گروه راه‌وشهر‌سازی -به‌طور معمول دولتها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آن‌ها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولتها محسوب شود. از بااهمیت‌‌ترین دارایی‌های دولت حجم انبوه زمین‌‌ها و املاک راکد و مغفول مانده است که در اختیار […]
گروه راه‌وشهر‌سازی -به‌طور معمول دولتها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های باارزشی است که مولدسازی آن‌ها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولتها محسوب شود. از بااهمیت‌‌ترین دارایی‌های دولت حجم انبوه زمین‌‌ها و املاک راکد و مغفول مانده است که در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی (همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهادکشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی) است که دولت می‌تواند با مولدسازی آن‌ها علاوه بر ایجاد یک درآمد ثابت موجب گسترش ارایه خدمات عمومی شود. به همین جهت به تازگی دولت در اقدامی مصوبه مولدسازی، دارایی‌های دولت را با اعضای اعلامی تصویب کرد که به تأیید مقام‌معظم‌رهبری هم رسیده است که این مسأله هم مانند دیگر مسائل با موافقان و مخالفانی مواجه شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، در باره برنامه‌های دولت برای افزایش بهره‌وری دارایی‌های راکد، اظهار کرد: سال‌های سال دستگاه‌های دولتی در کشور املاک و ساختمان‌‌ها را گردآوری می‌کردند بدون اینکه به این املاک نیاز واقعی داشته باشند. بسیاری از این دارایی‌‌ها قابلیت این را دارند که در جایی استفاده شوند که محرک تولید جدید باشند. در استان‌های مختلف پروژه‌های عمرانی زیادی به دلیل نبود بودجه به نتیجه نرسیده است اما در همان استان‌‌ها اموال دولتی متروکه وجود دارد که بی‌استفاده باقی مانده‌اند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد و آن‌ها را به یک پیمانکار داد تا به نوعی براساس تهاتر کار انجام دهند. وزیر اقتصاد، با بیان اینکه رئیس‌جمهوری مسأله مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را آذرماه سال قبل در سطح سران سه قوه مطرح کرد، گفت: البته رهبری هم بر همکاری تأکید کرده و فرموده بودند که هیأتی تعیین کنید که حجم مشخصی از دارایی‌‌ها را تشخیص دهد و امنیت سرمایه‌گذاری حفظ شود. بر این اساس هر سه قوه موافقت کردند اصل کار آغاز شود اما جزییات زمان برد. در نهایت در نیمه اول امسال متن کامل مجدد به شورای‌عالی هماهنگی سران سه قوه رفت و مورد تأیید قرار گرفت. رهبری هم آن را تأیید و ابلاغ کردند و کار هیأت از اوایل آذرماه شروع شد. خاندوزی؛ با تأکید بر اینکه دارایی راکد بی‌خاصیت را می‌توان به منبعی برای تولید جدید تبدیل کرد، افزود: برای مثال نزدیک میدان ونک تهران مدرسه شهیدرجایی با متراژ خوب وجود دارد اما به دلیل مسائل ایمنی بی‌استفاده مانده است. در مقابل در آن منطقه مدارس زیادی وجود دارد که نیاز منطقه را برطرف می‌کند. اگر همان یک مدرسه را مولد کنیم، می‌توانیم بین هفت تا ۱۰ مدرسه در نقاط دیگر تهران یا حاشیه‌نشین‌های شهر تهران ایجاد کنیم. وی با تأکید بر اینکه مولدسازی معادل خصوصی‌سازی نیست، اظهار کرد: در مولدسازی دولت از مایملک خود قطعه‌ای را جدا کرده و به تولید و پروژه عمرانی در کشور اضافه می‌کند. این فرآیند به بخش‌خصوصی هم کمک می‌کند؛ چرا که بسیاری از پیمانکاران اعداد زیادی از دولت طلبکارند و نمی‌توانند پروژه جدیدی را آغاز کنند؛ در حالی که مولدسازی این امکان را به آن‌ها می‌دهد. از طرف دیگر مولدسازی بسیاری از بنگاه‌های زیان‌ده کشور را نجات می‌دهد. وزیر اقتصاد، افزود: برای مثال کانون پرورش فکری کودکان صاحب ۴۵ هزار متر زمین در شهرک قدس است که می‌تواند مولد شده و