بررسی جرایم و تخلفات کارکنان دولت در امور معاملاتی

  اکبر هاشم زاده-کارشناس حقوقی

 

عضو کارگروه علمی قوانین و مقررات مناقصه‌مزایده

 

 بررسی جرایم و تخلفات کارکنان دولت در امور معاملاتی

چکیده:

کارکنان دولت علاوه بر مسئولیت‌های قانونی و اجتماعی که همانند تمام افراد جامعه و به واسطه زندگی اجتماعی بر دوش دارند، به سبب اختیارات ناشی از فعالیت در دستگاه‌های دولتی، موظف به انجام وظایف حرفه‌ای نیز می‌باشند، لذا در کنار جرایمی که ممکن است به عنوان شهروند عادی اجتماع مرتکب شوند، امکان انتساب جرایم ناشی از کار دولتی نیز وجود دارد و در مواردی هم قانون‌گذار اقدام به اعمال مجازات‌های شدیدتر در خصوص کارمندان نموده است. آگاهی از تکالیف و وظایف ناشی از نوع فعالیت اداری، ابزاری کارآمد در کاهش تخلفات اداری محسوب می‌گردد.

مقدمه:

هر چند تخلفات اداری در مقایسه با جرایمی مانند کلاهبرداری و قتل موجب ایجاد وحشت و انزجار عمومی نمی‌گردند، اما به لحاظ آثار متعدد اجتماعی نیازمند توجه و پیشگیری هستند. تخلفات اداری دارای عوامل متعددی است و در صورت کوتاهی در مقابله با آن و عمومیت یافتن، تبدیل به فساد اداری خواهند شد.

زیرساخت‌های فرهنگی، ارزش‌ها و هنجارهای حاکم بر افراد و جامعه، وضعیت اقتصادی مردم، ساختار تشکیلات اداری و نحوه جذب و ارتقاء اشخاص در سیستم کارمندی دولت و میزان توجه به شایسته‌سالاری و آموزش افراد، در کنار میزان نظارت مؤثر دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی و بازرسی، مهم‌ترین عوامل در زمینه کاهش تخلفات اداری هستند.

تخلفات اداری در حوزه‌های مختلفی قابل بررسی است، مع‌الوصف شاید بتوان بیشترین و تأثیرگذارترین مصداق آن را تخلفات در امور اقتصادی عنوان کرد. از همین رو در این نوشتار به بررسی مبانی قانونی ایجاد تخلفات و جرایم کارمندان در حوزه امور معاملاتی با نگاهی به قوانین اصلی پرداخته خواهد شد.

مبانی تشکیل جرایم و تخلفات:

برای آنکه اقدامات اشخاص؛ جرم تلقی شود، وجود سه عامل در کنار یکدیگر ضروری است که عبارتند از عنصر قانونی، مادی و معنوی. عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است[۱]. در تعریف حقوقی عناصر سه‌گانه مذکور گفته شده است:

۱-   عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.

۲-   عنصر معنوی: بدین معنی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.

۳-   عنصر مادی: شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه [۲].

عناصر سه گانه جرم (قانونی، مادی و معنوی) جنبه عمومی دارند و وجود آن‌ها در کلیه جرایم الزامی است. ولی در هر جرمی علاوه بر عناصر عمومی، عناصر و شرایط اختصاصی وجود دارد که موجب تمایز و تشخیص جرایم از یکدیگر می‌شود؛ برای مثال عناصر اختصاصی جرم سرقت و کلاهبرداری متمایز از هم می‌باشند که بررسی شرایط اختصاصی جرایم، موضوع این نوشتار نمی‌باشد.

اما به منظور تشریح بیشتر عناصر عمومی مذکور، اشاره به موارد زیر ضروری است:

v  قانون اساسی در اصول مختلف بر لزوم اقدام بر مبنای قانون (عنصر قانونی) و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای در مواجهه با جرایم تأکید کرده است. از جمله طبق اصول «۲۲» و «۳۶» «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»؛ «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». همچنین طبق ماده «۲» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود». بنابراین اصل بر این است که برای انتساب هر نوع جرمی، ابتدا بایستی قانونی مبنی بر ممنوعیت انجام یا عدم انجام آن تصویب و به اطلاع عموم مردم یا اشخاصی که موظف به رعایت آن هستند رسیده باشد. اصل مذکور تحت عنوان اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» مطرح می‌باشد و به لحاظ جزایی دو اثر دارد:

اول: قانون عطف به ماسبق نمی‌شود (در خصوص افعالی که قبل از تصویب آن انجام شده بی‌اثر است)، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

دوم: اثر قانون نسبت به آینده است.

