مهدی یاوری- تورم بیماری مزمن در اقتصاد است که متأسفانه سال‌‌ها به ریشه‌های شکل‌گیری آن توجه نشده است. رشد نقدینگی در هشت سال بیش از هشت برابر شده و هزینه‌های جاری دولت نیز ۱۰ برابر افزایش یافته بود و اکنون نیز برخی از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که شاید نرخ تورم در سال آینده به […]
مهدی یاوری- تورم بیماری مزمن در اقتصاد است که متأسفانه سال‌‌ها به ریشه‌های شکل‌گیری آن توجه نشده است. رشد نقدینگی در هشت سال بیش از هشت برابر شده و هزینه‌های جاری دولت نیز ۱۰ برابر افزایش یافته بود و اکنون نیز برخی از نمایندگان مجلس هشدار داده‌اند که شاید نرخ تورم در سال آینده به ۶۰درصد هم برسد! این در حالی است که چالش دولت و مجلس بر سر لایحه بودجه سال آینده جدی است. از یک‌سو نمایندگان ملت در خانه مجلس می‌گویند که بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت و از سوی دیگر دولت اعلام کرده که لایحه بودجه سال آینده دقیق و حساب شده است و ادعای کسری لایحه بودجه ۱۴۰۲ از روی بی‌اطلاعی است. در همین رابطه، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: متأسفانه برخی افراد از روی بی‌اطلاعی یا هر هدف دیگری عنوان می‌کنند لایحه بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد؛ در حالی‌که حتی دولت بودجه سال گذشته را که به علت عملکرد ناصواب دولت گذشته با ۴۸۰ هزار میلیارد تومان کسری تحویل دولت سیزدهم شده بود را بدون استقراض و البته با پرداخت تعهدات دولت قبل به پایان رساند. امسال نیز تاکنون استقراض و چاپ پول برای تأمین هزینه‌های جاری رخ نداده و براساس گزارش خزانه منابع درآمدی دولت تا پایان سال محقق خواهد شد. البته شرط نداشتن کسری بودجه در سال آینده عدم افزایش غیرواقعی منابع درآمدی دولت در مجلس است. چون سقف درآمدی بودجه ۱۴۰۲ حداکثر ظرفیت دولت است و اگر مانند ادوار گذشته مجلس منابع غیر پایدار را اضافه کند حتماً به کسری بودجه و تورم منتهی خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد در صورتی که با توجه به تغییرات احتمالی ارقام بودجه در مجلس، کسری بودجه دولت تشدید نشود، کسری احتمالی دولت برابر با ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. نسبت کسری احتمالی تأمین نشده از مجموع منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حدود ۱۰ درصد است. در حالی این نسبت در بودجه سال ۱۴۰۱ پیش از مجوزهای خارج از سقف حدود ۱۹٫۵ درصد بوده و برای سال‌های قبل از آن نیز درصد بالاتری بوده است.
طرح ساماندهی کارکنان دولت
حال در شرایطی که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند که دولت با کسری بودجه شدید در سال آینده مواجه خواهند شد، طرحی را به صحن برده و اصرار به تصویب آن دارند که به گفته دولت و به‌طور مشخص میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی، بار مالی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی به همراه خواهد شد. البته مجلس‌نشینان نیز اعلام کرده‌اند که اجرای این طرح هم عدالت را برای همه به همراه دارد و هم اصلاً برای دولت بار مالی به همراه نخواهد داشت. به گفته مجلس با اجرای این طرح، در راستای تأمین امنیتی شغلی کارکنان، شرکت‌های پیمانکاری حذف شوند. بدین صورت که ادارات دولتی می‌توانند موقتاً و حداکثر به مدت شش ماه از نیروهای شرکتی استفاده کنند اما این اقدام به صورت پروژه‌ای و موقت خواهد بود و دیگر امکان فعالیت چنین نیروهایی به صورت دایمی وجود نخواهد داشت؛ همچنین امضاهای طلایی با اجرای این طرح حذف خواهد شد.
طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
با نظر رئیس مجلس، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد. محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس، گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت دارای ابهاماتی است؛ از جمله آن عبارت «سایر عناوین مشابه» است. مثلاً شامل شورای حل‌اختلاف می‌شود یا خیر؟ وی با بیان اینکه تبصره۲ این طرح نیز دارای ابهاماتی است، گفت: در این تبصره باید دقیقاً تعریف قرارداد کار معین روشن شود؛ اینکه براساس ماده ۲۵ قانون کار و یا ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که دو موضوع مختلف می‌شود. رئیس مجلس، ادامه داد: ابهام دیگر مربوط به حوزه طرح‌های عمرانی است؛ آیا این شامل نیروهای قرارداد و نیروهای پیمانکاری می‌شود که با بخش‌خصوصی کار می‌کنند یا نیروهایی که از قبل برای آن‌ها قانونی وجود دارد.
نگاهی به چالش‌های مالی دولت در سال آینده
کسری بودجه و تورم؛ طرح ساماندهی کارکنان دولت رأی می‌آورد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.