بررسی گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد مفاسد اقتصادی اکبر هاشم زاده – کارشناس حقوقی مقدمه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌‌ها در جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مقابله با مفاسد اداری و ایجاد ساختار حمایت کننده از حقوق شهروندی می‌باشد. امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری مطمئن، جذب سرمایه‌های خارجی، شایسته‌سالاری، […]
بررسی گلوگاه‌ها و بسترهای ایجاد مفاسد اقتصادی
اکبر هاشم زاده – کارشناس حقوقی
مقدمه
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌‌ها در جهان، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، مقابله با مفاسد اداری و ایجاد ساختار حمایت کننده از حقوق شهروندی می‌باشد. امکان انجام فعالیت‌های اقتصادی سالم، ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری مطمئن، جذب سرمایه‌های خارجی، شایسته‌سالاری، رضایتمندی عمومی، کاهش هزینه‌های دولت و …، از دلایل لزوم مقابله با مفاسد اداری می‌باشد. در جوامع گوناگون و بر حسب فرهنگ، عرف، دین، فضای سیاسی حاکم و… تعاریف مختلفی از مفاسد اداری قابل ارایه است. فساد در این مبحث به مفهوم نقض قوانین، مقررات، رفتار اخلاقی یا اقتضایی مشاغل اداری می‌باشد و به تمام شکل‌های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی به منظور کسب منافع یا ورود ضرر به اموال عمومی اطلاق می‌گردد. بانک جهانی و سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد را سوءاستفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی (خصوصی) می‌دانند که این تعریف در جهان مورد توافق عمومی قرار گرفته است[۱].
هر چند قدرت و تأثیر نهادهای دولتی در جوامع مختلف و براساس میزان دولتی و یا خصوصی بودن سیستم‌های اقتصادی متفاوت است، لکن به دلیل تأثیر عملکرد آن‌ها بر رضایتمندی عمومی از حاکمیت، طراحی ساختار اجرایی در راستای حفظ کرامت و سیستم‌های نظارتی پیشگیری از سوء برخورد با ارباب رجوع، الزامی است.
مقابله با مفاسد در دستگاه‌های دولتی و به تبع آن ارتقای سلامت اداری در ایران دارای سابقه قانون‌گذاری طولانی است؛ قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷، قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و … بخشی از قوانین بالادستی می‌باشند که با رویکرد تنظیم امور معاملاتی در بخش عمومی، شفاف‌سازی و به تبع آن رفع مفاسد اداری را دنبال نموده‌اند که به فراخور نیاز، به آن‌ها اشاره خواهد شد؛ مع‌الوصف در حال حاضر «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»[۲] ، به عنوان مهم‌ترین سند و آخرین اراده قانون‌گذار، دارای اهمیت ویژه‌ای است.
بند الف ماده ۱ قانون مذکور در تعریف اصطلاح فساد اشعار دارد: «فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی»
با تدقیق در بند مذکور می‌توان دریافت که صرفاً انجام هر اقدام غیرقانونی یا خودداری از انجام وظایف قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی؛ به صورت فردی، جمعی یا سازمان یافته، که به یک از نتایج زیر منتج گردد فساد نامیده می‌شود:
۱- اقدامات عمدی به منظور ایجاد منافع یا امتیاز فردی یا گروهی.
۲- ورود ضرر و زیانی به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم
با توجه به نحوه نگارش این بند بایستی قائل بر امکان ایجاد فساد اداری حتی بدون جلب منافع شخصی یا گروهی و صرفاً از طریق ورود ضررهای عمومی هم بود.
از دیگر نکات قابل تأمل، واژه «عمد» به‌کار رفته در این بند می‌باشد؛ به نظر می‌رسد با توجه به لزوم تفسیر مضیق (محدود و به نفع متهم) در قوانین جزایی، فعل یا ترک فعل غیرعمدی و بر اساس قصور که منجر به ورود ضرر و زیانی به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم می‌گردد از شمول این قانون خارج بوده و باید مرتکب را براساس قوانین دیگر مورد بازخواست قرار داد.
