در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد حقوق دولتی معادن در حالی ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم چهار برابر بودجه ۱۴۰۰ و بیش از دو برابر انتظار بازار سهام است. اعلام این رقم واکنش فعالان این بخش را به همراه داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، فعالان بخش معدن معتقدند؛ رقم پیش‌بینی شده در […]
در پیش‌نویس لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمد حقوق دولتی معادن در حالی ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم چهار برابر بودجه ۱۴۰۰ و بیش از دو برابر انتظار بازار سهام است. اعلام این رقم واکنش فعالان این بخش را به همراه داشت. به گزارش مناقصه‌مزایده، فعالان بخش معدن معتقدند؛ رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ غیرقابل تحقق است. آن‌ها بر این نکته تأکید می‌کند که براساس پیش‌بینی‌ها و وضعت موجود بخش معدن می‌توان گفت؛ برای سال آینده نهایت ۱۲ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از رقم پیش‌بینی شده در بودجه محقق خواهد شد. به گفته محمدرضا بهرامن؛ رئیس خانه معدن ایران، رقم پیش‌بینی شده برای سال‌جاری در حالی است که سال گذشته در مجموع شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شد که با رقم پیش‌بینی شده در بودجه سال‌جاری اختلاف بسیاری دارد. حال با توجه به واکنش‌های فعالان بخش معدن، علی حسن‌زاده؛ مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، در این باره توضیح داده و می‌گوید: افزایش حقوق دولتی در شورای‌عالی معادن به تصویب نرسیده است و معاونت معادن نیز برنامه‌ای برای افزایش ضرایب ندارد. مشاور معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، در کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به این نکته نیز اشاره کرد که در این میان، گروهی از معدنکاران دچار معوقاتی در پرداخت حقوق دولتی هستند که تدابیری برای وصول معوقات آن‌ها اندیشیده شده است. به گفته فعالان بخش معدن عمده حقوق دولتی معادن با توجه به تناژ استخراج و ارزش مواد معدنی مرتبط با سنگ‌آهن، مس، روی، سرب، طلا و نقره است. این افزایش غیرمنتظره، بر هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری زنجیره معدن و صنایع‌معدنی تأثیر مستقیم دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.