی که در زمان جنگ ایران و عراق به دنیا آمده‌اند، ایفاء کرده است. زمانی که جنگ تحمیلی باعث شد تا تأمین مایحتاج اصلی کشور نیز به مشکل بخورد و برای حل این معضل دولت وقت، تصمیم به استفاده از کالابرگ یا همان کوپن معروف گرفت. بچه‌های دهه۶۰ به خوبی صف‌های طولانی گرفتن برنج، روغن، کره و… را به یاد دارند زیرا بسیاری از آنان ایستادن کنار پدران و مادران خود در صف‌های طولانی و خسته‌کننده آن دوران را به یاد دارند. حال بعد از گذشت چهاردهه از آغاز جنگ تحمیلی دوباره زمزمه‌های چاپ کوپن به گوش می‌رسد؛ حسن روحانی بارها اعلام کرده که کشور در وضعیت جنگی است؛ رئیس‌جمهور همچنین خواستار لعن و نفرین آمریکا شد و گفت که مسبب تمام گرفتاری‌ها آمریکاست. اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس‌جمهور نیز گفته، همین که تا الان کالایی در کشور نایاب نشده باید خدا را شکر کرد. اینگونه بود که دوباره بحث بازگشت کوپن به اقتصاد کشور داغ شد. دولت روحانی در سال۹۷ استارت بازگشت کوپن به اقتصاد را زد. در واقع بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال۱۳۹۷ و با افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تأمین شود. اواخر سال۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت،معدن‌وتجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلاً برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تأمین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است. سرانجام دیروز(یکشنبه) کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طرح اختصاص کالابرگ برای تأمین کالاهای اساسی را تقدیم هیأت‌رئیسه کرد.
موافقان و مخالفان بازگشت کوپن
طرح بازگشت کوپن به اقتصاد ایران موافقان و مخالفانی دارد. علی سرزعیم؛ اقتصاددان معتقد است: در مورد کالاهای اساسی، من فکر می‌کنم کوپنی کردن کالاها راه‌حل بهتری است. البته کوپن نه به معنای دهه۶۰، به شکل استفاده از کوپن الکترونیکی. این به نظرم هم فساد کمتری دارد و هم اصابت بیشتری دارد و هم عدالت آن بیشتر است. حمید حاج‌اسماعیلی؛ کارشناس بازار کار نیز چندی پیش با تأکید بر کوپنی کردن کالاها، عنوان کرد: ما در حال‌حاضر چند مشکل اساسی داریم که باعث می‌شود، بگوییم دولت باید سهمیه‌بندی کالاها را اجرایی کند که پیش‌بینی ما این است که این روند ادامه دارد؛ یعنی شرایط اقتصادی خاصی که کشور به آن مبتلا است، ظرف دو، سه سال آینده ادامه پیدا می‌کند. اما هوشیار رستمی؛ کارشناس اقتصادی با اشاره به رانتی که کالابرگ‌ها به وجود می‌آورند، گفت: بازگشت کوپن برای شرایط امروز ما کمی‌عجیب و غریب بوده و کارایی نخواهد داشت؛ چراکه لایحه‌های مختلف این روش توزیع کالا مشکلات بی‌شماری را به همراه دارد. به اعتقاد وی، هنگامی‌که کالایی بخواهد از گمرک وارد شود تا به دست مصرف‌کننده برساند، حداقل پنج لایه داشته که هر کدام این لایه‌ها می‌توانند شیطنتی داشته باشند و رانتی را به دست بیاورند.
طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی
همان‌طور که گفته شد، طرح اختصاص کالابرگ برای کالاهای اساسی دیروز(یکشنبه) تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد. متن طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی که پس از جمع‌بندی در کمیسیون برنامه و بودجه تحویل هیأت‌رئیسه شده است، به شرح زیر است: ماده واحده: بند(و) تبصره(۲) و جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف- دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ و به صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (موضوع ردیف(۳۱) جدول تبصره۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام نماید.
۱- این اعتبار صرفاً برای تأمین کالای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت،معدن‌وتجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.
۲- خانوارهایی که سطح درآمد آنها کمتر از مبلغ حداقل دستمزد است، از دو برابر یارانه سایر خانوارهای مشمول بهره‌مند می‌شوند. شناسایی این خانوارها به‌عهده وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی است.
۳- منابع مورد نیاز برای اجرای این بند تا سقف ۳۰۰هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت مساوی از محل افزایش اعتبار بند(و) تبصره(۲) مندرج در بند(ب) این قانون و مصارف جدول تبصره(۱۴) قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور به استثنای ردیف‌های (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۲۳)، (۲۴)، (۲۵)، (۲۶)، (۲۷)، (۲۸)، (۲۹) و (۳۱) تأمین می‌شود.
۴- آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت،معدن‌وتجارت، جهادکشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک‌مرکزی حداکثر ظرف دو هفته پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ب – مبلغ ۳۵۰هزار میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سقف اعتبار پیش‌بینی شده در بند(و) تبصره(۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اضافه و به شرح زیر هزینه می‌شود:
۱- تا مبلغ ۱۵۰هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت ایفای تعهدات بند(الف) این قانون
۲- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال صرف تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام
۳- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق‌های تأمین‌اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص می‌یابد.
ج – دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.