داستان ادامه‌دار ماه‌های پایانی سال کمبود نقدینگی و بحران توقف خطوط تولید قطعهسازان خودرو مهدی قره‌داغلی – افزایش میزان مطالبات قطعهسازان از خودروساز و رسیدن به رقم بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان در کنار سایر بدهی‌های خودروساز، ضرورت پیش‌بینی راهکاری برای خروج از این وضعیت را نشان می‌دهد. این در حالی است که بانک‌مرکزی […]
داستان ادامه‌دار ماه‌های پایانی سال
کمبود نقدینگی و بحران توقف خطوط تولید قطعهسازان خودرو
مهدی قره‌داغلی – افزایش میزان مطالبات قطعهسازان از خودروساز و رسیدن به رقم بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان در کنار سایر بدهی‌های خودروساز، ضرورت پیش‌بینی راهکاری برای خروج از این وضعیت را نشان می‌دهد. این در حالی است که بانک‌مرکزی سالانه با پرداخت تسهیلات قطره‌چکانی درصدد جبران این زیان برمی‌آید اما اعداد به اندازه‌ای کوچک هستند که همانند قطره در دریای بدهی خودروسازان گم می‌شود. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو؛ اگر نسبت به بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری این صنعت اقدام شود بدون‌شک صنعت خودرو نیاز به تسهیلاتی از این دست نخواهد داشت و به مرور زمان نیز نسبت به خروج از زیاندهی اقدام خواهد کرد. مازیار بیگلو؛ دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: سیاست‌گذاری‌های اشتباه در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و چالش‌های تأمین نقدینگی تحقق جهش‌تولید خودرو و تأمین قطعات را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. بیگلو؛ درخصوص احتمال عدم بازنگری فصلی قیمت خودرو از سوی شورای‌رقابت در سه ماهه پایانی سال‌جاری و تأثیر آن بر اصلاح قیمت قطعات و قراردادهای قطعهسازان با خودروسازان اظهار داشت: یک نگرش این است که قطعهسازان بخش‌خصوصی هستند و تصمیماتی که در حوزه قیمت خودرو از سوی دولت اتخاذ می‌شود، مرتبط با این صنعت نبوده، فلذا قیمت قطعات می‌بایست اصلاح شده و حقوق قطعهسازان پرداخت شود. وی با بیان اینکه برخی اصلاح قیمت قطعات را منوط به اصلاح قیمت خودرو می‌دانند، افزود: قطعهسازان از آنجایی که بخش‌خصوصی محسوب می‌شوند، همواره بر اصلاح قیمت قطعات بدون تأثیرپذیری از اشتباهات و تصمیمات متخذه از سوی دولت و بلاتکلیفی‌های موجود در حوزه قیمت‌گذاری خودرو تأکید داشته و انتظارات خود را در این باره، بارها اعلام کرد‌ه‌اند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: البته روند اصلاح قیمت قطعات از سوی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا آغاز شده اما فرمول قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای‌رقابت، زیاندهی بالای این دو شرکت را رقم زده به‌نحوی که حتی پس از اصلاح قیمت قطعه، به دلیل کاهش نقدینگی، توان پرداخت مطالبات قطعهسازان وجود ندارد. بیگلو؛ ادامه داد: عدم پرداخت مطالبات قطعهسازان، مجدداً آنها را به سمت بحران کمبود نقدینگی سوق خواهد داد که در چنین شرایطی، احتمال کاهش تیراژ تولید دور از ذهن نیست. وی درخصوص وضعیت به‌روزآوری قراردادهای سه‌ماهه دوم سال‌جاری تا پایان دی‌ماه، تصریح کرد: درصد بالایی از این قراردادها به‌روزرسانی شده‌اند، اما به دلیل عدم کفایت مدارک برخی از قطعهسازان برای دو خودروساز، اصلاح سایر قراردادها و بررسی مدارک در حال پیگیری است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو درخصوص برنامه‌های تولید قطعهسازان تا پایان سال‌جاری تأکید کرد: قطعهسازان، تمامی سازوکارها برای تولید قطعات براساس بسته جهش‌تولید ابلاغی از سوی وزارت صمت را مهیا کرده بودند، اما اتفاقی که در حال‌حاضر در حال وقوع است، این است که کمبود نقدینگی، حرکت دائمی قطعهسازان به سمت توقف تولید را موجب شده به‌طوری که حتی قطعهسازان بزرگ نیز دیگر، قادر به تأمین قطعات نیستند و علت آن عدم پرداخت مطالبات آنهاست. بیگلو؛ در ادامه یادآور شد: اگر تسهیلات پنج هزار میلیاردتومانی ابلاغی از سوی شورای‌پول و اعتبار به‌عنوان الباقی تسهیلات مصوب شده در دی‌ماه سال گذشته، در اختیار قطعهسازان قرار بگیرد، حرکت در راستای تحقق بسته جهش‌تولید تا پایان سال تداوم خواهد داشت اما در صورتی که چالش تأمین نقدینگی به قوت خود باقی باشد، متأسفانه و ناخواسته، امکان جا ماندن قطعهسازان از تولید وجود دارد. وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس مصوبه شورای‌پول و اعتبار طی هفته گذشته مبنی بر پرداخت تسهیلات دوهزار و ۵۰۰ میلیاردتومانی به هر یک از دو خودروساز از منابع بانکی، خودروسازان سایپا و ایران‌خودرو در حال طی مراحل بانکی برای دریافت تسهیلات از بانک‌های عامل هستند. امید رضایی؛ کارشناس صنعت خودرو، با تأکید بر اینکه پنج‌هزار میلیاردتومان تسهیلات در حالی که برای خودروساز پیش‌بینی شده که این رقم تنها یک ششم کل مطالبات او به قطعه‌ساز است، می‌گوید: ادامه این روند در صورتی که پیش از این نیز این راه را رفته‌ایم دردی را دوا نمی‌کند جز اینکه هر سال در پایان سال با صدور مصوبه‌ای مبلغی تخصیص می‌یابد که تنها مشکل سه ماه قطعه‌ساز را حل می‌کند و دوباره پس از این زمان زیاندهی خودروساز و قطعه‌ساز آغاز می‌شود. وی افزود: بررسی بدهی امروز خودروساز نسبت به شرایط چهارسال گذشته به‌شدت افزایشی بوده که این وضعیت نشان می‌دهد مصوباتی از این دست تنها منجر به افزایش بدهی خودروساز شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.