هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی، اعلام کرد: روستا‌ها برای تبدیل شدن به بخش باید حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت چندین روستای شهرستان بیرجند درباره تبدیل شدن دو روستای همجوار به بخش که در هیأت وزیران مصوب شده اما […]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی، اعلام کرد: روستا‌ها برای تبدیل شدن به بخش باید حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت داشته باشند. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت چندین روستای شهرستان بیرجند درباره تبدیل شدن دو روستای همجوار به بخش که در هیأت وزیران مصوب شده اما حدنصاب جمعیتی را دارا نبوده است، درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیأت وزیران را داشتند. این مصوبه پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به عدم حصول نصاب جمعیت و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ابطال شد. در رأی مزبور آمده است؛ براساس ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ تیر ۱۳۶۲: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به‌هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیاناً شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد؛ به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیای امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد.» این رأی افزود: بر مبنای تبصره یک ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (اصلاحی مصوب چهارم اسفند ۱۳۸۹): «حداقل جمعیت محدوده هر بخش با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی شامل مناطق با تراکم زیاد ۳۰ هزار نفر و مناطق با تراکم متوسط ۲۰هزار نفر» تقسیم شده است و به موجب تبصره ۲ همین ماده: «در نقاط کم تراکم، دورافتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به همه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ۱۰ هزار نفر جمعیت با تصویب هیأت وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» در این رأی تصریح شده است: بنا به مراتب، حتی با اعمال صلاحیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری توسط هیأت وزیران جمعیت بخش باید حداقل ۱۰ هزار نفر باشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای مستندات موجود در این پرونده از جمله نامه شماره ۲۲۵۷۰/۱۴۰۱ تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران، مجموع جمعیت واحدهای تشکیل‌دهنده بخش شاخنات (شامل دهستان‌های شاخنات و شاخن) براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۹۶۶ نفر اعلام شده است و مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور نیز در جلسه تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستندی مبنی بر تحقق نصاب یادشده ارایه نکرده و حتی پس از استعلام جمعیت عشایری بخش مزبور و دریافت پاسخ شماره ۲۴۸۹۰/۱۴۰۱ تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران نیز نصاب مدنظر قانون‌گذار برای تشکیل بخش شاخنات حاصل نشده است بنابراین بندهای ۲ و ۳ از تصویب‌نامه شماره ۱۶۱۸۲/ت ۵۷۹۰۸ هـ تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ هیأت وزیران که متضمن تشکیل بخش شاخنات در شهرستان بیرجند از ترکیب ۲ دهستان شاخنات و شاخن با مرکزیت روستای گازار است، با توجه به عدم حصول نصاب مزبور و به دلیل مغایرت با ماده ۶ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مستند به بند(۱) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
دیدگاه بسته شده است.