مولدسازی کلیدواژه جدید این روزهای ادبیات دولتی ما شده است؛ تشکیل هیأتی هفت نفره با اختیارات ویژه درخصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه در شصت‌وهفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و […]
مولدسازی کلیدواژه جدید این روزهای ادبیات دولتی ما شده است؛ تشکیل هیأتی هفت نفره با اختیارات ویژه درخصوص واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت عبارت کلیدی صحبت‌های یک ماه گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی بوده است. به گزارش نسیم‌آنلاین، به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، این مصوبه در شصت‌وهفتمین جلسه شورای هماهنگی سران قوا تهیه و تصویب و سپس به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است. در ادامه قربان‌زاده؛ بیان می‌کند این مصوبه تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه دولت، شرکت‌های دولتی و تمام سازمان‌های تابعه را شامل می‌شود. وزیر کشور در دیدار با استانداران در سوم بهمن می‌گوید: «اختیاراتی که رهبر انقلاب داده‌اند، پایانی بر سخنانی است که برخی درباره پروژه‌های ناتمام می‌زنند زیرا با این روش می‌توان برای این طرح‌‌ها تصمیمگیری کرده و به اتمام رساند». از منظر مسؤولین دولتی، مولدسازی و فروش اموال دولت در همه این سال‌‌ها با موانعی مواجه بوده و این مصوبه آن موانع را بر‌می‌دارد. تعبیر رئیس سازمان خصوصی‌سازی این است که با این مصوبه قرار است خط ویژه‌ای ایجاد تا قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته شود. لزوم اجرای حکم حکومتی اما آن قفلی که باید شکسته شود چیست؟ قربان‌زاده؛ از موانع موجود در ارزش‌گذاری، صدور مجوز و واگذاری، نام برده و می‌گوید: این مصوبه مصداق حکم حکومتی است و در همین مصوبه مقرر شده که تا دو سال قوانین و مقررات مغایر موقوف‌الاجرا هستند. وی همچنین به مقاومت دستگاه‌ها به‌عنوان یک مانع اشاره کرده و می‌گوید: دستگاه‌ها و کسانی که از اجرای این مصوبه سرباز بزنند و یا مانع اجرای آن شوند، بدون تعلیق و تخفیف به مجازات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (یعنی پنج سال انفصال از خدمت دولتی) دچار می‌شوند. اما هیأتی که برای مولدسازی تعیین شده شامل چه افرادی می‌شود؟ به گفته قربان‌زاده؛ در گفت‌وگوی تلویزیونی، این هیأت به ریاست معاون اول رئیسجمهور تشکیل شده و وزرای اقتصاد، کشور، راه‌وشهرسازی و در کنار آن رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس قوه‌قضاییه و یک نماینده از طرف رئیس مجلس دیگر اعضای آن هستند. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، اختیارات این هیأت برای مولدسازی و فروش اموال دولتی شامل شناسایی، تصویب مازاد بودن و تصمیمگیری درباره مدل واگذاری این اموال بوده و در نتیجه بسیار وسیع و کاملاً بی‌سابقه است. در صورت بروز اختلاف‌نظر بین دستگاه و هیأت درباره «مازاد بودن اموال» نهایتاً نظر این هیأت ملاک است. به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مسؤولیت دبیرخانه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی برعهده وزارت اقتصاد است و وزیر اقتصاد این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. با کنار هم قرار دادن مطالب منتشر شده درباره این مصوبه محرمانه می‌توان به این تصویر دست یافت: * براساس مصوبه شورای‌عالی سران قوا