اختلال اقتصادی با کارفرما و پیمانکار بودن همزمان شرکت‌های دولتی سمیه مهدوی- لایحه جنجالی برنامه ششم توسعه پس از گذشت زمانی بیش از یک ماه با چرخیدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس با انتقادات مختلفی همراه شد اکثر نمایندگان متفق‌القول هستند که آن‌چه به‌عنوان برنامه ارایه شده است در حقیقت چارچوب احکام را دارد نه […]
اختلال اقتصادی با کارفرما و پیمانکار بودن همزمان شرکت‌های دولتی
سمیه مهدوی- لایحه جنجالی برنامه ششم توسعه پس از گذشت زمانی بیش از یک ماه با چرخیدن در کمیسیون‌های مختلف مجلس با انتقادات مختلفی همراه شد اکثر نمایندگان متفق‌القول هستند که آن‌چه به‌عنوان برنامه ارایه شده است در حقیقت چارچوب احکام را دارد نه برنامه، امری که اعضای کمیسیون اقتصادی با استناد به آن برنامه مذکور را رد کردند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، با توجه به این‌که در حال حاضر نبض اقتصادی کشور در گروی صنعت نفت می‌زند اهمیت پرداختن به چالش‌ها و رویکردهای این صنعت در برنامه ششم که آینده ۵ ساله اقتصاد را آن هم در شرایط خاص و ویژه لغو تحریم‌ها رقم خواهد زد، مضاعف می‌کند. در این خصوص با رضا پاکدامن؛ کارشناس انرژی و پژوهشگر حقوق تجارت بین‌الملل؛ به گفت‌و‌گو نشستیم.
پاکدامن با اشاره به چالش‌های صنعت نفت در برنامه ششم می‌گوید:
لایحه برنامه ششم توسعه اخیراً تقدیم مجلس شد هرچند مجلس نیز نقدهای اساسی را بر آن وارد می‌داند اما در مجموع این برنامه نسبت به ۵ برنامه گذشته متحول شده و با ساختار جدیدی ارایه شده است. در برنامه ششم برخلاف ۵ برنامه قبلی که حدود ۲۵ سال از عمر و زمان کشور را به خود مشغول کرد، تحولات مثبتی دیده می‌شود.۵ برنامه قبلی دارای نقایص اساسی بود که با صرف هزینه زمانی طولانی مدت این نقاط ضعف به تدریج حل و اصلاح شد. چراکه بسیاری از احکام مندرج در برنامه‌ها آرمانگرایانه بود تا براساس ظرفیت‌های کشور، بنابراین در راستای حرکت با برنامه زمان زیادی را از دست دادیم.
به اعتقاد این نویسنده هرچند دولت یازدهم سعی کرده است با اشاره به مباحث مختلف در خلال برنامه ششم یک ساختار جدید منطبق با واقعیات اقتصادی ارایه کند، اما در زمینه انرژی و نفت به صورت مبسوط به آن پرداخته نشده است. اقتصاد کشور کماکان نفت محور است و شمار بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد متأثر از آن هستند. نفت به عنوان یک صنعت مادر و پیشرو چه از نظر درآمدی و منابع ارزی و چه به لحاظ ایجاد اشتغال، قابلیت جذب شرکت‌ها و پیمانکاران خدماتی در سایر حوزه‌ها را دارد که ماحصل چنین پروسه‌ای ایجاد اشتغال مولد خواهد بود و نه کاذب، بنابراین انتظار می‌رود توجه بیش‌تری به این مقوله در برنامه پیش رو صورت گیرد.
او با اشاره به موضوع ادغام سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها بیان می‌کند: در نهمین بند از نهمین تبصره برنامه ششم به تشکیل وزارت انرژی در پی ادغام وزارتخانه‌های نفت و بخش برق وزارت نیرو پرداخته شده است که براساس توضیحات این بند تا پایان سال اول برنامه وزارتخانه انرژی شکل خواهد گرفت. همچنین مأموریت و چارت کاری هریک از واحدهای ادغامی نیز بنابه نظر و پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
پاکدامن ادامه می‌دهد: در نگاه اول این جریان یک گام مثبتی می‌تواند باشد ولی مشروط بر این‌که هدف از این اقدام بهبود فضای کسب و کار باشد. باتوجه به تجربه‌های حاصله در پی ادغام وزارتخانه‌ها در سال‌های گذشته، این کوچکسازی ضرورتاً منجر به تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها و بهبود فضای کسب و کار نشده است. در حال حاضر بیش‌ترین تمرکز اقتصادی بر بخش انرژی است بنابراین باید برای بهبود کارایی در این حوزه قدم برداشت، به همین دلیل به تبع ادغام وازرتخانه‌ها باید فرایند بوروکراتیک، روند مقررات و تصمیم‌سازی‌ها در هردو وزارت خانه نفت و نیرو اصلاح شود تا بتوان به اهداف بلندی چون رشد ۸ درصدی در اقتصاد نائل آمد. بدین ترتیب با تلطیف فضای کسب و کار راه برای جذب شرکت‌های خصوصی چه در بخش داخلی و چه در سطح خارجی تسهیل خواهد شد و چرخ پرو‍‍ژه‌های نیمه‌کاره و بلاتکلیف با نقدینگی و سرمایه خصوصی‌ها به حرکت در خواهد آمد.
