۶ عامل تأثیرگذار در اجرای صحیح قانون برگزاری مناقصات

 

اکبر هاشم‌زاده – کارشناس حقوقی

عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده

چکیده:

زندگی اجتماعی و ضرورت ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف آن، تدوین قوانین و مقررات گوناگون در زمینه‌های متعدد را الزامی نموده است. قوانین و مقررات، اصلی‌‌ترین ابزار دولت‌ها در تنظیم مناسبات اجتماعی است و قانون برگزاری مناقصات نیز مهم‌ترین قانون بالادستی در معاملات دولت با بخش غیردولتی است. صیانت از اموال عمومی و دولتی و ضرورت‌های حفظ منافع اقتصادی دستگاه‌های مشمول آن، از جمله اهداف قانون برگزاری مناقصات می‌باشد. نیل به این موارد نیازمند آموزش دست اندرکاران، شفاف‌سازی مفاد قانون و توجه به تمامی ظرفیت‌های آن می‌باشد.

مقدمه:

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است همه امکانات خود را برای پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه، خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی، امور نظامی و …، ایجاد امکان اشتغال به‌کار و شرایط مساوی برای احراز مشاغل، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، به‌کار گیرد؛ به عبارتی رعایت تساوی و ایجاد تعادل توسط دولت در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، به خصوص در امور اقتصادی مورد تأکید قانون اساسی است.

این موضوع با توجه به اصل چهل و چهارم قانون اساسی که دولت را به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ایران معرفی و آن را مشتمل بر کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سد‌‌‌‌ها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی و … قرارداده است، بیش‌تر روشن می‌گردد. بدیهی است اجرای مفاد قانون اساسی و حصول موارد مذکور نیازمند تصویب قوانین و مقررات متعددی به خصوص در زمینه امور مالی و اقتصادی است.

در همین راستای و حسب الزام ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور[۱]، قانون برگزاری مناقصات به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و … تصویب گردیده است که ضمن توجه به الزاماتی از قبیل صیانت از اموال عمومی و دولتی و ضرورت‌های حفظ و گسترش منافع اقتصادی دستگاه‌های مشمول آن، در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی می‌باشد. پاسخگویی، عدم تبعیض، اقتصادی بودن، کارآمدی، شفافیت، حمایت از صنایع داخلی و ایجاد اشتغال، ارتقاء کالاهای ساخت داخل، توسعه ملی و امنیت ملی، سازماندهی و ایجاد یکپارچگی در تأمین مایحتاج شرکت‌های دولتی و جلوگیری از عملکردهای متفاوت و سلیقه‌ای کارکنان دولت از مهم‌ترین مصادیق اهداف قانون مناقصات می‌باشند.

متأسفانه با وجود جامعیت، شفافیت و سایر قابلیت‌های بارز قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرایی آن در مقایسه با قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۹ و آیین‌نامه‌هایی که تا قبل از ابلاغ آن مورد استفاده در دستگاه‌های مختلف بوده است، به دلایل متعددی  امکان اجرای دقیق و بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌ها را پیدا نمی‌کند که در این نوشتار به موارد کلیدی آن می‌پردازیم.

Ø   عدم آموزش کافی و به‌کارگیری نیروی متخصص در فرایند برگزاری مناقصات:  

تربیت نیروی انسانی متخصص سر لوحه هر اقدام لازم جهت توسعه پایدار می‌باشد و اجرای قوانین و مقررات و اثر بخشی آن نیز در نهایت وابسته به نیروی انسانی است. حضور نیروی انسانی کارکشته در فرایند مناقصه که دارای ابعاد سه گانه فنی، مالی و حقوقی می‌باشد و عدم توجه همزمان به هر یک، سلامت کلی مناقصه را با مخاطره مواجه می‌نماید. فرهنگ‌سازی در راستای احساس مسئولیت و پایبندی به قوانین و مقررات سازمان، شایسته‌سالاری و رعایت ضوابط قانونی در استخدام و انتصاب کارکنان در سمت‌های تدارکاتی، بازرسی و مالی، در کنار آموزش کارکنان در زمینه قوانین و مقررات مربوطه و تبعات و خسارات مالی و معنوی عدم اجرای درست آن‌ها و همچنین مسئولیت‌های مالی، کیفری و انتظامی نسبت به کارمندان فضای مناسب‌تری را ایجاد خواهد نمود. در اینجا توجه به این نکته نیز ضروری است که عدم تأثیر مطالعات، اظهار نظر و اقدامات کارشناسی کارکنان در فرایند مناقصه بنا بر اعمال سلایق مقامات اداری یا هر دلیل غیرفنی دیگر، کاهش انگیزه در کارشناسان و به تبع آن ضعف معاملاتی سیستم را در پی خواهد داشت.

