بیانیه مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی

مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰

لزوم بازنگری و اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) و نیز درخواست مشارکت بخش‌خصوصی در فرآیند اصلاح آن

مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی (مؤسسه) از ۹ تشکل بزرگ و با سابقه صنعت احداث و انرژی شامل حدود ۴۰۰۰ شرکت و حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نیروی انسانی متخصص ثابت تشکیل شده که حدود ۱۵ سال است که در حوزه تحقیق برای توسعه (R F D) صنعت احداث و انرژی و در راستای توسعه پایدار کشور فعالیت می‌کند.

موضوع مشارکت عمومی و خصوصی (PPP) نیز از مواردی است که مورد توجه و بررسی این مؤسسه بوده، به‌گونه‌ای که پس از تقدیم لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در اسفندماه سال ۱۳۹۷ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، برخی از اعضای هیأت امناء و هیأت مدیره این مؤسسه، از اوایل سال ۱۳۹۸ با مجلس شورای اسلامی (دوره دهم)، به ویژه کمیسیون عمران و مرکز پژوهش‌های آن در فرآیند بررسی لایحه یاد شده، مشارکت فعال داشته است.

در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۹ بررسی لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی (دوره یازدهم) قرار گرفت. لیکن در فرآیند بررسی لایحه یاد شده طی هفت ماه گذشته، از بخش‌خصوصی همکاری و مشارکت کمتری گرفته شده است. ما معتقدیم که موفقیت استفاده از این لایحه در برنامه‌های آتی توسعه پایدار کشور به سازگاری با قوانین پایه مانند قانون مناقصات، کاربردی بودن این لایحه و حضور کامل بخش‌خصوصی واقعی کشور در چارچوب شناخته شده بین‌المللی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد.

فرازهایی از مصوبه مجمع سازمان ملل مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۹، در مورد مشارکت عمومی و خصوصی، که مورد تأکید و تأیید مؤسسه و ۹ تشکل عضو آن است، به شرح زیر است:

۱- متقاعد شده‌ایم که مشارکت‌های عمومی – خصوصی می‌توانند نقشی مهم در ارتقاء و فراهم آوردن تسهیلات و مدیریت جامع زیرساخت‌ها و خدمات عمومی و حمایت از تلاش‌های دولت برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ایفا نمایند.

۲- دغدغه آن را داریم که نابسندگی چارچوب قانونی و نبود شفافیت، می‌تواند مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی ‌گردد و خطر فساد بیشتر و مدیریت نادرست و نامناسب وجوه عمومی را به همراه داشته باشد.

۳- تأکید می‌کنیم بر اهمیت فراهم‌سازی رویه‌های کارآمد و شفاف برای اعطای قراردادهای مشارکت‌های عمومی-خصوصی و تسهیل اجرای پروژه از طریق قوانینی که شفاف‌سازی، عدالت و پایداری بلندمدت را ارتقاء بخشند و محدودیت‌های نامطلوب و ناخواسته بر مشارکت بخش‌ خصوصی را در توسعه و اجرای زیرساخت‌ها و خدمات عمومی، از میان ‌بردارند.

ضمن تأکید بر اصلاح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی بر پایه سه فراز بنیادین یادشده از مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل، معتقدیم که کنار گذاشتن قوانین پایه مانند قانون مناقصات و مزایده عمومی و موادی از قانون محاسبات عمومی کشور، مترادف با بی‌قانونی در حساس‌‌ترین پروژه‌های زیربنایی و خدمات عمومی کشور است.

همچنین تعمیم واگذاری پروژه‌ها، به پروژه‌های تکمیل شده و حتی در دست بهره‌برداری، تاراج اموال عمومی است.

افزون بر آن سپردن تصمیم‌گیری و تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین نحوه ارجاع و واگذاری پروژه‌ها به گروهی ملی یا محلی متشکل از وزیر، استاندار، فرماندار یا شهردار بیانگر کنار گذاشتن مبانی اصولی تصمیم‌گیری در مورد اموال عمومی و بیت‌المال بدون نظر نمایندگان مردم و نقض مبانی فکری حاکمیت جمهوری و تفکیک قوا می‌باشد.

بار دیگر اعلام می‌داریم عدم حضور بخش‌خصوصی واقعی در اصلاح ساختاری و بنیادی این لایحه، مشکلات عدیده در اجرای این لایحه و بی‌اعتمادی و نگرانی توده مردم به‌طور عام و بخش‌‌خصوصی به‌طور خاص را به همراه خواهد داشت.