زیرا طبق تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «تقصیر اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود.» ولی قصور زمانی است که شخصی یک اجبار قانونی یا یک نهی قانونی را نقض نماید بدون این که مسامحه‌ای کرده باشد، به عنوان مثال اگر شخصی که تازگی به تابعیت کشوری در آمده باشد و از قوانین و مقررات آن کشور مطلع نبوده و به‌طور منطقی امکان آگاهی او نیز متصور نباشد، او مرتکب قصور شده است ولی اگر شخصی یک اجبار قانونی و یا یک نهی قانونی را نقض نماید در حالی که از موضوع آگاهی داشته و امکان و توانایی اجتناب از نقض قانون را نیز داشته است، مرتکب تقصیر گردیده است. بنابراین تفاوت اساسی قصور و تقصیر در امکان دسترسی به منبع آگاهی و توانایی در رفع جهل و همچنین عمد و سهو در انجام آن فعل یا ترک فعل می‌باشد.
از سویی مطابق بند الف مذکور، مفاسد به انواع مختلفی تقسیم می‌گردد که عبارتند از:
– فردی
– جمعی یا گروهی (با توجه به دیدگاه کلی حاکم بر قوانین جزایی، جرایم جمعی یا گروهی با مشارکت بیش از دو نفر و به عبارتی با هماهنگی حداقل ۳ نفر محقق خواهد گردید. از جمله می‌توان به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های باز دارنده) اشاره نمود که اشعار داشته است: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید…»
– سازمان یافته: در علم جرم‌شناسی شامل فعالیت‌های مجرمانه شدید توسط گروه‌های مجرمانه‌ای می‌شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی‌های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می‌شوند. (فساد اتفاقی در مقابل فساد سازمان یافته قرار دارد و در موقعیت‌های زمانی یا مکانی خاص و بدون استمرار قابل وقوع است.)
البته تقسیمات دیگری نیز می‌توان در زمینه فساد اداری مطرح نمود:
– فساد کلان: فساد رؤسای سازمان، مدیران و کارکنان ارشد دولت، که به صورت نظام‌مند و با مبالغ هنگفت صورت می‌پذیرد.
– فساد خرد: فساد کارمندان جزء.
حال که دیدگاه قانون در باب تعریف فساد مطرح شد، ویژگی‌های قانون مذکور را به شرح زیر بر می‌شماریم:
۱- شمول آن بر قوای ۳گانه (تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، مؤسسات و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور عمومی.)
۲- محول نمودن مسؤولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به وزیر و بالا‌‌ترین مقام دستگاه ذی‌ربط.
۳- تصریح بر فرهنگ‌سازی بر مبنای اصول اخلاق اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا
(فرهنگ در لغت دارای مفاهیم متعددی می‌باشد؛ از قبیل «علم، دانش، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت»[۳]. از همین مفهوم می‌توان دریافت که فرهنگ عبارت از باور‌ها و رفتارهای همگانی متداول در سطح جامعه می‌باشد و هر گونه فرهنگ‌سازی و تغییر در آن، جز در سایه تعلیم و تربیت و آموزش همگانی غیرمیسر می‌باشد. ایجاد روحیه کار، وطن‌دوستی، حس مسؤولیت و تلاش برای پیشرفت کشور، صیانت از ثروت‌های ملی، مصرف بهینه، از خود گذشتگی، مقابله با منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی و جلوگیری از تأثیر آن‌ها بر تصمیمات اداری و هر آن‌چه لازمه ایجاد تغییرات اساسی و تأثیرگذار در جامعه می‌باشد، جز از طریق فرهنگ‌سازی ممکن نمی‌باشد.)
۴- لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی در شناسایی گلوگاه‌های فسادزا.
۵- اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها و… شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، مراحل مختلف اخذ مجوز‌ها و…
۶- انتشار متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات فارغ از روش انجام (مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره) به استثنای قراردادهایی با ماهیت نظامی، محرمانه، امنیتی یا مواردی که به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آن‌ها ممنوع می‌باشد.
· نکته: روش‌های انجام مناقصه در ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصات و براساس نصاب معاملات، به سه نوع تقسیم گردیده است. بند ب ماده مذکور اشعار دارد: «در معاملات متوسط کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل ۳ فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مسؤول واحد تدارکاتی یا مقام مسؤول هم‌‌تراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد…» لذا با توجه به امکان انجام این گونه معاملات از طریق اخذ فاکتور و بدون تنظیم قرارداد در اغلب موارد، اجرای این بند از قانون مبهم خواهد بود؛ مگر آن‌که با توجه به قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قائل بر لزوم تنظیم قرارداد یا حداقل تنظیم فاکتور با ارکان لازم یک قرارداد (یعنی مشخصات طرفین اهلیت‌دار، مبلغ، موضوع، زمان و یا مدت انجام قرارداد) در معاملات متوسط باشیم.