بهره‌برداری از خدمات نیروی انسانی متخصص، مورد تأکید قانون برگزاری مناقصات نیز می‌باشد که به مواردی از آن اشاره می‌کنیم:

۱-   ترکیب اعضای کمیسیون مناقصه

شاید بتوان ترکیب اعضای کمیسیون مناقصه در ماده ۵ قانون را به عنوان مهم‌ترین سند الزام به تصمیم‌گیری شورایی دانست که از ایجاد خودرأیی و اعمال سلیقه جلوگیری می‌نماید. طبق ماده مذکور: «کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می‌شود: رییس دستگاه مناقصه‌گزار یا نماینده وی، ذی‌حساب یا بالا‌ترین مقام مالی دستگاه مناقصه‌گزار حسب مورد، مسئول فنی دستگاه مناقصه‌گزار یا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می‌شود».

از نظر منطقی و در ساختاری با سلامت اداری، پیشرفت کاری و انتخاب اشخاص در سمت‌های متعدد به خصوص سمت‌های تأثیرگذار، به واسطه شایستگی صورت می‌پذیرد. ماده ۵ نیز بر همین مبنا، حضور بالا‌ترین مقام مالی و مسئول فنی دستگاه یا کارشناس صلاحیت‌دار موضوع مناقصه را در ترکیب کمیسیون و در نتیجه گزینش برنده الزامی دانسته و با تأکید بر رسمیت کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضای مزبور و ضرورت حضور و اظهارنظر تمام اعضاء در جلسه، اهمیت تصمیم‌گیری بر مبنای مسئولیت و خرد جمعی را بیان داشته است.

۲-  ترکیب کمیته فنی ‌بازرگانی:

شاید بتوان ترکیب اعضای کمیته فنی بازرگانی در ماده ۲ قانون را به عنوان مهم‌ترین سند الزام استفاده از اشخاص خبره و متخصص در برگزاری مناقصات قلمداد نمود.

از نظر مراحل بررسی، قانون‌گذار مناقصه را به یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای تفکیک نموده و برای بررسی مناقصه‌ای که علاوه بر شرایط معمول در انتخاب برنده، نیاز به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌‌ها وجود داشته باشد، هیأتی مرکب از حداقل سه عضو خبره فنی‌بازرگانی صلاحیت‌دار منتخب از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه‌گزار را پیش‌بینی نموده است.

۳- استفاده از کارکنان خبره و کارشناس (رسمی یا غیررسمی) در برخی روش‌های غیررقابتی:

اصل در معاملات دولتی برگزاری رقابت بین عرضه‌کنندگان می‌باشد که از آن تحت عنوان مناقصه یاد می‌شود. از همین رو در تأمین نیاز دستگاه‌ها با روش‌های غیررقابتی، استفاده از اشخاص خبره در ترکیب اجرایی و تصمیم‌گیر مورد تأکید مجدد قانون قرار گرفته است. ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات بر ضرورت حضور کارکنان خبره و متعهد دستگاه در «هیأت ترک تشریفات» معاملات اشعار دارد.

همچنین در فرایند «خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول» کسب نظر از هیأت کارشناسان رسمی دادگستری یا هیأت کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی، به عنوان مبنای صحت قیمت‌گذاری تعیین شده است. در «خرید قطعات یدکی و ابزار دقیق» نیز اگر مناقصه امکان‌پذیر نبود تعیین بها با یک کارشناس مربوطه ضروری است.

به عنوان نکته پایانی این بند، اشاره به این موضوع ضروری است که تخصص نیروی انسانی، نه تنها در کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بلکه در کارشناسان و مدیران سازمان‌های بازرسی و حسابرسی نیز لازم و از اهمیت دو چندان برخوردار است؛ چرا که ضمانت اجرای صحیح قوانین و اصلاح عملکرد کارمندان، معطوف به میزان شناخت و اشراف کارکنان سازمان‌های مذکور است. به نحوی که تصمیمات، برخورد‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان سازمان‌های نظارتی، همواره به عنوان ملاک عمل و وحدت رویه در موارد مشابه قلمداد می‌گردد. بدیهی است در صورت عدم یکپارچگی و نگاه همسو به فرایندهای کلیدی برگزاری مناقصات در بین کارشناسان سازمان‌های نظارتی، اقدامات و نتایج متفاوتی در دستگاه‌های اجرایی کشور در مورد اجرای برخی مواد قانون مناقصات، حاصل خواهد شد.