بنابر آنچه بیان شد، امکان مجازات هر یک از کارمندان دولتی نیز نیازمند وجود قانون یا مقرره‌ای مبنی بر ممنوعیت یا الزام به انجام اقدامات مورد نظر می‌باشد.

v  منظور از عنصر معنوی جرم نیز همان نیت و اندیشه ارتکاب جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد ابتدا قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود می‌پروراند و با نقشه‌های قبلی و از پیش تعیین شده، زمینه را برای ارتکاب جرم مهیا می‌سازد.

v  در خصوص عنصر مادی نیز باید گفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است و تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی، قابل تعقیب و مجازات نمی‌باشد؛ زیرا اصولاً موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.

از سویی ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از تقسیم‌بندی‌های مهم و اساسی جرایم، تقسیم آن‌ها به مدنی، کیفری و انتظامی (اداری) می‌باشد.

در خصوص تفاوت جرایم مذکور به همین مقدار بسنده می‌کنیم که از لحاظ عنصر مادی، جرم مدنی با هر رفتاری که موجب ورود خسارت شود قابل تحقق است ولو اینکه این رفتار در متن قانون خاصی پیش‌بینی نشده باشد و ضمانت اجرای آن هم عموماً جبران خسارت وارده است. ماده «۱» قانون مسئولیت مدنی اشعار دارد: «هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد»

در حالیکه جرم جزایی مستقلاً و بدون ورود خسارت هم قابل تحقق است (مثل شروع به جرم در برخی موارد) و ضمانت اجرای آن هم کیفر یا اقدامات تأمینی پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات جزایی است و همانطور که بیان شد، طبق قانون مجازات اسلامی، جرم کیفری عبارت است از: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است».

در خصوص تعریف تخلف اداری یا انتظامی چندان توافقی بین حقوقدانان وجود ندارد. در یک تعریف کلی: «خطای اداری عملی است که ممکن است مستخدم به آن علت مسئول واقع شود و از جهت انضباطی در دادگاه اداری تعقیب و محاکمه شود[۳]».

در خصوص تفاوت جرایم و تخلفات انتظامی یا اداری با جرم جزایی نیز موارد متعددی قابل ذکر است. از جمله اینکه هدف از تعقیب جزایی حمایت از منافع جامعه است و مقصود از تعقیب انتظامی صیانت از منافع سازمان یا دستگاه اداری است. همچنین جرایم کیفری عموماً شدیدتر از مجازات‌های اداری است به نحوی که قانون رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری، به جای استفاده از اصطلاح متداول مجازات، از اصطلاح تنبیه استفاده نموده و در ماده «۹» اشعار دارد: «تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال هـ – تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال ح- باز خرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیئت صادر کننده رأی ط- باز نشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه ی- اخراج از دستگاه متبوع ک- انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون».

همچنین ذکر این نکته نیز حایز اهمیت است که از نظر منطقی، تخلف اداری و جرم به مفهوم خاص، دارای رابطه «عُموم و خُصوص مِن وَجه» می‌باشند. عموم و خصوص من وجه به حالتی اطلاق می‌گردد که دو مفهوم کلی، در برخی مصادیق دارای اشتراک باشند و در برخی مصادیق دیگر اعم از یکدیگر محسوب شوند. برای مثال در این بحث رابطه تخلف و جرم به شرح زیر خواهد بود:

Ø   برخی از جرایم تخلف اداری نیز هستند. (مانند عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها توسط کارمند)

Ø   برخی از جرایم تخلف اداری نیستند. (مانند قتل)

Ø   برخی از تخلفات اداری جرم هم هستند. (مانند رشوه و اختلاس که هر دو حالت را دارا می‌باشند)

Ø   برخی از تخلفات اداری جرم نیستند. (یعنی صرفاً از بابت مسئولیت‌های شغلی و اداری قابل پیگرد هستند مانند غیبت غیرموجه)

نکته اساسی دیگر آنکه، اگر خطای اداری مستخدم از نظر قانون جزا نیز جرم باشد، هیئت رسیدگی مکلف خواهد بود که پرونده کارمند را برای رسیدگی به مراجع قضایی بفرستد. اگر مراجع قضایی تشخیص دهند که جرمی روی داده است پیروی از این تشخیص لازم و اداره ملزم به پذیرفتن این نظر است. هر چند تعقیب مقام‌های قضایی مانع از تعقیب قضایی اداری نمی‌باشد ولی تا پایان بررسی قضایی و صدور رای، تعقیب وی متوقف می‌شود و ممکن است علی‌رغم صدور رای بر برائت کارمند از جرم جزایی، وی از جهت تخلفات اداری محکوم گردد.

