زهرا قره‌داغی – کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، پس از دفاع سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری از بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و استماع سخنان موافقان و مخالفان آن، با کلیات آن موافقت کردند. سیدمسعود میرکاظمی؛ […]
زهرا قره‌داغی – کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه، پس از دفاع سیدابراهیم رئیسی؛ رئیس‌جمهوری از بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و استماع سخنان موافقان و مخالفان آن، با کلیات آن موافقت کردند. سیدمسعود میرکاظمی؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست علنی رسیدگی به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، درخصوص درآمد نفتی بودجه سال آینده، اظهار کرد: درآمد نفتی ۶۰۳ همت پیش‌بینی شده است که برخی می‌گویند ممکن است میزان فروش نفت یا قیمت دلار تغییر یابد و این رقم محقق نشود که باید بگویم عدد ۶۰۳ همت ترکیبی از تغییرات پیش‌بینی‌شده و قابل احصا و با کم‌ترین مخاطره است. وی با اشاره به واریز ۴۰ درصدی از درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی، افزود: استقراض از صندوق نداریم و در صورت کسری بودجه به سمت بودجه جاری یا تملک دارایی نخواهیم رفت. از سوی دیگر تراز عملیاتی مدیریت شده است. در سال‌های گذشته برخی هزینه‌ها در تبصره۱۴ لایحه بودجه دیده می‌شد که از جنس هدفمندی نبود. ۱۵۰ همت از این هزینه‌ها از تبصره ۱۴ به بدنه بودجه انتقال یافت و با در نظر گرفتن ۶۵ تا ۷۰ همت، ترمیم حقوق، تسریع تراز عملیاتی اتفاق نخواهد افتاد و کمتر از ۲۰ درصد رشد هزینه‌ها را خواهیم داشت که نشان می‌دهد دولت مسیر درستی در پیش گرفته است. رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار کرد: سال آینده تسویه ۲۵۰ میلیارد تومانی بدهی خواهیم داشت. امسال ماهانه ۱۸۰ میلیارد اوراق منتشر کردیم و ماهانه ۱۵ همت اوراق، تسویه کردیم و ۳۳۰ همت به صندوق‌‌ها کمک کرده‌ایم که با در نظر گرفتن ۱۸۰ همت کمک به سازمان تأمین‌اجتماعی، ۳۴۵ همت پرداخت شده، در حالی که دولت هیچ نقشی در این موارد نداشته است. همچنین شمس‌الدین حسینی؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در این جلسه گفت: معیار ما در کمیسیون تلفیق برای بودجه کفایت، ضرورت و قابلیت بود؛ درباره ضرورت باید در کلیات ببینیم که آیا این موضوع ضرورت دارد یا خیر؛ کفایت قانون بودجه از دو منظر دارای اهمیت است؛ اول اینکه بودجه سند حکمرانی و ابزار سیاست مالی است و دوم اینکه بودجه سند مالی دولت است. وی افزود: از نظر منابع در بخش درآمد‌ها دو بخش مهم مالیات و حقوق و عوارض گمرکی و سود شرکت‌ها و حقوق مالکانه داریم. بررسی‌های ما حکایت از این دارد که اگرچه ممکن است که در برخی از پایه‌های مالیاتی بیش‌برآوردی وجود داشته باشد اما در برخی از پایه‌های مالیاتی نیز کم‌برآوردی وجود دارد و در مجموع مالیات قابل تحقق است. برخی از دوستان گفتند که این لایحه سبب فشار مالیاتی می‌شود، درحالی که این فشار زمانی است که نرخ‌‌ها افزایش یابد و الان نیز هیچ نرخی افزایش نیافته است. رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، در ادامه به بیان توضیحاتی درباره بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای لایحه بودجه پرداخت و گفت: ما در بودجه نه نرخ ارز، نه میزان فروش نفت و نه حتی قیمت نفت را تصویب کردیم چراکه این‌ها هیچ زمانی در بودجه نمی‌آید. دولت رقمی حدود ۶۰۴ همت برای فروش نفت آورده که وقتی بررسی می‌کنیم مشاهده می‌شود که در سناریوهای مختلف قابل تحقق است. حسینی؛ ادامه داد: دولت مصوبه‌ای درباره فروش ۱۰۸ همت جهت مولد‌سازی گرفته است. همچنین دولت پیش‌بینی کرده که ۱۸۵ همت اوراق مالی بفروشد اما در عین حال نیز باید در سال آتی ۲۰۱ همت اوراق مالی را بازخرید کند. در فروش شرکت‌های دولتی ۱۰۴ همت پیش‌بینی شده است. اگر بخواهیم حکم برنامه را اجراء کنیم، این رقم باید خیلی بیشتر باشد. دولت سهم صندوق توسعه ملی را به جای ۲۰ درصد ۴۰ درصد در نظر گرفته است و از سمت دیگر امکان فروش اوراق افزایش یافته است که در مجموع می‌توان گفت؛ احیاناً اگر در یک یا دو پایه کم‌برآوردی یا بیش برآوردی وجود داشته باشد، باز هم بودجه قابل تحقق است.
دیدگاه بسته شده است.