Ø   ابهام در قانون:

ساده‌نویسی و پرهیز از ذکر کلمات مبهم و قابل تفسیر، از مهم‌ترین اصول قانون‌گذاری می‌باشد چرا که مخاطبان قوانین، همه افراد جامعه می‌باشد و هر چه قانون رساتر و گویاتر باشد، فهم مقصود مقنن برای عموم مردم آسانتر و اجرای آن هم با قاطعیت و سلامت بیش‌تری همراه خواهد بود. این موضوع در برخی موارد در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های اجرای آن مورد توجه قرار نگرفته است که به دو مورد از آن اشاره می‌کنیم:

۱-   عدم صراحت در تعیین قوانین منسوخ:

اصولاً در تدوین قوانین جدید، صراحت در اعلام نسخ قوانین پیشین مخصوصاً در صورتی که تنها برخی از مواد آن منسوخ گردیده و بقیه به قوت خود باقی هستند، اجرای دقیق قانون و کاهش شک و تفسیر آن را در پی خواهد داشت. با توجه به جایگزینی قانون برگزاری مناقصات با قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و نسخ بخش قابل توجهی از آن، شایسته بود که در ماده «۳۰» قانون مذکور که اشعار دارد: «از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاه‌های مشمول این قانون منسوخ می‌گردد»؛ شماره موادی که منسوخ است به صراحت بیان می‌گردید؛ به خصوص آن‌که مواد آیین‌نامه موصوف از حجم پایینی برخوردار بوده و در ۴۷ ماده خلاصه شده است. نمونه این امر را در ماده «۷۲۸» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که اشعار دارد: «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد (۶۲۵) تا (۶۲۹) و مواد(۷۲۶) تا (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹ و قانون تعریف محکومیت‌های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن‌ها نسخ می‌گردد»؛ قابل مشاهده است.

۲-  تناقض قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن

یکی از کلیدی‌‌ترین و تأثیرگذار‌ترین مراحل در فرایند برگزاری مناقصات، ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه‌گران می‌باشد که اصطلاحاً «ارزیابی کیفی» نامیده می‌شود که شخصیت متقاضی (تضمین کیفیت خدمات و محصولات، داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر، حسن سابقه، توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم …) فارغ از کالا یا خدمات موضوع مناقصه سنجیده می‌شود که به دلیل عدم رعایت یکپارچگی ادبیاتی در قانون و آیین‌نامه که بیان خواهد شد، منجر به ایجاد اختلاف کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های نظارتی شده است.

ماده «۴» قانون مناقصات ضمن طبقه‌بندی معاملات به یک مرحله‌ای و دومرحله‌ای، به وضوح مبنای تفکیک آن‌ها را ضرورت یا عدم ضرورت ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌‌ها قرارداده است و اشاره‌ای به ضرورت یا عدم ضرورت ارزیابی کیفی نداشته است. هر چند از لحاظ حقوقی، مفهوم این عدم تصریح (ضرورت یا عدم ضرورت ارزیابی کیفی) در کنار ارزیابی فنی بازرگانی، به مفهوم عدم انجام ارزیابی کیفی در هر نوع مناقصه‌ای نیست، زیرا در صدر ماده ۹ قانون، فرایند برگزاری مناقصات را به ترتیب شامل مواردی عنوان داشته که یکی از این ترتیبات ضروری بند «د» همان ماده ۹ یعنی «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در صورت لزوم[۲]» است. از سویی بند الف ماده ۱۹ قانون نیز اشعار دارد: «در مناقصات دومرحله‌ای، مناقصه‌گزار موظف است بر اساس معیار‌ها و روش‌های اعلام شده در اسناد مناقصه، ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد‌ها را انجام و اعلام نماید».

ملاحظه می‌گردد که علی‌رغم استفاده از عبارت در صورت لزوم در ماده ۹، ماده ۱۹ همان قانون، مناقصه‌گزار را موظف به انجام ارزیابی کیفی در مناقصات دومرحله‌ای دانسته است و ضمن ایجاد ابهام مضاعف درباره محوریت تشخیص مناقصه‌گزار برای ارزیابی کیفی، برخی کارشناسان را نیز متقاعد به الزامی بودن ارزیابی کیفی صرفاً در مناقصات دومرحله‌ای و اختیاری بودن آن در مناقصات یک مرحله‌ای به دلیل عدم تصریح مشابه همین بند نموده است.

