مناقصه دو مرحله ای ؛ کی و کجا ؟!

چه زمانی مناقصه یک مرحله ای و چه زمانی دو مرحله ای برگزار می شود ؟ مطابق بند الف ماده ۴ قانون ، مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم شده اند. لذا زمانی که «نیازی به ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها نباشد» مناقصه یک مرحله‌ای است. اما […]

چه زمانی مناقصه یک مرحله ای و چه زمانی دو مرحله ای برگزار می شود ؟ مطابق بند الف ماده ۴ قانون ، مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع مناقصه یک مرحله ای و دو مرحله ای تقسیم شده اند.

لذا زمانی که «نیازی به ارزیابی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها نباشد» مناقصه یک مرحله‌ای است. اما این بدان معنی نیست که در مناقصه یک مرحله‌ای مشخصات فنی و بازرگانی نداریم بلکه نیاز به بررسی و امتیازدهی به آن‌‌ها نیست چه آنکه در تعریف ارزیابی مالی داریم «از بین پیشنهادهایی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده‌اند»، پس اصولاً اگر مشخصات مد نظر ما در اسناد تأمین نشود مناقصه‌گر خلاف درخواست ما پیشنهاد (ایجاب) داده که چون ابتدائاً نیاز ما را مرتفع نمی‌نماید مردود است. لذا رد یا قبول مشخصات فنی و بازرگانی مد نظر است.

ولی وقتی «بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم باشد» مناقصه باید دومرحله‌ای برگزار گردد که به تبع آن باید کمیته فنی بازرگانی این بررسی را به انجام برساند و به کمیسیون گزارش نماید.

اینکه بررسی فنی بازرگانی لازم است یا نه، بر اساس متن صریح ابتدای جزء ۲ بند الف ماده ۴ «به تشخیص مناقصه‌گزار» است و تشخیص مطابق ماده ۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت‌ها که مسؤولیتش مطابق ماده ۵۳ همان قانون به عهده وزیر یا رییس مؤسسه دولتی است که قابلیت تفویض مستقیم به صورت کلی یا جزیی به سایر مقامات دستگاه را دارد. البته این موضوع ارتباطی به نحوه انجام معامله که بعد از مرحله تشخیص، موضوعیت می‌یابد ندارد کما اینکه در قانون محاسبات عمومی، ترتیب انجام معاملات دولتی به تفصیل در مواد ۷۹ تا ۸۹ و سایر موارد مرتبط به صورت برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات آن و مراجع مسؤول تعیین شده است. لذا در قانون برگزاری مناقصات نیز تشخیص نحوه تعیین برنده مناقصه با نظر اکثریت کمیسیون مناقصه است ولی تعیین و انتخاب کالا یا خدمات که مبیّن معنی تشخیص است با رییس دستگاه خواهد بود. لذا تعیین اینکه بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم باشد یا نه با رییس دستگاه است که امکان دارد با تفویض امر به مسؤول تشکیل کمیته فنی بازرگانی (که از سوی خودش تعیین می‌شود) یا در ساختاری اداری توسط اعضای کمیته صورت پذیرد.

از سویی با توجه به تعریف مناقصه و عبارت «کمترین قیمت متناسب» و معرفی نوع جدیدی از مناقصه نسبت به آیین‌نامه معاملات دولتی سال ۴۹ که تنها عامل مؤثر انتخاب در آن، قیمت بود؛ به نظر اولویت در برگزاری مناقصات دومرحله‌ای و توجه به کیفیت و تأثیر آن بر قیمت یعنی انتخاب بر اساس ارزش است و نه فقط قیمت پیشنهادی.

حال سؤال اصلی اینجاست که این کمیته چه هنگام باید تشخیص دهد «بررسی فنی‌بازرگانی پیشنهاد‌ها لازم» است؟

اگر نیاز دستگاه (با پیشنهاد متقاضیان و نظر خبرگان) با حداقل‌هایی قابل رفع شدن باشد یا با تکرار یک خرید، به کف مشخصات فنی مورد نیاز اشراف کامل پیدا شده باشد. فقط به سند امضا شده مناقصه‌گر مبنی بر تأمین همان حداقل‌ها اکتفا کرده و باید مناقصه یک مرحله‌ای برگزار نمود.