هیأتی هفت‌نفره به ریاست معاون اول رئیسجمهور، مسؤول واگذاری یا مولدسازی اموال مازاد دولتی شده است. براساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال از جمله اختیارات این هیأت است. همچنین تمام قوانین جاری کشور در این حوزه به مدت دو سال متوقف می‌شود. این هیأت از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ نهادی امکان نظارت و پیگیرد قضایی را ندارد. هر فرد در هر دستگاهی نیز که با تصمیمات این هیأت مخالفت کند به پنج سال انفصال از خدمات دچار می‌شود. قضاوت درباره این مصوبه جز با رفع محرمانگی و مشاهده متن دقیق آن میسر نیست. اما با دقت در همین اطلاعات موجود چند سؤال اساسی به نظر می‌رسد: ۱. چرا متن مصوبه‌ای به این حد از اهمیت، شاید چند برابر مهم‌تر از قانون خصوصی‌سازی، محرمانه است؟ چرا مراحل تدوین این مصوبه محرمانه بوده و از نظرات کارشناسان استفاده نشده است؟ چرا برای چنین کاری به جای طی روند قانونی در مجلس، از مسیرهای فراقانونی استفاده شده است؟ ۲. دلیل این میزان اختیارات بی‌سابقه چیست؟ اگر دولت امکان فروش مالی را دارد چرا از اختیارات خود و سپس مسیر مزایده قانونی اقدام نمی‌کند؟ چه دلیلی برای متوقف کردن قوانین نظارتی و آیین‌نامه‌های اجرای تشریفات قانونی مزایده و واگذاری وجود دارد؟ ۳. مصونیت قضایی یک بدعت عجیب است. این مسأله صریحاً برخلاف قانون اساسی است. این مسأله در حافظه مردم ایران یادآور کاپیتولاسیون مستشاران آمریکایی در زمان پهلوی است. جای تعجب است که در جلسه‌ای با حضور رئیس قوه‌قضاییه سابق و فعلی، چنین بندی مورد تصویب قرار گرفته است. آیا تصویب این بند به معنای تضعیف نهاد عدلیه و مزاحم انگاشتن روندهای قضایی نیست؟ آیا این مسأله منجر به یک نوع بدعت نمی‌شود که زینپس هر کس برای قبول هر مسؤولیتی خواهان مصونیت قضایی بشود؟ ۴. باید از سران قوا پرسید، چرا بابت تصمیمات خود اینطور از جایگاه رهبری و حکم حکومتی سوءاستفاده می‌کنند؟ آیا هدف ایشان پنهان کردن ضعف و مشکلات خود و فسادهای احتمالی اجرای چنین مصوباتی پشت اعتبار و جایگاه ولی‌فقیه نیست؟ بر فرض رهبر انقلاب بنابر حُسن‌نظر به مصوبات مورد توافق سران قوا، پای پیشنهاد ایشان را امضاء کرده باشند، آیا مسؤولیت عدم ارایه چنین پیشنهادات و عدم مطالبه چنین اختیاراتی از دوش سران قوا برداشته می‌شود؟ ۵. حجت‌الاسلام رئیسی؛ با توجه به عملکرد ضدفساد خود در قوه‌قضاییه، با این شعار وارد صحنه انتخابات شد که در قوه‌قضاییه با مظاهر فساد مقابله می‌کند و باید به قوه‌مجربه برود تا بتواند با ریشه‌های فساد مبارزه کند. ایجاد یک نهاد فراقانونی با اختیارات وسیع، تعطیلی تمام قوانین نظارتی و تشریفات واگذاری و ایجاد مصونیت قضایی برای این افراد دقیقاً چه نسبتی با شعار ایشان دارد؟ آیا افراد زیرمجموعه ایشان با ارایه بسته‌بندی زیبا تحت عناوینی مثل مولدسازی، فروش اموال مازاد، پوشش کسری بودجه و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی ایشان را به ارایه چنین درخواستی به مقام‌معظم‌رهبری تشویق کرده‌اند؟
گروه اقتصادی- مبهم بودن مولدسازی ما را به یاد داستانی قدیمی میاندازد؛ داستان سیرکی که برای اولینبار قرار بود تا عظیمالجثهترین حیوان روی خشکی یعنی فیل را برای مردم به نمایش در بیاورد؛ در حالی که هنوز کسی فیل را ندیده بود هر کس به داخل چادر فیل میرفت و با دست کشیدن به پیکر […]
دیدگاه بسته شده است.