با توجه به توضیح مبانی تشکیل جرم و به تبع آن ایجاد بسترهای لازم در خصوص مجازات متخلفین و با تأکید بر گستردگی دامنه جرایم ناشی از فعالیت شغلی کارکنان دولت، در ادامه صرفاً به اهم قوانین و جرایمی که کارکنان دولت در ضمن فعالیت‌های اقتصادی امکان ارتکاب دارند می‌پردازیم:

قوانین اصلی در زمینه تخلفات و جرایم کارکنان دولت:

معاملات دولتی به عنوان یکی از فعالیت‌های اداری که توسط بخشی از کارمندان دولت انجام می‌گیرد، دارای تأثیر مستقیم بر بخش‌های خدماتی، صنعتی و مولد می‌باشد؛ به نحوی که می‌تواند تمامی سیاست‌های کلان اقتصادی و برنامه‌های اشتغالزایی و در یک کلام استقلال اقتصادی را دستخوش تغییر نماید.

از این رو قانون‌گذار در فواصل مختلف و به تناسب موضوع، بار‌ها اقدام به تدوین قوانین و مقررات کیفری و انتظامی نموده است تا با ایجاد ضمانت‌های اجرایی و تعیین مصادیق تخلف و جرم، زمینه‌های فساد اداری و به‌خصوص فساد اقتصادی در بخش‌های معاملاتی دستگاه‌های اجرایی را مهار نماید. هر چند برخی از جرایم اقتصادی مانند «اختلاس» وجود دارند که ارتکاب آن نیازمند برگزاری مناقصه و معاملات دولتی نیست.

قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، مهم‌ترین قانون اختصاصی تخلفات کارکنان دولت می‌باشد که بدون تعریف مشخص از اصطلاح «تخلف اداری»، هیئت‌های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان را پیش‌بینی نموده است و در ماده «۸»، مصادیق تخلفات اداری را در قالب «۳۸» عنوان بر شمرده است.

از میان موارد مذکور، «۱۷» مورد قابلیت ارتکاب در معاملات دولتی را دارا می‌باشند که برخی از آن‌ها جرم به مفهوم خاص هم تلقی می‌گردند که به آن‌ها اشاره می‌شود[۴].

۱)   اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.

۲)   نقض قوانین و مقررات مربوط.

۳)   ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل.

۴)   اخاذی. (به مفهوم رشوه‌گیری و باج خواهی می‌باشد و دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۵)   تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۶)    ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری. (برای مثال قبل از پایان ساعت مقرر جهت تحویل اسناد از مناقصه‌گران، اقدام به ترک محل شود و عده‌ای از متقاضیان امکان حضور در مناقصه را نیابند).

۷)   افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۸)   سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری

۹)   کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.

۱۰)    ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۱۱)    گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)[۶۰۰]: «هر یک از مسئولین دولتی و مستخدمین و مأمورینی که مأمور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مأمورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می‌گردد».

۱۲)    ‌تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده): [۶۰۴]«هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام‌ وظایفشان به آن‌‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

۱۳)    هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۱۴)    جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۱۵)    دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۱۶)    سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

۱۷)    توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آن‌ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی. (دارای حالت دو گانه تخلف و جرم است)

از سویی همانطور که قبلاً در مقاله «تفاوت ترک تشریفات با عدم الزام به برگزاری مناقصات[۵]» مطرح کردیم، قانون برگزاری مناقصات مهم‌ترین سند معاملاتی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و…، می‌باشد لذا عمده جرایم و تخلفات کارکنان دولت در حوزه معاملات نیز، ناشی از نقض مفاد قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. از همین رو به اهم مواردی که رعایت آن‌ها الزام‌آور بوده و نقض آن منجر به عدم برگزاری مناقصه موفق خواهد شد و مشمول تخلفات اداری یا جرایم به مفهوم خاص است می‌پردازیم:

۱-   پیش‌بینی به موقع مایحتاج سازمان

۲-   رعایت صرفه و صلاح

۳-   تأمین منابع مالی و پیش‌بینی نحوه ضمان مالی تعهدات

۴-   تهیه اسناد و تعیین مبانی ارزیابی و نوع و میزان ضمانت‌نامه

۵-   رعایت شفافیت، صراحت و جامعیت در کلیه اسناد

۶-   تعیین نصاب معاملات (کوچک، متوسط و بزرگ) و نحوه بررسی صلاحیت برنده (یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای بودن) و جلوگیری از تفکیک معاملات واحد به بخش‌های کوچکتر

۷-   دقت در تعیین روش تأمین مایحتاج «مناقصه عمومی یا محدود» یا «ترک تشریفات یا عدم الزام به برگزاری مناقصه»

۸-   تشکیل کمیته ترک تشریفات حسب مورد

۹-   تدوین گزارش توجیهی دقیق در روش‌های غیررقابتی

۱۰-    رعایت ترتیب در اجرای بخش‌های مختلف فرایند مناقصه مانند ترتیب گشودن پاکت‌ها

۱۱-    بررسی پیشنهادات و حسب مورد مراجعه به کمیته فنی- بازرگانی

۱۲-    رعایت حداقل‌ها و حداکثرهای مالی قابل پرداخت مانند کف ۱۵ و سقف ۲۵ درصد پیش‌پرداخت

۱۳-    عودت مدارک و مستندات به مناقصه‌گرانی که از دور رقابت خارج می‌گردند

۱۴-    رعایت برابری بین مناقصه‌گران

۱۵-    رعایت مهلت‌های مندرج در قانون و آیین‌نامه‌ها

۱۶-     رعایت اصول امانتداری و محرمانگی در خصوص اسناد

۱۷-    ترجیح مناقصه‌گران داخلی

۱۸-    خودداری از خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی

۱۹-    رعایت تناسب در قیمت و کیفیت کالای مورد نیاز با توجه به فرمول قیمت تراز شده و ضریب تأثیر

۲۰-    تعیین برنده در زمان‌بندی اعلام شده در اسناد مناقصه

۲۱-   انعقاد قرارداد قبل از پایان مدت اعتبار پیشنهادها

۲۲-    تنظیم صورتجلسات مناقصه

۲۳-   پاسخگویی به سوالات مناقصه‌گران و اطلاع‌رسانی آن به سایرین

۲۴-    پاسخگویی به اعتراضات و شکایات مناقصه‌گران

۲۵-    مستندسازی کتبی و الکترونیکی و اطلاع‌رسانی در پایگاه ملی

عدم رعایت دقیق برخی از مواد مذکور حسب مورد، امکان تجدید یا لغو مناقصه را در پی خواهد داشت و علی‌رغم آنکه تمامی موارد مذکور قابلیت پیگیری به عنوان تخلف اداری را دارند، در مواردی قابل طرح در محاکم دادگستری به عنوان جرم نیز می‌باشند.

علاوه بر قوانین مذکور، موارد دیگری نیز در خصوص جرایم کارکنان در امور معاملاتی به تصویب رسیده‌اند که به اهم آن اشاره می‌شود:

v قانون منع اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ‌مصوب ۱۳۱۵:

«هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا ‌مال مورد استفاده یا قیمت آن، به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد…»

ملاحظه می‌گردد که در قانون مذکور، منافع ناشی از ارتکاب جرم، اعم از وجه نقد و یا هر نوع امتیاز دیگری است و ضرورتی جهت نفع شخصی نیز نمی‌باشد و جلب منافع اشخاص دیگر نیز امکان شمول مجازات‌های قانون مذکور را در پی خواهد داشت.

v قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷:

طبق قانون مذکور تمامی کارکنان دولت از قبیل وزراء، معاونان و نمایندگان مجلس یا هر شخصی که به نحوی از انحاء کارمند دولتی محسوب می‌شود و اشخاصی که هیچ‌گونه رابطه استخدامی با دولت ندارند اما از خزانه دولت وجه مستمر دریافت می‌دارند و همچنین بسیاری از وابستگان نسبی و سببی نامبردگان که سمت وزارت، معاونت یا مدیریت دارند، از حضور در معاملات بخش دولتی و عمومی  و همچنین قبول داوری ممنوع می‌باشند و در صورت عدم رعایت قانون، ضمن ابطال معامله یا داوری، ملزم به جبران خسارات ناشی از ‌آن معامله بوده و به حبس از ۲ تا ۴ سال محکوم خواهند شد.

v  قانون ممنوعیت اخذ پورسانت[۶] در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲

طبق قانون مذکور «قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌‌ها ممنوع است و مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت، به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد».