پس در مناقصات یک مرحله‌ای خرید کالا، به هیچ وجه نمونه‌ای از کالای مورد درخواست را مورد بررسی قرار نمی‌دهیم و به صرف داشتن سند تأیید شده (توسط مراکز از قبل تعیین شده مانند آزمایشگاه‌ها و مراکز فنی و …) مبنی بر تأمین مشخصات فنی مورد نظر می‌بایست دست به تعیین برنده بزنیم، زیرا در صورت عدم ارایه بر اساس مشخصات عهد شده، قابلیت ضبط تضامین حسب مورد وجود دارد.

اما اگر برای خرید کالا یا خدماتی، تنوع کیفیت در بازار وجود داشته باشد و این کیفیت تأثیر به‌سزایی در رفع نیاز دستگاه داشته باشد مثلاً کالایی با دوام بیشتر که هزینه‌های دستگاه را در دراز مدت کاهش خواهد داد یا حتی خدماتی که با انجام آن به روشی جدید بتوان عمر مفید یک سازه را افزایش داد در اینجا لازم است تأثیر این کیفیت بر قیمت به روشی لحاظ گردد یعنی انتخاب بر اساس ارزش واقعی باشد نه فقط بر اساس قیمت پیشنهادی، یعنی انتخاب از روش خطی به روش ماتریسی تغییر کند.

برای تبیین موضوع چند مثال بیان می‌شود:

مثال ۱: وارد یک رستوران بسیار شیک شده‌اید و گارسون رستوران به شما پیشنهاد جذابی می‌دهد. می‌گوید با یک هزینه ثابت می‌توانید میان یک پیتزای ۳۰ سانتی‌متری یا دو پیتزای ۲۰ سانتی‌متری انتخاب کنید. کدام را ترجیح می‌دهید؟

مثال ۲: به شما عنوان مدیر پیشنهاد می‌شود که برای تهیه غذای روزانه پرسنل از بین کترینگ‌های مختلف، یک پیمانکار را انتخاب کنید. اولی پیشنهاد غذای روزانه ۶۵۰۰ تومان را برای هر پرسنل دارد و دومی روزانه ۵۵۰۰، مواد غذایی و منوی هر دو کترینگ هم یکی است. شما کدام را انتخاب می‌کنید؟

حس و شهود ما می‌گوید در مثال رستوران بهتر است گزینه دو را انتخاب کنیم چرا که دو پیتزای ۲۰ سانتی قطعاً بزرگتر از یک پیتزای ۳۰ سانتی است. اما شهود ما کاملاً اشتباه کرده است! گزینه اول، یعنی یک پیتزای ۳۰ سانتی بزرگتر از دو پیتزای ۲۰ سانتی است، چرا؟ چون اگر فرمول محاسبه مساحت دایره را به خاطر آوریم، شعاع دایره به توان دو می‌رسد. پس گزینه اول می‌شود حدود ۷۰۶ سانتی‌متر مربع و گزینه دوم می‌شود حدود ۶۲۸ سانتی‌متر مربع!

در مثال تصمیم انتخاب پیمانکار غذا، شهود ما می‌گوید قطعا گزینه دو بهتر است. اما مسأله به این سادگی نیست. تحلیل‌های بیشتر نشان می‌دهد که هزینه حمل و نقل غذا با شماست. در ضمن پیمانکار دوم هزینه سرویس را نیز جداگانه با شما حساب می‌کند. آیا باز هم گزینه دو بهتر از گزینه یک خواهد بود!

ملاحظه می‌شود در تصمیم‌گیری‌ها خطایی وجود دارد به نام خطای خطی نگری! نشریه معتبر هاروارد می‌گوید خطای خطی نگری بدین مفهوم است که سعی می‌کنیم رابطه خطی ساده‌ای میان پارامتر‌‌ها ایجاد کرده و بر پایه همان تحلیل و تصمیم‌گیری کنیم.