· در فرایند انجام معاملات کوچک که به دلیل نیاز مستمر و روش تأمین آسان‌تر، نظارت لازم از سوی نهادهای متولی کمتر و با مسامحه صورت می‌گیرد، امکان ارتکاب جرایم اقتصادی بیش‌تری وجود دارد که این موضوع از نکات مغفول در قانون مذکور می‌باشد.
۷- شناسایی نقاط مهم و آسیب‌پذیر در فعالیت‌های کلان اقتصادی دولتی و عمومی مانند معاملات و قراردادهای بزرگ خارجی، مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه‌های اجرایی و…
۸- تشکیل شعبه قضایی خاص و هماهنگی قوای مجریه، قضاییه و دیوان محاسبات به نمایندگی از قوه مقننه.
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هم اشعار دارد: «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.»
۹- تشکیل بانک اطلاعاتی فهرست متخلفین مشمول قانون مذکور
۱۰- محرومیت‌هایی برای متخلفان در مواردی از قبیل: شرکت در معاملات با نصاب عمده، دریافت تسهیلات مالی و اعتباری، تأسیس شرکت تجاری، مؤسسه غیرتجاری و …
۱۱- شفاف‌سازی اطلاعات، مستندسازی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم
۱۲- ایجاد بسترهای لازم به منظور کاهش مراجعات حضوری مردم
۱۳- زمینه‌سازی انجام معاملات بزرگ در بستر نظام بانکی و با گشایش اعتبار ریالی.
۱۴- انعقاد قراردادهای تبادل اطلاعات مالیاتی، گمرکی و بورس با سازمان‌های متناظر در کشورهای دیگر
۱۵- تشکیل پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و تجار
۱۶- توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص‌های فساد و گزارش سالانه آن به مجلس شورای اسلامی.
۱۷- تدوین لایحه جامع رسیدگی به جرایم مربوط به مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی، شامل تشکیلات، صلاحیت‌ها، آیین دادرسی و سایر موضوعات مربوطه.
۱۸- تدوین لوایح معاضدت قضایی با اولویت کشورهای مهم طرف قرارداد تجاری با جمهوری اسلامی ایران، با رویکرد استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی، استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع، تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده یا در حال پیگیری.
۱۹- الزام مسؤولان دستگاه‌ها، کارکنان، بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حساب‌ها، ناظرین و سایر اشخاص مسؤول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی، مبنی بر اعلام فوری وقوع جرایم اقتصادی به مسؤول بالاتر، مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات
· نکته: ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، ضابطان دادگستری را به دو گروه تقسیم نموده است که عبارتند از: «الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند. ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند…. تبصره: «کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.»
ملاحظه می‌گردد در صورت تصریح قوانین خاص، اشخاص غیر کارمند ضابط قوه قضاییه هم، مشمول تمامی وظایف و تکالیف قانونی ضابطان قضایی خواهند بود.
۲۰- الزام دولت نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند؛ از طریق عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب دیگر، جبران صدمات و خسارات جسمی یا مالی.
· نکته: لازم به ذکر است مواد ۶۲، ۹۷ و ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری[۴] مصوب سال ۱۳۹۲، علاوه بر پیش‌بینی حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع و اعلام کننده جرم یا خانواده آنان، حتی تهدیدات بر علیه خانواده متهم را مورد توجه قرارداده است.
۲۱- ممنوعیت انجام فعالیت‌های اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم توسط دستگاه‌هایی که فعالیت‌های اقتصادی در وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها پیش‌بینی نشده است.
۲۲- الزام دستگاه‌های اجرایی در استفاده از نرم‌افزارهای مالی و اداری مورد تأیید شورای عالی انفورماتیک.
۲۳- پاسخگویی مکانیزه به شکایات مردم در مهلت معین.
۲۴- تشویق مدیران، سرپرستان، کارکنان و یا اشخاصی که در اجرای مفاد قانون مذکور تلاش نموده‌اند.
