فراخوان های برگزیده

Arrow
Arrow
PlayPause
ArrowArrow
Slider

 پشتیبانی و رفع موانع تولید

قسمت اول: مقررات، قوانین و ستادهای حمایتی  

گردآوری و تنظیم: علیرضارضایی

مشاور و مدرس حل مسأله در سازمان

مقدمه:

   کاملاً بدیهی است که تا وقتی حال و روز تولید و صنعت در کشوری خوب نباشد و نشاط و توسعه و رونق در این بخش مهم اقتصادی وجود نداشته باشد‌، عملاً امید بستن به رشد و شکوفایی آن کشور غیرواقعی و کاملاً دور از ذهن می‌باشد‌، واقعیت این است که رکود یا رونق تولید در یک کشور به عوامل بسیار زیادی مرتبط است که تصمیم داریم باتوجه به نام‌گذاری سال‌جاری به نام تولید‌، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدائی‌ها‌، سلسله مقالاتی را در این خصوص ارائه نماییم و ضمن بر شمردن مهم‌ترین موانع و دست‌اندازهای پیش‌روی تولید، اقدامات و برنامه‌های رفع این موانع و همچنین برنامه‌ها و سازوکارهای حمایتی را مطرح نموده و موفقیت هریک از اقدامات را بررسی و در حد بضاعت و با استفاده از نظر متخصصین و صاحب‌نظران راهکارهای علمی ‌و عملی مربوطه را ارائه نماییم.

در قسمت اول این مقاله مروری داریم بر مقررات‌، قوانین و ستادهای حمایت از تولید داخلی و سپس‌، مهم‌ترین شاخص‌ها و اقدامات آنها را معرفی و به‌صورت مقدماتی بیان می‌کنیم و توضیحات تکمیلی و تحلیل عملکردها را در مقالات بعدی و هنگام ورود به مصادیق مورد بررسی قرار دهیم.  

مقررات‌، قوانین و ستادهای حمایتی  

1-  قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور:

این قانوان فرازهای مختلفی دارد که در اینجا صرفاً مهم‌ترین مواد و بندهای آن که در راستای رفع موانع تولید و رقابت‌پذیر کردن صنعت و تولید می‌باشد را مطرح می‌نماییم.

-     مکلف شدن دولت در تسویه بدهی‌های خود به بخش‌خصوصی حال یا به‌صورت پرداخت پول یا اوراق صکوک اجاره قابل معامله در بازار ثانویه حداکثر در پایان هر سال.

-     عدم ممنوع‌الخروجی کارفرماها و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواداولیه توسط سازمان تأمین‌اجتماعی که این قانون تا پایان سال95 لازم‌الاجرا بود ولی بعد از آن متأسفانه تمدید و یا تعیین‌تکلیفی برای آن صورت نگرفته است.

-     مکلف شدن دولت از ایجاد و تقویت نشان‌های تجاری داخلی‌، محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت نماید و آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات و کالاها و خدمات را به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی‌، ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی‌، ترویج تغذیه سالم‌، تشویق تولیدکنندگان برتر‌، محدودسازی تبلیغ کالای خارجی را تهیه و ابلاغ نماید.

-     پوشش نوسانات نرخ ارز

-     تأمین سرمایه در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی‌، معدنی‌، کشاورزی تولیدی و... در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا به میزان 60 درصد میانگین سه سال آخر (تأیید شده) و تا سقف 50 میلیاردتومان.

-     شرکت‌های تازه تأسیس شامل مالیات صفر 5ساله و 10ساله (در مناطق کمتر توسعه‌یافته) و افزایش سنوات معافیت مالیاتی (مالیات صفر) برای واحدهایی که هر ساله به میزان 50 درصد تعداد شاغلین خود را افزایش داده‌اند متناسب با سال‌هایی که این افزایش نیرو انجام پذیرفته است.

-      حمایت از تولید محصولات دانش‌بنیان و افزایش تولید و گسترش سهم بین‌المللی و افزایش تقاضای داخلی.

