اصولاً در بحث ارزیابی مالی مناقصه دو مرحله برای انتخاب برنده وجود دارد۱٫ «تعیین برنده» که همان تعیین نفر اول و دوم از نظر شکلی است۲٫ «اعلام برنده» که ممکن است پس از ارجاع به کمیته فنی بازرگانی و دو هفته بعد از مرحله تعیین رخ دهد. اما تمایز بین «تعیین» و «اعلام» […]
اصولاً در بحث ارزیابی مالی مناقصه دو مرحله برای انتخاب برنده وجود دارد۱٫ «تعیین برنده» که همان تعیین نفر اول و دوم از نظر شکلی است۲٫ «اعلام برنده» که ممکن است پس از ارجاع به کمیته فنی بازرگانی و دو هفته بعد از مرحله تعیین رخ دهد.
اما تمایز بین «تعیین» و «اعلام» مستند به کدام بند از قانون است؟
وقتی کمیسیون برنده را تعیین کند چگونه می‌تواند آن‌را اعلام نکند؟! زیرا تعیین و اعلام برنده اول و دوم با هم اتفاق می‌افتد و کمیسیون نمی‌تواند تعیین برنده را مخفی کند!
اگر منظور از «تعیین»، ترتیب قیمت مناقصه‌گران در صورتجلسه است که نمی‌توان آن را «تعیین» نام گذاشت، در کلمه تعیین اختیار و اراده نهفته است، در ارزیابی شکلی اختیاری نیست!
تردیدی نیست که تعیین برنده در مناقصه یک مرحله‌ای ب اساس متن صریح جزء ۱ بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات، بایستی در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها صورت پذیرد، پس اگر بر اساس حکم صریح بند ب ماده ۲۰ قانون و تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی، ارجاع امر به کمیته فنی-بازرگانی لازم باشد این ارجاع حتی به مناقصه یک‌مرحله‌ای هم تسری دارد، بنابراین زمان رسیدگی و انتخاب برنده می‌تواند تا دو هفته به تأخیر بیفتد. پس تعارضی بین دو ماده به وجود می‌آید که عمل به یکی حذف دیگری را در پی دارد لذا لازم است یکی از ۲ ماده را کنار بگذاریم و منسوخ شده بدانیم. اما از طرفی در علم حقوق، مطابق قاعده «الجمع مهما امکن اولى من الطرح»، اجازه حذف هیچ ماده‌ای از میان دو ماده متعارض تا زمانی که می‌توان بین آن دو، حل تعارض نمود نیست، لذا برای حل تعارض ۳ راه متصور است:
۱- ارجاع امر بررسی و کنترل مبانی قیمت، در همان جلسه صورت پذیرد و کمیته هم، حداکثر در همان جلسه بازگشایی پاکت‌ها، به موضوع رسیدگی نموده و برنده توسط کمیسیون، تعیین شود. که این تحلیل تکلیف مالایطاق به مناقصه‌گزار است.
۲- این‌که قائل باشیم جلسه بازگشایی تا بررسی توسط کمیته فنی بازرگانی، در تنفس خواهد بود. در این‌صورت دعوت از مناقصه‌گران در ادامه جلسه (جلسه دوم) نیز ضروری است.
۳- راه سوم این است که بین معنی «تعیین» و «اعلام» برنده تفکیک قائل شویم؛ یعنی مرحله «تعیین برنده» را با در نظر گرفتن قیمت اعلامی مناقصه‌گران و انجام تعیین دامنه قیمت‌های متناسب و یا حتی تراز کردن قیمت‌ها در مناقصات دومرحله‌ای و مرحله «اعلام برنده» را بعد از تأیید تجزیه و کنترل مبانی قیمت توسط کمیته فنی-بازرگانی بدانیم، که با دقت در بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی خصوصاً جزء ۴ آن در می‌یابیم که مرحله تعیین برنده اول و دوم، جزء الزامات برای مستندسازی است و تبصره این ماده که حکم به تجزیه و کنترل مبانی می‌دهد در ادامه این مراحل رخ خواهد داد. از سویی دیگر با انجام اجزاء جزء ۴ ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی و لزوم استفاده از حکم تبصره این ماده (ارجاع به کمیته)، باید برندگان تعیین شده و مستند شده در صورتجلسه را برای بررسی به کمیته ارسال کنیم نه همه پاکت‌های ج موجود را زیرا در غیر این صورت امکان سوء‌استفاده از قدرت توسط مناقصه‌گزار در عدم قبول نفرات اول تا فرد مورد نظر بسیار بالا رفته و فسادزایی تعابیر غیر از این مورد محرز می‌باشد، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت چنانچه پس از ارزیابی مالی پیشنهادات، مبانی قیمت پیشنهادی برنده (برندگان) مورد تأیید کمیته فنی بازرگانی قرار نگرفت، می‌بایست نسبت به تجدید مناقصه اقدام نمود و ارجاع کار به نفرات بعدی مجاز نمی‌باشد.