ذکر این مورد نیز ضروری است که این قانون منافاتی با فعالیت‌های ستاد مبارزه با مفاسد مالی که در اجرای فرمان مقام رهبری تشکیل شده است، ندارد.
با توجه به موارد مذکور، گلوگاه‌های اصلی ایجاد مفاسد اقتصادی و راهکارهای پیشنهادی را در ۳ بخش مطرح می‌نماییم:
۱- نیروی انسانی:
نیروی انسانی سرلوحه هر اقدامی می‌باشد و اجرای قوانین و مقررات در نهایت توسط نیروی انسانی صورت می‌پذیرد. فرهنگ‌سازی در راستای احساس مسؤول، شایسته‌سالاری در استخدام کارکنان، اجرای ضوابط در انتصاب کارکنان در سمت‌های تدارکاتی، بازرسی و اقتصادی، تشویق، ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان و…، از جمله موارد موثر در بهره‌برداری صحیح از نیروی انسانی می‌باشد. لذا برخی از این موارد عبارتند از:
۱-۱- انتخاب کارکنان خوش نام و متعهد و دارای سلامت اداری- اجتماعی در حوزه‌های تصمیم‌گیری
۱-۲- انتخاب افراد کارآمد، با تجربه و صاحب‌نظر
۱-۳- نظارت و کنترل بر فعالیت‌های کارکنان
۱-۴- استفاده از پیشنهادات و دیدگاه‌های اصلاحی کارکنان.
۱-۵- آسیب‌شناسی فعالیت‌های کارکنان
۱-۶- حمایت از کارکنان تلاشگر
۱-۷- تغییر موقعیت و سمت اداری به تناسب توانمندی
۱-۸- تلاش در جهت تأمین مالی کارکنان کم درآمد و براساس حداکثرهای مجاز قانونی
۱-۹- آموزش و کارکنان با قوانین و مقررات اداری و تبعات ناشی از ارتکاب جرم یا تخلفات
۱-۱۰- ایجاد فرصت‌های رقابت سالم در محیط کار
۱-۱۱- تقسیم فرصت‌های تفریحی و آموزشی بر مبنای شایستگی و برابری.
۲- خرید کالا و خدمات:
۲-۱- رعایت کامل قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوطه و خودداری از اعمال سلایق به‌خصوص در بخش‌های کنترلی (مانند: تعیین معیارهای ارزیابی کیفی و فنی-بازرگانی با دقت به نحوی که در امتیازدهی از سوی افراد مختلف اختلافی مشاهده نشود، نحوه و روش وصول پاکت‌ها، بازگشایی پاکت‌ها در معاملات یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای، ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی، اطلاع‌رسانی به متقاضیان و…)
۲-۲- بازنگری در روش‌های خرید و حذف روش‌ها و مراحل اضافی، کوتاه نمودن فرایند خرید (مانند: برآورد صحیح مالی، ارایه مشخصات کامل و دقیق به طوری که تقاضا در حین و پس از عقد قرارداد بدون تغییر و یا کمترین تغییر ماهیتی باقی بماند)
۲-۳- حضور قاطع کمیسیون‌های مناقصات در تمامی مراحل برگزاری معاملات (برگزاری، عقد قرارداد، اجرای قرارداد) و موظف بودن مدیریت‌های بازرگانی به همکاری با کمیسیون مناقصات در هر مرحله از مناقصات بر حسب قانون.
۲-۴- جلوگیری از پراکندگی خرید در چندین نوبت و پیش‌بینی فنی نیاز شرکت در دوره‌های متناسب (سالانه) به‌گونه‌ای که خرید از حالت عمده به کوچک تبدیل نشود. تشکیل بانک اطلاعاتی از میزان موجودی و نیازهای بخش‌های مختلف و منابع تأمین کالاها از عوامل موثر در این زمینه می‌باشد.