-     الزام به پذیرش اسناد رسمی ‌و مشاع اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و اسناد منازل روستایی به‌عنوان وثیه توسط بانک‌ها.

 

2- قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی:

 این قانون نیز فرازهای مختلفی دارد که در اینجا صرفاً مهم‌ترین مواد و بندهای آن ذکر می‌گردد.

-     راه‌اندازی سامانه درج توانمندی‌های محصولات داخلی‌، ظرفیت و اسامی‌ تولیدکنندگان کالا و‌...

-     ذکر فهرست کالاها و خدمات خارجی مورد نیاز به همراه مشخصات فنی و استانداردهای مربوطه حداکثر یک ماه پس از تصویب پروژه‌ها در سامانه فوق‌الذکر.

-     ارجاع کار توسط دستگاه‌های اجرایی صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های ایرانی و در صورت نیاز و تصویب هیأت نظارت از شرکت‌های ایرانی و خارجی با 51 درصد سهم شرکت ایرانی و در موارد خاص که این امکان وجود نداشته باشد و با تصویب شورای اقتصاد کار به شرکت‌های ایرانی خارجی با سهم شرکت ایرانی کمتر از 51 درصد و یا شرکت خارجی بلامانع خواهد بود.

-     تدوین آیین‌نامه تشویق به مشارکت با رویکرد تجمیع توان فنی‌، مالی و... برای آن دسته از شرکت‌هایی که ادغامی ‌و یا کنسرسیومی ‌با هم مشارکت می‌نمایند‌، جهت حمایت از تجمیع توانمندی و تقویت شرکت‌ها.

-     وزارت صمت‌، موظف است ثبت سفارش کالاهی مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی در ایران تولید می‌شود را ممنوع نموده و یا از موانع تعرفه‌ای و فنی جهت مدیریت واردات این اقلام استفاده نماید.

-     تبلیغ کالاهای خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در تمامی ‌رسانه‌ها صوتی‌، تصویری‌، مکتوب‌، دیجیتال و شهری ممنوع می‌باشد.

3-سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان:

مهم‌ترین اهداف و دلایل تأسیس این سازمان به شرح ذیل می‌باشد:

-     حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی در جهت افزایش آنها.

-     همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمان‌های مربوطه و شناسایی امکانات بازارهای خراجی در جذب تولیدات داخلی.

-     توصیه و اجرای برنامه‌های لازم مربوط به تقلیل و یا حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مورد حمایت.

-     تکلیف سازمان جهت اختصاص 10درصد از درآمد خود برای مصارف ضروری از جمله حمایت از تولیدات داخلی و‌... .

-     سازمان می‌تواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش‌پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی به منظور تشویق افزایش تولید‌، اقدام نماید.

-     تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی ‌مورد حمایت با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط.  

4-ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:

-      این ستاد با هدف حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی کشور تصویب‌نامه تشکیل گردید‌.

-      حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران از طریق نظارت و بررسی دقیق مقررات و اظهارنظر درخصوص مصوبات و مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و آسیب‌شناسی در مقررات و قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاری که به نحوی در رونق تولید اختلال ایجاد کرده‌اند و شناسایی و ارائه پیشنهادات مؤثر، مفید و راهگشا برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور به مراجع ذی‌ربط اشاره نمود.

-      بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حل‌وفصل مشکلات واحدهای تولیدی، به‌ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین مالی، تعیین‌تکلیف بدهی‌های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط‌زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی.  

 

5-قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور:

در این بخش به مرور مقررات و تکالیف مهم و مؤثر دستگاه‌های اجرایی جهت حمایت از تولید و رفع موانع در هریک از قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی، می‌پردازیم. (موارد بسیاری که ناظر بر حمایت از تولید بوده ولی به‌صورت مستقیم به کلمه تولید در آن اشاره نشده است در این قسمت درج نگردیده است).