از دیگر مزایای این راه‌حل آن است که چون براساس بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین باید پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان حداکثر ظرف ۷ روز کاری آزاد شود. تکلیف تضامین سایر مناقصه‌گران در همان مرحله تعیین روش شده و از اجحاف در حق مناقصه‌گران و حبس حق آنها بدون هیچ دلیل و فایده اقتصادی برای دولت یا عموم، جلوگیری می‌گردد.
بنابراین می‌بینیم که روش اول و دوم گرچه راه‌حل‌های نامناسبی به نظر نمی‌رسند ولی اجرای بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه مستندسازی را مد نظر قرار نداده‌اند.
مراجع: زیرنویس‌های ۱۶۶، ۱۶۷ و ۱۶۸ کتاب مجموعه قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده چاپ هشتم زمستان ۹۵
مستندات:
۱-بند ب ماده ۲۰ قانون برگزاری مناقصات
ب) پس از گشودن پاکت‌های قیمت، چنانچه بررسی قیمت‌ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می‌تواند بررسی آن را به کمیته فنی-بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی-بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می‌کند.
۲- بند الف ماده ۴ قانون برگزاری مناقصات
مناقصه یک‌مرحله‌ای: مناقصه‌ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی-بازرگانی پیشنهاد‌‌ها نباشد. در این مناقصه پاکت‌های پیشنهاد مناقصه‌گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می‌شود
۳-ماده ۱۰آیین‌نامه مستندسازی
مستندسازی گشایش پیشنهاد‌‌ها در مناقصات یک‌مرحله‌ای
الف- مستندهای مربوط به گشایش پیشنهاد‌‌ها در مناقصات یک‌مرحله‌ای شامل موارد زیر است:
۱- صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه، طبق ماده (۵) این آیین‌نامه با ذکر نوع مناقصه (عمومی یا محدود)
۲- مستندهای ارزیابی کیفی مناقصه‌گران در مناقصات یک‌مرحله‌ای محدود
۳- مستندهای ارزیابی شکلی پیشنهاد‌‌ها طبق ماده (۸) این آیین‌نامه
۴- نتایج ارزیابی مالی شامل:
۴-۱- نام و امضای اعضای کمیسیون مناقصه
۴-۲- مشخصات تضمین‌های شرکت در مناقصه
۴-۳- قیمت‌های پیشنهادی مناقصه‌گران
۴-۴- نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده اول مناقصه
۴-۵- نام و عنوان و قیمت پیشنهادی برنده دوم مناقصه، در صورتی که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول کم‌تر از مبلغ تضمین شرکت در مناقصه باشد (موضوع بند «الف» ماده «۲۰» قانون)
تبصره – در صورتی که به تشخیص کمیسیون مناقصات حداقل قیمت پیشنهادی، غیرمتعارف یا در صورت وجود برآورد اولیه، بیش از ۱۰ درصد از برآورد اولیه کم‌تر یا بیشتر باشد، لازم است که کمیسیون، مهلت بررسی و محل و زمان اعلام نظر کمیته فنی-بازرگانی را برای تعیین صحت مبانی قیمت، توجیه‌پذیری آن (موضوع جزء «۵»بند «الف» ماده «۲۴» قانون) یا قابل اجرا بودن مبلغ پیشنهادی در صورتجلسه گشایش پاکت‌های مناقصه ثبت کند. نتایج بررسی در جلسه دوم مطابق مقررات بند «الف» این ماده باید مستندسازی شود.
۵- سایر مواردی که به تشخیص کمیسیون مناقصه برای درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد.
ب- تمام مستندهای موضوع بند «الف» این ماده باید در دستگاه مناقصه‌گزار، طبق جزء«۱» بند «الف» ماده (۳)این آیین‌نامه بایگانی شوند.
پ- مستندهای موضوع جزء‌های (۲) تا (۵) بند «الف» باید به بانک اطلاعات مناقصات ارسال شوند.
۴-بند الف ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین
الف – پس از تعیین برندگان اول و دوم، تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار سایر شرکت‌کنندگان باید حداکثر ظرف ۷ روز کاری آزاد شود.
(۱۹ خرداد ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.