مطابق جزء ۴ بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی «پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر» در ارزیابی شکلی باید مردود اعلام گردند. از سویی مطابق ماده ٥ آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و ماده ۴۷ قانون مالیات‌های […]
مطابق جزء ۴ بند الف ماده ۸ آیین‌نامه مستندسازی «پیشنهادهایی که شرایط تضمین شرکت در مناقصه را تأمین نکرده باشند، شامل فقدان تضمین، نقص تضمین یا تضمین غیرمعتبر» در ارزیابی شکلی باید مردود اعلام گردند.
از سویی مطابق ماده ٥ آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و ظهرنویسی از طرف بانک‌ها و ماده ۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۸ و ۹ دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه‌های بانکی، ضمانتنامه باید حداقل شامل موارد زیر باشند:
۱ –مشخصات، نام و نشانی ضمانت‌خواه (مضمون‌عنه) و ذی‌نفع (مضمون‌له)؛
۲ -نام مؤسسه اعتباری و مشخصات شعبه صادرکننده ضمانتنامه؛
۳ -شماره، تاریخ و موضوع رابطه پایه که ضمانتنامه بر اساس آن صادر می‌شود؛
۴ -شماره منحصر به فرد (سپام)
۵ -وجه ضمانتنامه به عدد و حروف؛
۶ -تاریخ صدور؛
۷ -تاریخ خاتمه اعتبار؛ (که نمایانگر مدت اعتبار ضمانتنامه است)
۸ -رویداد خاتمه اعتبار (در صورت وجود)؛ واقعه مسبب خاتمه اعتبار
۹ -تمبر مالیاتی.
از سویی دیگر بر اساس بند ج ماده ۱۰ آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی «دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید از کاربرگ‌های پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است برای تضامین… استفاده کنند.»
لذا می‌توان گفت:
۱- اگر ضمانتنامه‌ای براساس فرم‌های مذکور تهیه نشده باشد مردود خواهد بود.
۲- اگر مشخصات، نام و نشانی مضمون‌له و مضمون‌عنه به درستی در متن ضمانتنامه درج نشده باشد مردود خواهد بود.
۳- اگر نام بانک یا مؤسسه و مشخصات شعبه صادرکننده در ضمانتنامه درج نشده باشد مردود خواهد بود.
۴-اگر ضمانتنامه شامل عنوان موضوعی مناقصه، قرارداد یا…. و شماره و تاریخ آن نباشد، مردود خواهد بود.
۵- اگر ضمانتنامه‌ای دارای شماره اختصاصی ضمانتنامه (سپام) نباشد مردود خواهد بود؛ که این شماره در سایت بانک‌های صادرکننده قابل کنترل خواهد بود.
۶- عدم درج وجه ضمانتنامه به عدد و حروف یا مغایرت آن با مبلغ خواسته شده از سوی مناقصه‌گزار نیز از موارد رد ضمانتنامه خواهد بود. که این امر به صورت پرفراژ بر روی سند درج می‌گردد.
۷- عدم درج تاریخ صدور ضمانتنامه از موارد رد آن می‌باشد.
۸- اگر مدت اعتبار ضمانتنامه‌ها مطابق خواسته مناقصه‌گزار درج نگردیده باشد مردود خواهد بود که این امر با درج تاریخ خاتمه اعتبار بر روی ضمانتنامه تبلور می‌یابد.
نکته ۱- باید گفت مطابق متن پیش‌فرض فرم ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار «مدت اعتبار ضمانتنامه شرکت در مناقصه که سه ماه بوده و حداکثر سه ماه دیگر قابل تمدید است» و بر اساس بند آخر آن بیش از این زمان نیز به شرط درج در آگهی مناقصه امکان‌پذیر خواهد بود.
نکته ۲- زمان شروع مدت اعتبار باید از زمان اعلامی مناقصه‌گزار آغاز شده باشد. چه آن‌که براساس آیین‌نامه تضمین سال ۷۱ (مصوبه شماره ۳۳۷۶۷/ت۳۲۵هـ مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۷۱ هیأت وزیران) این زمان باید از تاریخ افتتاح پیشنهادها ۳ ماه اعتبار می‌داشت که با لغو تمامی آیین‌نامه‌های مرتبط با تضمین این امر دیگر اجباری نبوده و برای جلوگیری از ازدحام مناقصه‌گران در روز آخر تحویل پیشنهادها، بهتر است از روز اول تحویل پیشنهادها ۳ ماه اعتبار داشته باشد. که این امر در بند ۴ نامه دعوت به ارایه پیشنهاد دستورالعمل راهنمای مناقصه هم تصریح شده است.
۹- اگر ضمانتنامه فاقد واقعه خاتمه اعتبار باشد به استناد ماده ۲۲ دستورالعمل مذکور ممنوع بوده، لذا مردود خواهد بود.
۱۰- اما در صورتی که ضمانتنامه دارای تمبر ابطال شده نباشد نمی‌توان آن را مردود دانست زیرا مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسمیت بخشیدن یا لازم‌الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدی گرفته می‌شود که بر اساس ماده ۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم «در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.» و براساس ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».
(۲۱ آذر ۹۶)
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.