آیین‌نامه‌های اجرایی قانون برگزاری مناقصات نیز این ابهام را گسترش داده است. بند الف ماده ۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی آورده است: «ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات دومرحله‌ای از سوی دستگاه مرکزی و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته ‌فنی‌بازرگانی و در مناقصات یک‌مرحله‌ای از سوی مناقصه‌گزار و یا به تشخیص وی بر عهده کمیته فنی‌بازرگانی می‌باشد».

بند الف ماده ۷ همان آیین‌نامه مجدداً ضمن بازگشت به متن قانون اشعار دارد: «آگهی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران که در صورت لزوم انجام می‌شود باید حداقل شامل موارد زیر باشد…»

این نوشتار در پی اثبات ضرورت یا عدم ضرورت ارزیابی کیفی نمی‌باشد و تنها به طرح موضوع پرداختیم تا اشخاص دخیل در نگارش قوانین و مقررات، با توجه به سابقه طرح موضوع و دقت در ادبیات فنی و حقوقی لازم، اقدام به شفاف‌سازی موضوع نمایند.

Ø   تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی:

اصولاً روش قانون‌گذاری در کشورهای توسعه یافته بر مبنای نگارش قوانین جامع و مفصل و مقررات تخصصی صورت می‌پذیرد و در کشورهای در حال توسعه بر مبنای نگارش قوانین کلی و بدون جزییات و مقررات مفصل. هر چند در نظام حقوقی ایران نیز مصادیق متعددی از قوانین جامع و مفصل مانند قوانین مدنی و تجارت می‌توان یافت، اما رویکرد غالب، تدوین قوانین کلی است. از همین رو تعداد مقررات و آیین‌نامه‌ها، به مراتب بیش از قوانین است.

متأسفانه قانون برگزاری مناقصات هم دچار همین ایراد می‌باشد و تعدد آیین‌نامه‌های اجرایی آن علاوه بر تفاوت‌هایی که در مواردی با ظاهر قانون داشته و مشکلاتی در اجرا ایجاد می‌کنند (به قسمتی از آن در بخش پیشین اشاره شد)، عموماً با تأخیر و خارج از مدت مشخص شده ابلاغ گردیده است که مورد اشاره قرار می‌گیرد.

 

 

نکته جالب توجه آن‌که هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات در بخش قابل توجهی از کشور تشکیل نگردیده است و اصولاً قانون مذکور اجرایی نگردیده است. این موضوع سلامت کلی معاملات دولتی و حمایت از مناقصه‌گران در قبال سهل‌انگاری مناقصه‌گزار در اجرای دقیق مفاد قانون را مخدوش خواهد ساخت.

Ø   عدم برابری کارفرما و متقاضی

یکی از تقسیم‌بندی‌های حقوقی، تقسیم قرارداد به الحاقی و با مذاکرات آزاد می‌باشد. قرارداد الحاقی اصطلاحاً به قراردادی اطلاق می‌شود که از سوی یکی از طرفین تنظیم گردیده و طرف دیگر غالباً بدون اعمال نظر و تنها با تأیید مفاد آن در انعقاد قرارداد سهیم می‌شود، به عبارتی به قرارداد از پیش تعیین شده ملحق می‌گردد. غالب قراردادهای دولتی قرارداد الحاقی می‌باشند چرا که مناقصه‌گر جز در شرایط خاص، در تنظیم آن نقشی ایفا نمی‌کند و چنان‌چه پیشنهادی در ارتباط با قرارداد داشته باشد، ایجاب جدیدی تلقی می‌گردد که نیازمند بررسی مجدد از سوی کارفرما است.

صیانت حداکثری از منافع عمومی، یکپارچگی در قراردادهای دولتی و حذف سلایق کارکنان دولت؛ از دلایل این امر می‌باشد. با این حال به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کارکنان از قدرت دستگاه دولتی و متضرر شدن مناقصه‌گران حاضر به سبب تأخیرات بخش دولتی و به منظور کاهش یک سویه بودن قراردادهای دولتی و در نهایت ایجاد تعادل در حقوق و تکالیف میان مناقصه‌گزار و مناقصه‌گر، ضرورت درج صریح موضوع پیش‌بینی منابع مالی و نحوه‌ ضمان تأخیر تعهدات برای انجام معامله در شرایط و اسناد مناقصه، در ماده ۱۰ قانون قید گردید و در ماده ۱۱ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴[۳] نیز مجدداً مورد تصریح قرار گرفت.

