گروه راهوشهرسازی – دولت بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ در حالی حدود ۲۶ درصد نسبت به امسال افزایش داده که متناسب با نرخ تورم ۴۰ درصدی نیست. در بودجه ۱۴۰۲ در کنار نبود احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیازهای این حوزه دارای ضعف‌های همچون کم‌توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش‌خصوصی […]
گروه راهوشهرسازی – دولت بودجه عمرانی سال ۱۴۰۲ در حالی حدود ۲۶ درصد نسبت به امسال افزایش داده که متناسب با نرخ تورم ۴۰ درصدی نیست. در بودجه ۱۴۰۲ در کنار نبود احکام و منابع اعتباری لازم جهت پاسخگویی به نیازهای این حوزه دارای ضعف‌های همچون کم‌توجهی به امکان تأمین مالی و تسهیل ورود بخش‌خصوصی به ایجاد و مشارکت در توسعه زیرساخت‌های خدمات و زیرساخت‌های شهری می‌باشد که با توجه به افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل و دیگر ملزومات مسکن باید بودجه بخش عمرانی متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. در این باره، محمدرضا رضایی‌کوچی؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بی‌توجهی دولت به حوزه مسکن در لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: برای صندوق ملی مسکن اعتباری در لایحه دولت پیش‌بینی نشده و این امر تکمیل پروژه‌های مسکن‌سازی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. رضایی‌کوچی؛ با اشاره به وضعیت اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: متأسفانه حوزه مسکن شرایط خوبی در لایحه بودجه سال آتی نداشته و مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. از طرفی برای صندوق ملی مسکن اعتباری در لایحه دولت پیش‌بینی نشده است. این نماینده مردم در مجلس، با بیان اینکه افزایش روند ساختمان‌سازی موجب رونق بسیاری از حرفه‌ها شده و اشتغالزایی فراوانی دارد، تصریح کرد: بی‌تردید هیچ برنامه‌‌ای مانند افزایش ساختمان‌سازی به ایجاد شغل کمک نخواهد کرد چرا که ساخت یک میلیون واحد مسکونی تعداد زیادی شغل در کشور ایجاد می‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به وضعیت اعتبارات حوزه راه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲اضافه کرد: برای بهبود وضعیت راه‌ها منابعی را در بخش‌های مختلف از جمله، مجوز تهاتر نفت جهت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل، افزایش سهم تسهیلاتی دستگاه‌های اجرایی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ماده ۵۶ قانون تنظیم مقررات مالی بانک‌ها به کمک پروژه‌های عمرانی و امکان تهاتر نفت با بدهی پیمانکاران، پیش‌بینی کردیم کمک بسیار زیادی تکمیل پروژه‌های عمرانی و راهسازی می‌کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، گفت: در قانون جهش‌تولید مسکن بانک‌ها را مکلف کردیم که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول و با افزایش سالانه متناسب با نرخ تورم از محل منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن اختصاص دهند که متأسفانه همکاری لازم را در این سال‌‌ها نداشتند و امسال نیز مجدداً بر آن تأکید کردیم. ضمن اینکه درخصوص عدم همکاری بانک‌ها با قوه‌قضاییه مکاتبه کردیم و این موضوع در حال بررسی و پیگیری است. رضایی‌کوچی؛ با اشاره به افزایش نرخ سود تسهیلاتی بانک‌ها از ۱۸ به ۲۳ درصد، خاطرنشان کرد: پرداخت تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد نیز یکی دیگر از چالش‌های پیش‌روی مسکن‌سازی در کشور بوده که اقشار کم درآمد را در پرداخت اقساط با مشکل مواجه می‌کند. در قانون جهش‌تولید مسکن پیش‌بینی شده تا برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی حوزه مسکن، ما به التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی اعلامی توسط بانک‌مرکزی با نرخ سود پلکانی پرداختی به اقشار کم‌درآمد از محل صندوق ملی مسکن پرداخت شود که متأسفانه منابعی داخل این صندوق وجود ندارد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: از طرفی برای تکمیل زیرساخت‌های شهری از منابع داخل صندوق ملی استفاده می‌شود و در صورت خالی بودن آن، زیرساخت شهرهای جدید نیز نیمه تمام مانده و عملاً ساختمان‌ها به مرحله بهره‌برداری نخواهند رسید. امیدواریم دولت برای این موارد مهم تدابیری اتخاذ کند. مجلس نیز آماده همکاری با دولت و وزارت راهوشهرسازی در ساخت خانه‌های طرح نهضت ملی مسکن است.
دیدگاه بسته شده است.