برنامه اول توسعه کشور: (مصوب 11/11/1368)

-     ماده واحده (تبصره7) دولت موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم را به منظور جلب سرمايه‌گذاری و تأمين سودآوری بيشتر فعاليت‌های كشاورزی، صنعتي و معدني و امور تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي و خدمات درماني و جلوگيری از تمركز سرمايه‌گذاری در بخش‌های غيرتوليدی، تهيه و به مجلس شورای‌اسلامي ارائه نمايد.

-     ماده واحده (تبصره20): به منظور پشتيباني توليد، گمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيراني موظفند حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مناطق ويژه حراست شده‌ای را در مبادی ورودی و يا گمركات داخلي جهت نگهداری به صورت اماني مواداوليه و قطعات و ابزار و مواد توليدی كه بدون انتقال ارز وارد مي‌شود تأسيس نمايند. 

 برنامه دوم توسعه (20/9/73):

-      تبصره21 بند3: جهت ارتقای توان رقابتي توليدات داخلي در مقابل واردات‌، كليه تخفيف‌ها، ترجيحات، معافيت‌های حقوق گمركي و سود بازرگاني وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتي، نهادهای انقلابي و شركت‌هايي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام است... جز در مورد معافيت برقرار شده براساس كنوانسيون‌های بين‌المللي و ترجيحات و معافيت‌های مقرر در موافقتنامه‌های دوجانبه و چندجانبه بين‌المللي تجاری لغو مي‌گردد.

-      بخشی از تبصره2 بند هـ : دولت موظف است در اجرای طرح‌های عمراني ازجمله طرح‌های موضوع اين تبصره توسط وزارتخانه‌های نفت، راه‌وترابری، معادن و فلزات،صنايع، جهاد سازندگي، نيرو و... به هنگام عقد قرارداد با شركت‌ها و پيمانكاران خارجي به نحوی اقدام نمايد كه شركت‌های خارجي ملزم به انتقال دانش فني و آموزش نيروی انساني باشند و در رابطه با خريد ماشين‌آلات و تجهيزات، حداكثر استفاده از توان داخلي كشور در زمينه‌های طراحي و مهندسي و اجرا و ساخت و نصب تجهيزات و ماشين‌آلات از طريق مشاركت با شركت‌های ايراني و يا واگذاری كار به آنها را مورد توجه قرار دهند.

-      بخشی از تبصره 24: در مواردی كه فروشندگان خارجي كالايي را با قيمتي غيرواقعي كه به‌طور فاحشي كمتر از قيمت واقعي آن است) دامپينگ (عرضه مي‌كنند، دولت موظف است پس از دريافت اعتراضات توليدكنندگان داخلي، برای اين قبيل كالاها از كشورهای مورد نظر قيمت پايه تعيين و به گمرك ابلاغ نمايد.گمرك موظف است مبالغ دريافتي خود را براساس قيمت پايه محاسبه و آن را به اضافه تفاوت قيمت مندرج در اسناد خريد و قيمت پايه از واردكنندگان وصول نمايد.

-      تبصره44 : وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروی برق، نرخ تضميني خريد برق توليدی آنها را با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعيين و اعلام نمايد.

-      تبصره72: دولت موظف است نسبت به احداث و گسترش صنايع لازم و انبارهای فني و سردخانه و تقويت سيستم حمل‌ونقل مورد نياز با تأكيد بر استفاده از تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت و با اولويت بخش‌های خصوصي و تعاوني اقدام نمايد. همچنین از طريق وزارتخانه‌های كشاورزی، جهاد سازندگي، تعاون، كشور و بازرگاني حسب وظايف با ايجاد مكانيسم‌های مناسب زمينه عرضه مستقيم محصولات توليدی بخش كشاورزی را فراهم و با حذف واسطه‌ها از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان حمايت نمايد.

-     ماده 87: به منظور حمايت از توليدات داخلي، به دولت اجازه داده مي‌شود بخشي از كالاهای اساسي كه با ارز رسمي وارد مي‌شود و امكان توليد آن در داخل وجود دارد را از داخل خريداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جويي شده به قيمت واريزنامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد عمومي واريز نمايد.

