پیش‌بینی بورس بعد از تزریق منابع جدید تخصیص یک‌درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در حالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند، اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری […]
پیش‌بینی بورس بعد از تزریق منابع جدید
تخصیص یک‌درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار در حالی صورت گرفته است که یکی از اعضای هیأت‌مدیره شرکت بورس، اتفاق مذکور را منطقی می‌داند، اما بر این باور است که اگر به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازارسرمایه امیدوار بود. حسین بوستانی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه بازارسرمایه در سال‌جاری دو نیمه کاملاً متفاوت و متضاد را تجربه کرده است، توضیح داد: در پنج ماه ابتدای سال به‌واسطه رکود بازارهای سرمایه‌گذاری در کشور و رشد نرخ ارز شاهد ایجاد ارزندگی در بخش‌های قابل‌توجهی از بازارسرمایه و ورود حجم بالای نقدینگی از تمام بازارهای موازی به سمت این بازار بودیم که در نتیجه آن رشد بی‌سابقه قیمت سهام در یک بازه‌زمانی پنج‌ماهه به ثبت رسید. وی ادامه داد: در ادامه و از اوایل شهریورماه، با توجه به تأثیر همزمان مجموعه‌ای از عوامل از جمله ابهامات با اهمیت در حوزه تحولات فضای بین‌الملل، سطح عمومی‌قیمت سهام روند نزولی به خود گرفت و این روند ریزشی حدود سه ماه به طول انجامید.
دلیل حرکت نزولی بورس
عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس با بیان اینکه پس از رشد چشمگیر بورس و شروع روند اصلاحی، شاهد اتخاذ تصمیمات هیجانی از سوی بخش‌هایی از فعالان بازارسرمایه بودیم، گفت: فروش برخی سهام در آن روزها بدون در نظر گرفتن مبانی ارزندگی صورت پذیرفت. با شروع روند ریزشی در بورس و همزمان شدن این موضوع با رشد نرخ ارز در ابتدای پاییز که در ادامه به رشد قیمت سایر بازارها از جمله بازار سکه، خودرو و مسکن منجر شد، هیجان سرمایه‌گذاران برای فروش سهام به قصد ورود منابع مالی به بازارهای موازی تشدید شد و متأسفانه این موضوع به روند غالب بورس در سه ماه گذشته تبدیل شد. بوستانی، ادامه داد: این روند تا جایی پیش رفت که گاهی برای سهامی‌که ارزش آن به مراتب بالاتر از قیمت قابل معامله در بازار بود نیز صف فروش شکل گرفت و به بیان دیگر شاهد شکل‌گیری پدیده «بیش واکنشی» برای خروج از بازارسرمایه بودیم.
وظیفه دولت صیانت از بازار است
وی با تأکید بر اینکه در حالت معمول گفته می‌شود که دولت و ارکان آن به‌عنوان نهادهای سیاست‌گذار نباید وارد دایره عملیات بازارسرمایه شده و در صورتی که سیاست‌گذاری به نحو بهینه صورت پذیرد، عملیات بازارهای مختلف و اجزای اقتصاد با کمترین دخالت مستقیم به‌روال مطلوب و ایده‌ال خود سوق خواهند یافت، اظهار کرد: با این حال بدیهی است که در شرایطی که یک بازار به هر دلیل ممکن از تعادل خارج شده و در مسیر نادرستی پیش می‌رود، این وظیفه قانون‌گذار و نهادهای حاکمیتی است تا برای صیانت از سازوکار آن بازار و سرمایه‌های موجود در آن وارد عمل شده و با اعمال تمهیدات لازم به بازگرداندن تعادل به بازار مذکور کمک کنند. این تحلیلگر بازارسرمایه، افزود: البته حضور و دخالت دولت در بازارسرمایه حتی به قصد حمایت نیز تابع ملاحظاتی است که مهم‌ترین آن موقتی بودن این ورود و خروج از آن به محض بازگشتن شرایط تعادلی در بازار است. بوستانی، با بیان اینکه موضوع ورود دولت‌ها برای حمایت از بازارسرمایه، با لحاظ کردن شرط موقت بودن بازه‌زمانی نه‌چندان زیاد اما مسبوق به سابقه است، توضیح داد: برای مثال در نوامبر۲۰۰۸ شرکت جنرال موتورز دچار بحران مالی شدیدی شد و ممکن بود بدون حمایت‌های مالی دولت تا سال بعد هم دوام نیاورد. سهام این شرکت در این سال و طی یک ماه بیش از ۹۰درصد افت کرد و به ۲٫۹۲ دلار رسید. در این زمان و با عمیق‌تر شدن بحران، لایحه‌ای به نام سه شرکت بزرگ بحران‌زده دیترویت به تصویب رسید که در این لایحه جهت حمایت مالی از شرکت جنرال موتورز یک بسته حمایتی ۵۰ میلیارد دلاری دیده شد و سهام این شرکت تقریباً به تملک دولت در آمد. البته با بهبود شرایط اقتصادی دولت به طور کامل از این شرکت خارج شد.
تزریق منبع از صندوق توسعه ملی در بلندمدت به نفع دولت و مردم
وی در ادامه با اشاره به تخصیص یک‌درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، گفت: بر این اساس به نظر می‌رسد تصمیم دولت در تخصیص یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازارسرمایه تصمیمی به جا و منطقی بوده و هر چند رقم تخصیص یافته برای حمایت از بازارسرمایه در مقایسه با ابعاد این بازار محدود است، اما باید زودتر عملیاتی می‌شد. عضو هیأت‌مدیره شرکت بورس، ادامه داد: باید توجه داشت که کمک دولت برای برقراری ثبات و تداوم رشد بازارسرمایه که یکی از دو رکن با اهمیت بازار مالی کشور محسوب می‌شود، در بلندمدت به نفع همه از جمله خود دولت و فعالین بازارسرمایه است. فراموش نکنیم که دولت در سال۱۳۹۹ چندین هزار میلیارد از کسری بودجه خود را به انحای مختلف از بازارسرمایه تأمین کرده و تداوم بهره‌مندی از این منبع منوط به حفظ شاکله و ورنق بورس است. بوستانی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین حمایتی که دولت می‌تواند در بلندمدت از بازارسرمایه داشته باشد نه تزریق نقدینگی، بلکه اصلاح سیاست‌های مرتبط با شرکت‌های فعال در این بازار است، عنوان کرد: چنانچه به جای تخصیص منابع مالی، معضلات جاری و موانع توسعه این شرکت‌ها و محدودیت‌های قیمت‌گذاری برطرف شود، می‌توان به افزایش قدرت سودآوری و شکل‌گیری رشدی پایدارتر در شرکت‌های حاضر در بازارسرمایه امیدوار بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.