درآمد آن به کانون تزریق شود. همچنین صداوسیما در شهرک قدس زمین‌هایی را دارد که اگر مولد شوند، بخش عمده‌ای از زیان‌دهی بنگاه‌ها را برطرف می‌کند. در منطقه یک تهران یک سازمان تحقیقاتی وابسته به یک وزارتخانه ۱۶۸ هزار مترمربع زمین دارد که اگر به‌درستی مورد استفاده قرار بگیرد به بسیاری از پروژه‌های تحقیقاتی کمک می‌کند. وزارتخانه دیگری ۱۶۲ هزار متر انبار در منطقه چهار تهران دارد که می‌تواند به منطقه پایین‌تر منتقل شده و زمین مذکور به محل درآمد این وزارتخانه تبدیل شود. خاندوزی؛ در ادامه، با بیان اینکه مولدسازی دارایی‌های دولت بیش از شش سال است که مطرح است، عنوان کرد: حتی در بودجه نیز از این محل برای دولت درآمد پیش‌بینی شده است اما به دلایل مختلف این موضوع اجرایی نشد. البته مدیران دولتی مهم‌‌ترین مانع بودند اما دولت سیزدهم اصلاحات را از همین مدیران شروع کرد. البته برای مولدسازی چند چالش جدی وجود داشت. نخستین چالش و مانع این بود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی از اینکه بگویند کجا املاک دارند خودداری می‌کردند. در این راستا سامانه املاک و مستغلات برای فهرست داریی‌های دولت در دولت قبل راه‌اندازی شد اما تعداد زیادی از ثبت اطلاعات استنکاف می‌کردند. وی ادامه داد: از شروع دولت سیزدهم بیش از ۷۰ درصد بر تعداد رکوردهای شناسایی‌شده دولت اضافه شده است. بر این اساس بیش از یک میلیون املاک و مستغلات شناسایی رسمی شده‌اند و برای آن‌ها سند تک‌برگ صادر شده است؛ در حالی که این میزان در شروع کار دولت ۶۰۰ هزار فقره بود. وزیر اقتصاد، افزود: مانع بعدی تشخصی راکدبودن یا نبودن دارایی‌‌ها بود. در این راستا وزرای جهاد و آموزش و پرورش پیشقدم شده و فهرستی از دارایی‌های خود را تهیه کردند. برای قیمت‌گذاری ۴۷۰ ملک وزارت جهاد و ۵۲۰ ملک آموزش و پرورش شفافیت بیرحمانه‌ای در پیش خواهیم گرفت. مانع سوم نحوه قیمت‌گذاری بود. مدیران دستگاه دولتی مایل به فروش دارایی‌‌ها نبودند. به همین دلیل به نحوی قیمت‌گذاری می‌کردند که کسی خریدار نباشد. اکنون قیمت‌گذاری کارشناسی بوده و افراد مطمئن می‌شوند که درآمد حاصل از آن صرف پروژه در استان خودشان می‌شود. وی ادامه داد: مانع چهارم این بود که قبلاً یک روش وجود داشت که فروش دارایی‌‌ها بود اما اکنون می‌توان بسیاری از دارایی‌‌ها را اجاره داد اما ملک در مالکیت دولت بماند. برخی مجتمع‌‌ها آنقدر بزرگ‌اند که یک خریدار ندارند و می‌توانند به واحدهای سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. در واقع جمع وسیعی از مردم ایران سهامدار و مالک پروژه‌های دولتی می‌شوند. مهم‌‌ترین مصوبات هیأت مولدسازی پایبندی قطعی به مسأله شفافیت بود. وزیر اقتصاد، در مورد محرمانه بودن این مصوبه، توضیح داد: مصوبه بعد از نهایی‌شدن دیگر محرمانه نیست. حفظ محرمانگی به معنای پشت درهای بسته نیست، بلکه قابلیت انتشار عمومی نداشت. برای تصویب این مصوبه تعداد زیادی جلسه کارشناسی با بسیاری از مدیران گذشته و حتی صاحب‌نظران خارجی برگزار شده است. اکنون همه مردم ایران می‌توانند در سایت وزارت اقتصاد یا سازمان خصوصی‌سازی به این مصوبه دسترسی داشته باشند. عمده روش هم تهاتر است. آغوش ما برای شنیدن نقطه‌نظرات باز است. خاندوزی؛ تأکید کرد: در مورد دارایی‌‌ها و همچنین پروژه‌ها در اتاق شیشه‌ای تصمیم‌گیری می‌شود تا مردم بدانند کدام دارایی صرف کدام پروژه شده است. البته برای نظارت جدی در ترکیب هیأت یک نماینده از قوه نظارتی مجلس و یک نماینده از قوه نظارتی قوه‌قضاییه در تمام جلسات حضور دارند. گزارش سه ماه به سه ماه برای نهاد نظارتی و شش ماه به شش ماه برای سران سه قوه و دفتر رهبری ارسال می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.