بلااثر شدن تراکنش‌های بانکیِ بدون کدملی از یکشنبه گروه بانک، بیمه، بورس- گسترش استفاده از خدمات پرداخت در بستر اینترنت و شبکههای تلفن همراه، افزایش تنوع خدمات و محصولات مالی و حضور فناوران مالی در زیست‌بوم بانکی و پرداخت، با مخاطراتی جدید همراه است. طبق نتایج حاصل از پیمایشهای بینالمللی، در این برهه، نگرانی اصلی […]
بلااثر شدن تراکنش‌های بانکیِ بدون کدملی از یکشنبه
گروه بانک، بیمه، بورس- گسترش استفاده از خدمات پرداخت در بستر اینترنت و شبکههای تلفن همراه، افزایش تنوع خدمات و محصولات مالی و حضور فناوران مالی در زیست‌بوم بانکی و پرداخت، با مخاطراتی جدید همراه است. طبق نتایج حاصل از پیمایشهای بینالمللی، در این برهه، نگرانی اصلی مقام ناظر، مخاطرات امنیتی ناشی از به‌کارگیری روزافزون این خدمات است. اثربخشترین راهکار برای کاهش چنین مخاطراتی، به‌کارگیری مقرراتی است که ضمن کمک به ظهور نوآوریها و فناوری‌های مالی در راستای ارتقای کیفیت خدمات ارائهشده به عموم، مخاطرات امنیت اطلاعات مشتری و حفاظت از مصرفکنندگان را کاهش دهد. در این میان، احراز هویت صحیح مشتریان خدمات مالی و مجازشماری این خدمات، سازوکاری اثربخش برای برآورده ساختن اهداف محرمانگی و صحت اطلاعات مشتریان است و میتواند مخاطرات بانکداری باز و دسترسی فناوران مالی به واسطهای ارتباطی را نیز کاهش دهد، به‌این‌ترتیب که ارائه خدمات مجاز توسط طرف سوم مجاز انجام شود درحالی‌که مسؤولیت ایجاد، نگهداشت و راستیآزمایی اعتبارنامههای امنیتی شخصی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باقی بماند.
۵ بهمن؛ روز وداع با تراکنش‌های بدون کدملی
در همین راستا مهران محرمیان؛ معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تراکنش‌های بانکی بدون کدملی از یکشنبه (پنجم‌بهمن‌ماه) برگشت می‌خورد. از پنجم‌بهمن‌ماه تراکنش‌های بدون کدملی برای شخص حقیقی یا شناسه ملی برای شخص حقوقی در «ساتنا» برگشت می‌خورند. وی در ادامه یادآور شده است: این اقدام تأثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانک‌ها موجود است نخواهد داشت و هشداری است برای اشخاصی که کد یا شناسه ملی ندارند یا به بانک اعلام نکرده‌اند. خاطرنشان می‌شود، معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی پیش از این نیز درخصوص شناسایی هویت تراکنش‌های بانکی اعلام کرده بود: در راستای اجرای قانون از چند سال قبل به دنبال آن بودیم که از هویت تمام تراکنش‌های بانکی مطمئن شویم و بتوانیم از انجام تراکنش‌هایی که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوطند جلوگیری کنیم و در این زمینه، تاکنون فعالیت‌ها و اقدامات زیادی به‌ویژه در تعامل با سازمان ثبت‌احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌ربط انجام شده است. محرمیان با بیان اینکه مقدمات اجرای کامل قانون فراهم شده است، گفته بود: در صورتی که‌تراکنش ساتنای هموطنان گرامی‌برگشت داده شد، می‌توانند مشکل را از طریق بانک مبدأ پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است. به گفته وی؛ با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.