۲-۵- مکانیزه نمودن اقدامات و حداکثر استفاده از تکنولوژی‌های ارتباطی موجود و حذف حضور فیزیکی و سلیقه‌ای نیروی انسانی
۲-۶- ارزیابی و ایجاد بانک اطلاعات متمرکز شرکت‌های سازنده و تأمین کننده
۲-۷- رتبه‌بندی سازندگان و تأمین‌کنندگان داخلی و خارجی و ارایه تسهیلات براساس صلاحیت
۲-۸- استفاده حداکثری از ظرفیت سازندگان داخلی، تکمیل ظرفیت و افزایش توان ساخت داخل در خریدهای پروژه‌ای و نگهداشت به منظور قطع وابستگی به تأمین‌کنندگان خارجی
۲-۹- تدوین مقررات و روش‌های استاندارد واحد در دستگاه‌های اجرایی متناسب با ماهیت هر یک (سیاست‌گذاری متمرکز و اجرای غیر متمرکز)
۲-۱۰- جلوگیری از خرید خارجی اقلام دارای تولید مشابه داخلی
یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌ها، خرید از شرکت‌های خارجی و جذابیت مسافرت به کشورهای دیگر، حق مأموریت، هدایای احتمالی و … می‌باشد. این موضوع تاثیر بسیاری در عدم اجرای بسیاری از قوانین بالادستی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات (مصوب ۶/۶/۱۳۹۱) و نادیده انگاشتن توان سازندگان داخلی و به تبع آن خروج ارز از کشور دارد.
۳- فروش کالاهای مازاد:
ضمن استفاده از بندهای مرتبط در بخش «۲»، موارد زیر نیز حایز اهمیت است:
۳-۱- ایجاد سیستم‌های اطلاع‌رسانی مشخصات، نرخ و… محصولات به مشتریان و حذف مذاکرات حضوری با متقاضی جز در موارد استثنایی.
۳-۲- قیمت‌گذاری پایه بر مبنای نظر هیأت‌های کارشناسی و خبره
۳-۳- استفاده از ظرفیت‌های بورس و حذف انجام مزایدات گوناگون و سلیقه‌ای در فروش محصولات و کالا
۳-۴- استعلام از تمامی واحدهای تابعه در خصوص اعلام عدم نیاز به کالایی که مازاد تشخیص داده شده است.
۳-۵- درج شرطی در آگهی مزایده مبنی بر امکان لغو مزایده تا قبل از تعیین برنده و در صورت اعلام نیاز از سوی شرکت‌های تابعه.
۴- قراردادها:
۴-۱- تدوین قراردادهای شفاف
– اصلی‌ترین موضوع در اجرای قرارداد، دقت در نگارش آن می‌باشد؛ به نحوی که ضمن پیش‌بینی تمامی موارد، امکان سوءبرداشت و تفاسیر متعدد به حداقل کاهش یابد. برداشت‌های متعدد در قرارداد، مهم‌ترین عامل در ایجاد اختلافات می‌باشد.
۴-۲- یکسان‌سازی متن و شرایط قراردادها
– برابری در شرایط مناقصه، وجود قراردادهای همسان خرید و فروش و خدمات، یکسانی شروط ضمن عقد در قراردادها، شرایط انجام بازرسی و تحویل کالا، نحوه، میزان و نوع ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، انجام تعهدات، حسن انجام کار و… برای متقاضیان داخلی و خارجی
۴-۳- پیش‌بینی خسارات ناشی از اقدامات کارفرما
– یکی از عناصر بسیار مهم در بخش خرید، فروش و خدمات، تعهد کارفرمای دولتی به مشتریان در قبال تأخیرات و خساراتی است که به علت عدم اقدام به موقع توسط وی به آن‌ها تحمیل می‌شود؛ لذا در بند ب ماده ۱۰ قانون برگزاری مناقصات آمده است: «موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه‌گزار قید و تعهد شود»، مع‌الوصف اجرای آن به دلایل گوناگون محقق نگردیده بود. این موضوع با تصویب آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴، که در ماده ۱۱ اشعار دارد: «ضمانت تأخیر تعهدات مالی مناقصه‌گزار (کارفرما) که طبق بند (ب) ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات- مصوب ۱۳۸۳- باید در اسناد مناقصه و به تبع آن در قرارداد منعقده قید و تعهد گردد، براساس شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و پرداخت می‌گردد»؛ جنبه عملیاتی‌تری پیدا نمود.