معادل وجوه واريزی فوق، برای تأمين اعتبار مورد نياز جهت خريد كالای جايگزين از توليدات داخلي و نيز پرداخت تمام يا قسمتي از سود تسهيلات سرمايه‌گذاری به منظور افزايش توليد كالاهای مذكور، در قالب لوايح بودجه سنواتي دراختيار دستگاه‌های اجرايي ذي‌ربط قرار خواهد گرفت...

قانون برنامه چهارم (11/6/83):

-     بخشی از ماده18: دولت مكلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه توسعه بخش كشاورزی و منابع طبيعي را با محوريت خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزی، تأمين امنيت غذايي، اقتصادی نمودن توليد و توسعه صادرات محصولات كشاورزی، ارتقای رشد ارزش‌افزوده بخش كشاورزی را طريق انجام اقدامات ذيل به مرحله اجراء در آورد:

  تلفيق بودجه عمومي (به صورت وجوه اداره شده) با منابع نظام بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليدكنندگان به منظور پرداخت تسهيلات به سرمايه‌گذاران بخش كشاورزی و صنايع تبديلي و تكميلي.

  حمايت از گسترش صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزی به نحوی كه درصد محصولات فرآوری شده حداقل به ميزان دو برابر وضع موجود افزايش يافته و موجبات كاهش ضايعات به ميزان 50درصد فراهم گردد.

 حمایت از افزايش توليد مواد پروتئيني دام و آبزيان در راستای اصلاح ساختار تغذيه به نحوی كه سرانه سهم پروتئين حيواني در الگوی تغذيه افزايش يابد.

-     بخشی از ماده24 دولت موظف است سند ملي توسعه بخش‌های صنعت و معدن را باتوجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتي كشور ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با محوريت توسعه رقابت‌پذيری مبتني بر توسعه فناوری و در جهت تحقق هدف رشد توليد صنعتي و معدني متوسط ساليانه يازده و دودهم درصد و رشد متوسط سرمايه‌گذاری صنعتي و معدني شانزده و نه‌دهم درصد به‌گونه‌ای كه سهم بخش صنعت و معدن از توليد ناخالص داخلي از 14درصد در سال 1383 به شانزده و دودهم درصد در سال 1388 و صادرات صنعتي از رشد متوسط ساليانه چهارده و هشت‌دهم درصد برخوردار گردد تهيه ومحورهای ذيل را به اجراء درآورد:

تقويت مزيت‌های رقابتي و توسعه صنايع مبتني بر منابع (صنايع انرژی‌بر، صنايع‌معدني، صنايع پتروشيمي، صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزی و زنجيره‌های پايين‌دستي آنها)

اصلاح و تقويت نهادهای پشتيباني‌كننده توسعه كارآفريني و صنايع كوچك و متوسط.

تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی کشور (ایجاد زیر ساخت‌، پشتیبانی فنی‌، اطلاعاتی، مالی و‌... و همچنین تدوین مقررات لازم در این خصوص.  

-     ماده1 بنده2: به دولت اجازه داده مي‌شود حداكثر معادل 50درصد مانده موجودی حساب ذخيره ارزی برای سرمايه‌گذاری و تأمين بخشي از اعتبار مورد نياز طرح‌های توليدی و كارآفريني صنعتي، معدني، كشاورزی، حمل ونقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فني مهندسي‌، بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادی آنها به تأييد وزارتخانه‌های تخصصي ذي‌ربط رسيده است از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌های ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي استفاده نمايد.

در قسمت بعدی‌، برخی دیگر از مقررات و تکالیف ذکر شده در قوانین پنج ساله که متضمن حمایت از تولید و رفع موانع برای آن می‌باشد را ذکر می‌کنیم و سپس به‌طور اختصاصی و مفصل به اقدامات انجام شده ظرف یک سال اخیر و برنامه‌های جاری جهت رفع موانع تولید و حمایت از آن می‌پردازیم و به‌طور مستمر این اقدامات و نتایج و دست‌اندازهای مسیر را رصد و مورد تحلیل قرار می‌دهیم.  

 

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد