اگر بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب برنده و انعقاد قرارداد با او متوجه شویم که می‌بایست تغییراتی در مشخصات فنی اسناد مناقصه و بالتبع قرارداد دهیم و کالا را با مشخصات جدید تحویل بگیریم و پیمانکار هم به این موضوع راضی باشد و در زمان قانونی مناقصه نیز به نوعی موضوع را […]
اگر بعد از برگزاری مناقصه و انتخاب برنده و انعقاد قرارداد با او متوجه شویم که می‌بایست تغییراتی در مشخصات فنی اسناد مناقصه و بالتبع قرارداد دهیم و کالا را با مشخصات جدید تحویل بگیریم و پیمانکار هم به این موضوع راضی باشد و در زمان قانونی مناقصه نیز به نوعی موضوع را به‌کارفرما اعلام کرده باشد؛ آیا راهکار قانونی در این زمینه وجود دارد؟
پاسخ: با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ آیین‌نامه معاملات دولتی «دستگاه مناقصه‌گزار اختیار دارد مقدار کالا یا کار مورد معامله را تا ۲۵ درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر این‌که کلیه محاسبات فنی نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید.» لذا اگر تغییرات در این قالب بگنجد بر دلیل شرط ضمن عقد بودن چنین اختیاری برای کارفرما، ایرادی در تغییر نخواهد بود.
اما با توجه به فراز آخر ماده ۸ آیین‌نامه معاملات دولتی «منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد یا اجرای قرارداد به هر عنوان ممنوع می‌باشد» لذا اگر این تغییرات که ممکن است در زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای آن رخ دهد چنانچه مشمول امتیاز جدیدی که عقلاً تصور منفعتی برای برنده یا ضرری برای کارفرما در آن وجود داشته باشد، ممنوع بوده و از موجبات ابطال قرارداد بر اثر عدم رعایت تشریفات مندرج در قوانین برای انعقاد قراردادهای تشریفاتی حقوق عمومی است، لذا باید نسبت به لغو مناقصه به دلیل تغییر در ماهیت ایجاب اقدام نمود و مناقصه‌ای جدید برگزار کرد یا این‌که با استفاده از روش ترک تشریفات مناقصه، اقدام به انعقاد قرارداد با تغییرات مدنظر نمود. چه آن‌که براساس متن سؤال درخواست تغییر در مشخصات از قبل توسط مناقصه‌گر در طول فرایند مناقصه صریحاً یا تلویحاً به اطلاع مناقصه‌گزار رسیده است. لذا اگر کارفرما تغییری در مفاد قرارداد ایجاد نماید، سوء نیت وی در منظور داشتن امتیازات جدید برای برنده قابل احراز خواهد بود.
البته این عبارت در بند ۱۴ ماده ۳۱ همان آیین‌نامه به شکلی دیگر برای تنظیم قراردادهای عمومی بیان شده است: «سایر شرایط که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آن‌که متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد.» لذا باید توجه داشت حتی اگر این تخصیص امتیاز برای خود کارکنان دستگاه اجرایی شخصاً منفعتی نداشته باشد ولی متضمن نفع با عنوان حق‌الزحمه جدید برای پیمانکار خواهد بود بنابراین مشمول ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی، چنانچه «هر یک از کارمندان و کارکنان … تحت هر عنوانی اعم از … حق‌الزحمه و حق‌العمل … برای … دیگری نفعی … از طریق توافق یا تفاهم … منظور دارد … به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا مجازات نقدی از ۳ تا ۳۰ میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد». همچنین براساس بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰ «هرگونه فعل یا ترک فعلی … که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر: رشاء، ارتشاء، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی» فساد تعریف شده است و براساس ماده ۱۳ همین قانون «کلیه مسؤولان دستگاه‌ها… موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم، مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند وگرنه علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دو سال به انفصال موقت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.»
با این حال حتی اگر افراد دستگاه اجرایی را با توجه به عدم احراز عنصر معنوی مشمول جرم مذکور ندانیم مطابق ماده ۹۱ قانون خدمات مدیریت کشوری «سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد» و تغییر مفاد قرارداد برخلاف قانون متضمن معنی سوءاستفاده از مقام اداری است که خود جرمی مستقل می‌باشد مضافاً این‌که مطابق ماده ۹۲ همان «مدیران و سرپرستان بلافصل، مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی که کارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سوءاستفاده در حیطه مدیریت مسؤولین مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان کارمندان (حسب مورد) نیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.
(۱۳ تیر ۱۳۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.