رئیس کل دادگستری استان فارس، با بیان اینکه تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ‌ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه‌های صادره از دادستان کل کشور انجام […]
رئیس کل دادگستری استان فارس، با بیان اینکه تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه موجود در این پارکینگ‌ها در جهت لزوم حمایت از حقوق عامه در بحث اموال و مالکیت شهروندان و در اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و ماده ۶۶ قانون اجرای احکام مدنی و اجرای بخشنامه‌های صادره از دادستان کل کشور انجام می‌پذیرد، گفت: مقدمات اجرای این طرح با فرمانده فراجای استان فراهم شده است و فرآیند اجرای مزایده آغاز شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سیدکاظم موسوی؛ با بیان این مطلب که با اجرای این دستورالعمل قریب به ۴۶ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۱۶ هزار خودرو تعیین‌تکلیف خواهد شد، تأکید کرد: مدت اجرای دستور العمل اجرایی تعیین‌تکلیف وسایل نقلیه تا پایان امسال می‌باشد و رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان نسبت به اجرای مفاد آن به نحو تعیین شده اقدام خواهند کرد. نماینده عالی قوه‌قضاییه در استان فارس، با بیان اینکه مزایده این وسایل نقلیه شامل کلیه موتورسیکلت‌های توقیفی فاقد دستور قضایی و پرونده قضایی تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۹ می‌باشد، گفت: مطابق مقررات پیش از این به مالک و متصرف این موتورسیکلت‌ها جهت مراجعه و ترخیص اخطار‌های قانونی داده شده است و حتی در مواردی تسهیلاتی در باب حق بیمه و هزینه پارکینگ اعطا شد که متأسفانه تعداد فراوانی از این وسایل نقلیه به علت عدم مراجعه مالکان به صورت رسوبی در پارکینگ‌ها باقی ماند. وی با تأکید بر اینکه اتومبیل‌های توقیف شده تا پایان سال ۱۳۹۹ که فاقد پرونده و دستور قضایی و همچنین فاقد اصالت، سابقه شمارگذاری و یا دارای آسیب بیش از ۶۰ در صد می‌باشد نیز در زمره تعیین‌تکلیف اخیر قرار خواهد گرفت تصریح کرد: بخشی از این وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌ها نیز به استناد دستورالعمل‌های اجرایی معاونت فنی و مهندسی و خدمات ترافیک فراجا امکان بازگشت به چرخه استفاده را ندارند. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز، درخصوص شیوه اقدام و برگزاری این مزایده بیان داشت: مجری این مزایده براساس مقررات و تشریفات قانونی، فرماندهی انتظامی استان فارس خواهد بود هیأتی متشکل از نماینده دادستان مرکز استان، بازرسی، حفاظت و اطلاعات و مدیریت خدمات منابع و معاونت حقوقی فرماندهی انتظامی استان بر شیوه اقدام نظارت می‌کنند. سیدمصطفی بحرینی؛ با اشاره به اینکه این مزایده به صورت تجمیعی برگزار می‌شود و شرکت‌های ثبت شده مجاز در امر اسقاط از سراسر کشور مجاز به شرکت در مزایده می‌باشند، تصریح کرد: آگهی مزایده در اجرای ماده ۱۲۲ قانون اجرای احکام مدنی از طریق صدا و سیمای مرکز فارس و سایر رسانه‌های مکتوب و مجازی در مدت یک ماه پیش از انجام مزایده منتشر می‌شود. این مقام قضایی استان، در ادامه تأکیدکرد: مالکین و متصرفین این اموال چنانچه وسیله نقلیه آنان شرایط ترخیص را داشته باشد تا قبل از انجام مزایده می‌توانند با پرداخت هزینه‌های پارکینگ داری و سایر هزینه نسبت به ترخیص آن اقدام نمایند گفت: در غیر این صورت با حضور کارشناسان پلیس نسبت به اوراق و اسقاط وسیله نقلیه اقدام و گاهی اسقاط تحویل مالک می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.