متأسفانه بخش خصوصی به منظور مصون ماندن از برخوردهای احتمالی در مناقصات آتی، غالباً تمایلی به طرح ادعا و درخواست اجرای دقیق‌تر قانون را ندارد. شاید اگر قانون اساس‌نامه رسیدگی به شکایات مناقصات با جدیت و نظارت بهتری اجرا می‌گردید، شاهد افزایش دقت در عملکرد کارکنان دولت در این بخش و کاهش نگرانی بخش خصوصی می‌بودیم.

Ø   عدم استفاده از تمام ظرفیت‌های قانون:

هر چند اصل در معاملات دولتی برگزاری مناقصه می‌باشد، اما قانون برگزاری مناقصات در کنار تدوین فرایند مناقصات، دو روش غیررقابتی نیز در نظر گرفته است تا در صورت صرفه و صلاح دستگاه، امکان عدول از اصل و تأمین کالا با دو روش ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه نیز میسر باشد.

متأسفانه علی‌رغم نیاز سازمان‌ها در موارد متعدد جهت استفاده از روش‌های غیررقابتی، این ظرفیت مهم قانون نادیده گرفته شده است. از مهم‌ترین دلایل این امر می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱٫    مصوبات محدود کننده روش‌های غیررقابتی

۲٫    تسلط بیش‌تر کارکنان به تأمین کالا و خدمات با روش‌های متداول

۳٫    ضرورت پاسخگویی و توجیه دستگاه‌های نظارتی در خصوص چرایی استفاده از روش‌های غیررقابتی[۴]

به نظر می‌رسد در صورتی که موضوع آموزش و آگاهی بخشی‌های لازم به کارکنان که در بند نخستین بدان پرداخته شد با جدیت صورت پذیرد، ظرفیت‌های قانون نیز بیش‌تر مورد توجه و استناد قرار گیرد.

Ø   ضرورت به روزرسانی و مطابقت قانون برگزاری مناقصات با قراردادهای جدید:

همانگونه که بیان شد، تأمین اقلام مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی، اصولاً از طریق قانون برگزاری مناقصات صورت می‌پذیرد و به منظور کاهش امکان تبانی در تعیین برنده، امکان مذاکره جز در خصوص ترک تشریفات مناقصه یا عدم الزام به برگزاری مناقصه و موارد مشمول انحصار، وجود ندارد. این در حالی است که در قراردادهای نوین مانند [۵]PPP (مشارکت عمومی- خصوصی) که ضمن تنوع در روش‌های اجرا، به دلیل جذب سرمایه از بخش‌های خصوصی و پیشبرد طرح‌های زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure)، مورد توجه می‌باشد، نیاز به انجام مذاکرات فنی برای تعیین برنده افزایش یافته و حایز اهمیت ویژه است؛ هر چند از دید برخی از صاحب نظران در حوزه معاملات دولتی، استفاده از اختیارات ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، این نیاز را تا حدود زیادی مرتفع می‌سازد؛ اما بنا بر اعلام دیگر کارشناسان، قانون برگزاری مناقصات جوابگوی این قبیل قرارداد‌ها نمی‌باشد. شاید یکی از دلایلی که بسیاری از کشورهای جهان در اجرای قراردادهای مشارکتی، قوانین خاصی را به تصویب رسانیده‌اند، همین موضوع باشد.

نتیجه‌گیری:

علی‌رغم قابلیت‌های متعدد و بارز، قانون برگزاری مناقصات هم مانند هر قانون دیگری دارای کاستی‌ها و ضعف‌هایی می‌باشد و بر حسب تغییرات اجتماعی و اقتصادی نیازمند اصلاحات نگارشی و بازنگری یا الحاقات متناسب می‌باشد. بدیهی است با توجه به ابعاد فنی، مالی و حقوقی قانون مناقصات، انجام اصلاحات مذکور با امعان نظر به مطالبات کارشناسان این حوزه و تغییرات به وجود آمده در قراردادهای بین‌المللی، در تقویت آن مؤثر خواهد بود.

 

             اکبر هاشم‌زاده – کارشناس حقوقی

عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده

 Hashemzadehakbar@gmail.com