۴-۴- قرار دادن پیش‌نویس قراردادها در دسترس عموم و ممانعت از تنظیم قراردادهای سلیقه‌ای برای شفافیت ریسک‌های معاملاتی
۴-۵- به‌روزرسانی قراردادهای الحاقی (قراردادهایی که بخش دولتی آن را به تنهایی و بدون حضور بخش خصوصی نگاشته و ابلاغ نموده است) مانند شرایط عمومی پیمان مشهور
۴-۶- هر چند رویکرد صیانت حداکثری از سرمایه‌های ملی در تدوین این نوع قراردادها تاثیرگذار بوده، لکن به واسطه تحمیلی بودن و درج مواردی مانند شرایط فسخ و خاتمه که غالباً منافع بخش دولتی را تأمین می‌نماید، در برخی از موارد ممکن است زمینه‌های سوء استفاده مدیران و کارکنان دولت را فراهم نماید.
۵- تدوین قوانین بازدارنده و اجرای مجازات‌های قانونی در خصوص کارکنان متخلف:
– طبق نظر سزار بکاریا که یکی از نظریه‌پردازان معروف حقوق در جهان به شمار می‌رود: «این شدت مجازات نیست که از جرم پیشگیری می‌نماید، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از بزهکاری پیشگیری و جلوگیری نماید»[۵]. لذا با توجه به سود فعالیت‌های اقتصادی ناسالم، عدم برخورد مناسب با متخلفین جرایم اقتصادی، در ایجاد انگیزه ارتکاب جرایم اقتصادی نقش موثری دارد. از همین رو غالب قوانین مبارزه با فساد اقتصادی و از جمله قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد بر ۳ موضوع تأکید نموده است:
الف) اجرای مجازات‌های مندرج در این قانون یا قوانین کیفری
ب) باز پس‌‌گیری بیت‌المال و جبران ضرر و زیان شرکت
ج) اجرای مجازات‌های اداری فارغ از مجازات‌های کیفری اعمال شده طبق این قانون.
۶- افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها و جبران خسارت ارباب رجوع
موضوع جلوگیری از ورود خسارات مادی و معنوی به مردم و اعاده حیثیت، دارای اهمیت ویژه‌ای است و بر حسب مورد بایستی از سوی فرد خاطی یا دولت جبران گردد. کوتاهی در پاسخگویی به مطالبات عمومی و رفع خسارات وارده، ضمن ایجاد نارضایتی، زمینه‌ساز افزایش مفاسد اداری خواهد بود.
به برخی از قوانین در این ارتباط اشاره می‌گردد:
– قانون اساسی (اصل ۱۷۱): «هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد»
– قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۳): «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت‌المال جبران می شود.»
– قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (ماده۲۴): «هرگونه اظهار خلاف واقع و نیز ارایه اسناد و مدارک غیر واقعی به دستگاه‌های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود. در غیر این صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکب به جزای نقدی معادل حقوق تضییع‌شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم می‌گردد.»
نتیجه‌گیری:
همکاری همگانی برای مقابله با مفاسد اداری و ارتقاء سلامت اداری؛ الزامی است. این مهم جز در سایه فرهنگ‌سازی همگانی، برنامه‌ریزی و آموزش کارکنان دولت، برخورد منطقی و گسترده، پرهیز از مرتبط نمودن مفاسد اداری با اهداف سیاسی و گروهی و بهره‌برداری تبلیغی از نتایج آن، میسر نخواهد شد. اصل هشتم قانون اساسی در خصوص اهمیت مشارکت عمومی در مسایل اجتماعی اشعار دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.» اما این شدت مجازات نیست که از جرم پیشگیری می‌نماید، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از بزهکاری پیشگیری و جلوگیری نماید.
«و الموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اکبر هاشم زاده
کارشناس حقوقی و قراردادها
[۱]– مقاله تأملی بر موضوع فساد اداری، کامران کیانی‌منش، سایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سال ۱۳۸۶٫
[۲] – قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ می‌باشد که با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت گردیده بود؛ و اجرای آزمایشی آن از تاریخ انقضای مهلت، در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا سه سال و نیم دیگر تمدید شده است.
[۳] – فرهنگ فارسی جیبی عمید – تالیف استاد حسن عمید – ویراستاری عزیزا… علیزاده – انتشارات راه رشد- چاپ اول- ۱۳۸۹ صفحه ۷۹۵٫
[۴] – ماده ۶۲– تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است. ماده ۹۷– بازپرس به‌منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستور‌ها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.
۴- بکاریا، رساله جرایم و مجازاتها، ترجمه محمد علی اردبیلی، نشر میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۰
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.