همانطور که قبلاً هم بیان شد، یکی از ارکان سه‌گانه تحقق جرایم، عنصر قانونی و به عبارتی وجود مبنای کیفری می‌باشد. از همین رو به دلیل تأکید قانون مذکور به ممنوعیت اخذ درصد در معاملات خارجی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجدداً موضوع اخذ پورسانت را مورد قانون‌گذاری قرارداد تا در معاملات داخلی نیز بتوان در کنار برخورد اداری، اقدام به کیفر متخلفین نمود؛ لذا در ماده ۱۰۶ کتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [۶۰۳] آورده است: «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مذکور در ماده ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری، نفعی در داخل یا خارج از کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص با سایر اشخاص یا نمایندگان یا شعب آن‌‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن‌ها، چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده‌ی او بوده و یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد، به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد، به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا جزای نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد».

v قانون منع تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸:

«اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا ‌شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آن چه من غیرحق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند. ‌هرگاه مستخدمین دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداری‌ها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت‌ها و یا مؤسسات ‌فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد‌ مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.»

ملاحظه می‌گردد که به منظور حصول تبانی، برخلاف مواردی که قبلاً مطرح گردید، ورود خسارت به اشخاص خصوصی مورد اشاره قرار نگرفته است بلکه ورود ضرر و خسارت به دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است. لذا چنان‌چه در اثر وقوع تبانی در معاملات دولتی خسارتی به اشخاص خصوصی وارد شود، بایستی از طریق سایر قوانین و مقررات نسبت به طرح دعوی و جبران آن اقدام نمود.

v قانون آیین‌نامه معاملات دولتی ۱۳۴۹:

با توجه به تصریح ماده «۳۰» قانون برگزاری مناقصات، صرفاً قوانین و مقررات مغایر با آن منسوخ می‌باشند؛ لذا بخش‌هایی از آیین‌نامه معاملات دولتی همچنان معتبر می‌باشند و رعایت آن‌ها در معاملات دولتی الزامی است. از جمله:

·      عدم تجاوز میزان پیش پرداخت از بیست و پنج درصد مبلغ معامله که در آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۴ هم به تبعیت از قانون مذکور مورد تأکید مجدد قرار گرفته است.

·      پیش‌بینی به موقع مایحتاج سازمان که ماده «۴۰» قانون مذکور در این خصوص اشعار داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند».

v قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:

قانون مجازات اسلامی به عنوان مهم‌ترین قانون تعیین کننده جرایم و مجازات‌ها، ضمن اِشراف به تأثیر جرایم اقتصادی در امور اجتماعی و با نوآوری در زمینه تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام به تعیین مجازات تکمیلی در خصوص برخی از مهم‌ترین مصادیق جرایم معاملاتی نموده است، تا علاوه بر اعمال تنبیهات اداری و مجازات‌های مندرج در سایر قوانین، برخوردهای پیشگیرانه دیگری هم صورت گیرد که برخی از موارد آن در بندهای پیشین بیان شد و در ادامه، موارد دیگری هم مورد اشاره قرار می‌گیرد:

ü  ماده ۲۰: «درصورتی که شخص حقوقی براساس ماده ۱۴۳[۷] این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:

الف- انحلال شخص حقوقی ب- مصادره کل اموال پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ت- ممنوعیت از دعوت عمومی ‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج- جزای نقدی چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها»

ü  تبصره ماده «۳۶»: «انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، یک ‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود:

الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج– اخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت … ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی»

نکته پایانی آنکه، با توجه به تأثیر انگیزه‌های مالی در تحقق جرایم اقتصادی و همچنین به منظور ایفاء حقوق اشخاص خسارت دیده، اصل «۴۹» قانون اساسی اشعار داشته: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏المال بدهد…». لذا با توجه به تأکید اصل مذکور، عودت مال نامشروع حاصله در نتیجه جرایم مالی متعدد و از جمله معاملات دولتی، در غالب قوانین مرتبط به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

نتیجه‌گیری:

ایجاد بسترهای فرهنگی و آموزش‌های حرفه‌ای کارکنان در خصوص وظایف حرفه‌ای و تکالیف قانونی به خصوص در بخش‌هایی که به انجام امور معاملاتی (که نیازمند تخصص‌های همزمان فنی، مالی و حقوقی است) می‌پردازند، در کنار توجه به شایسته سالاری در جذب و ارتقاء پست سازمانی اشخاص، مهم‌ترین ابزار در راستای کاهش مصادیق متعدد تخلفات اداری و از جمله تخلفات مالی می‌باشد.

     

 Hashemzadehakbar@gmail.com