لذا برای فرار از این خطای خطی نگری دستگاه‌های مناقصه‌گزار با برگزاری مناقصه دومرحله‌ای می‌توانند به انتخاب مناسب‌تری برسند. اما برای این کار باید معیارهایی توسط دستگاه (کمیته فنی بازرگانی) قبل از برگزاری رقابت تعیین شود و با خبرگی خاصی که این افراد دارند بالا‌ترین و پایین‌‌ترین امتیاز برای هر معیار نیز مشخص گردد البته این امتیاز‌ها باید طوری تعیین گردند که اگر ۳ نفر در ۳ مکان متفاوت نسبت به امتیازدهی اقدام نمودند با کمترین تفاوت به عددی مشابه برسیم نه اینکه هر کدام بر اساس سلیقه، امتیازی به معیار‌ها بدهند و در آخر از روش میانگین برای تعیین امتیار مناقصه‌گر استفاده شود؛ که این کار اولاً نشان‌دهنده عدم خبرگی و اشراف اعضای کمیته فنی بازرگانی به موضوع مناقصه است که منجر به عدم تعیین معیار‌ها و امتیاز‌های درست شده است. ثانیاً علاوه بر مسؤولیت حقوقی در جبران خسارت‌های محتمل ورودی به دستگاه، دارای مسؤولیت‌های کیفری از باب تقصیر به علت عدم مهارت یا تدلیس خواهد بود، ثالثاً جایگاهی برای ورود اتهام تبانی با مناقصه‌گران و یا سوء استفاده از حق برای اعضای کمیته فنی خواهد بود. لذا پیشنهاد می‌شود برای برگزاری مناقصه دومرحله‌ای اول شناخت معیارهای کیفیتی و دوم قابلیت امتیازدهی از سوی اعضای کمیته مد نظر قرار گیرد و اگر یکی از این دو مورد قابلیت اجرا ندارد از برگزاری مناقصه یک مرحله‌ای بهره ببریم.

آیا اگر برآورد مناقصه از یک سقفی بیشتر بود الزاماً باید مناقصه دومرحله‌ای برگزار کرد؟

اصولاً قیمت برآورد تأثیری در کیفیت اجرای کار یا خرید ندارد و فقط بیانگر حجم پروژه می‌باشد. لذا معیاری برای برتری دادن مناقصه‌گران قابل تعیین نیست. اما برخی دستگاه‌ها (کمیته‌ها) معیارهای ارزیابی کیفی را که برای رسیدن به افراد صلاحیت‌دار در انجام خرید توسط قانون‌گذار تعیین شده است را بجای معیارهای ارزیابی فنی‌بازرگانی که برای رسیدن به کالا یا خدمتی با کیفیت‌تر است استفاده می‌کنند ولی باید توجه داشت که برای خریدهای عمومی که کارمند دولت به نیابت از کل مردم جامعه انجام می‌دهد لازم است رسم امانت را رعایت کرده و علاوه بر عدم معامله با افراد غیر صلاحیت‌دار باید در رسیدن به کیفیت بالاتر نیز این رسم را رعایت نماید تا متهم به خیانت در امانت نشود لذا در مناقصه دومرحله‌ای که معیاری برای سنجش کیفیت کار وجود ندارد استفاده از معیارهای ارزیابی کیفی به عنوان مبنای ارزیابی فنی عملاً نوعی بی‌دقتی یا سوء استفاده از جایگاه است و برای همین است که مطابق تبصره بند پ ماده ۱۱ آیین‌نامه مستندسازی فقط می‌توان کل امتیاز ارزیابی کیفی را به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی فنی در مناقصات دومرحله‌ای مورد استفاده قرار داد نه اینکه آنها را جایگزین این معیارها نماییم.

نکته دیگر اینکه بر اساس بند پ ماده ۷ آیین‌نامه مستندسازی «در فراخوان مناقصات درج نام‌های تجاری جز در موارد مربوط به خرید قطعات یدکی ممنوع است» لذا حتی اگر در خرید کالا و ماشین‌آلات، مشخصات فنی یک برند را با امتیاز ۱۰۰ به عنوان معیار فنی و بازرگانی در یک مناقصه دومرحله‌ای مد نظر قرار دهیم با توجه به حداقل امتیاز فنی که باید بین ۵۰ تا ۷۰ باشد اصل بر این است که اگر برند دیگری (حتی اگر امتیاز فنی ۷۰ تعیین شده باشد)، می‌تواند با کسب این امتیاز و بالاتر از آن، در قیمت با برند مورد نظر رقابت نماید.

 

علی قره داغلی- ۲۹ خرداد ۹۶