وی در خصوص دغدغه اصلی صنعت نفت برای جذب سرمایه‌گذاران بیان می‌کند:
در حال حاضر صنعت نفت ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بنا به برآورد مسؤولان بخش اعظم آن باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صورت گیرد. برهمین اساس برنامه مبسوطی در این خصوص در برنامه ششم توسعه قید نشده و آن‌چه که ملاحظه می‌شود فقط بیانگر چارچوب احکام است و پروسه مشخصی برای جذب این حجم از سرمایه‌گذاری ارایه نشده است.
این کارشناس تأکید می‌کند: دولت و مجلس باید تحولی اساسی در ساختار اقتصاد دولتی کشور شکل دهند. در نگاه نخست باتوجه به مشکلات داخلی و خارجی سرمایه‌گذاری در این حجم دور از دسترس به نظر می‌آید، خوشبختانه در پی دیپلماسی پویای دولت مشکل مربوط به موانع بین‌المللی درحال مرتفع شدن هستند و با از میان برداشته شدن خط قرمز‌ها می‌توان امیدوار بود. اما چالش دیگر به ساختار اقتصاد دولتی گره خورده است که باعث می‌شود نه تنها سرمایه‌گذار خارجی بلکه داخلی هم برای تزریق سرمایه‌ها به صنایعی مانند نیروگاهی و نفت عقب نشینی کنند. وجود قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی‌های متداول، تنش‌های موجود در تصمیمی‌گیری و اما و اگرهای نهایی کردن قرارداد‌ها از جمله موانعی است که برسر راه صنایع مادر قد علم کرده‌اند.
پاکدامن با بیان این‌که انحلال شرکت‌های بزرگ وزارت نفت ازجمله پالایش و پخش محلی از اعراب ندارد ادامه می‌دهد:
با توجه به این‌که وزارت نفت ۴ شرکت مادر تخصصی دارد که هریک از آن‌ها دربردارنده تعداد کثیری از شرکت‌های تخصصی و پیمانکاری هستند می‌توان بسیاری از وظایف و کارهای مربوط که به انحصار درآمده است به شرکت‌های تابعه واگذار کرد. نظر به سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصادی که طی دهه گذشته متورم شده کاهش تصدی‌گری دولت در واگذاری‌ها تصریح شده است، در این بازه زمانی ۱۰ ساله شاهد روند معکوس در اقتصاد بودیم و این از جمله ایرادات جدی در نحوه اداره امور اقتصادی کشور است. برخلاف سیاست‌های کلی نظام و براساس آن‌چه که مقام معظم رهبری در تیرماه۹۴ در خصوص برنامه ششم ابلاغ کردند ولی درعمل اقتصاد کشور به سمت افزایش تصدی‌گری دولت حرکت می‌کند.
وی در خصوص جریان واگذاری‌ها می‌گوید: روند تصدی‌گری را باید از بخش‌های کوچک شروع کنیم در دولت گذشته مقاومت شدیدی برای واگذاری‌ها وجود داشت مقاومتی که کماکان نیز ادامه دارد. باید از شرکت‌هایی که توانایی فعالیت در بخش‌های خصوصی را دارند شروع کرد آن هم با استناد بر لیست و مشخصاتی که در قانون و توسط مجلس تعیین شده است. به این شکل شرکت‌های مادر تخصصی به عنوان ناظر و بر عملکرد آن‌ها سر جای خود باقی خواهند ماند. در حال حاضر شرکت‌های دولتی در آن واحد هم کارفرما هستند و هم پیمانکار، این جریان گردش اقتصاد را مختل می‌کند و مانع کارایی شرکت‌ها خواهد شد.
وی در پایان با انتقاد از نگرش‌های هنجار شکن در خصوص حواشی پیش آمده در خلال قراردادهای نفتی بیان می‌کند:
باید دیدگاه و نگرشمان به بخش خصوصی را اصلاح کنیم این یک جریان فکری است مصداق این امر بحث تنظیم قرارداد نفتی و تجمعات نفتی است که بعضاً بااعتراضاتی شدیدالحن همراه می‌شود برخی اساتید صاحب نام علیه شرکت‌های نفتی بین‌المللی هجمه‌هایی را به اساس کار وارد می‌کنند که نتیجه‌‌اش القای ترس و واهمه به جامعه شد. این در حالی است که به مسایل دیگری همچون جریان فلرهایی که بر سرچاه می‌سوزد و از قبلش ضررهای هنگفتی به کشور وارد می‌شود هیچ واکنشی صورت نمی‌گیرد. این تفکر تا اصلاح نشود نمی‌توان سرمایه‌گذار خارجی را جذب بازار کرد از سوی دیگر باید سرمایه و نقدینگی که در اقتصاد درحال گردش است به سمت صنایع مولد حرکت داد.
گفتنی است روز گذشته همایشی به منظور تبیین ابعاد لایحه برنامه ششم توسعه با حضور جمعی از اعضای کابینه دولت در سران اجلاس برگزار شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.