افزایش چشمگیر قیمت خودرو و ملاک ۶۰۰ میلیون تومان برای تعیین خودروهای متعارف و غیرمتعارف منجر به تشدید مشکلات مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی شده؛ بیمه مرکزی خواستار بررسی سریع این قانون در مجلس شده است. به گزارش تسنیم، افزایش قیمت انواع خودرو در بازار طی ماههای گذشته و خصوصاً روزهای اخیر مشکلاتی را […]
افزایش چشمگیر قیمت خودرو و ملاک ۶۰۰ میلیون تومان برای تعیین خودروهای متعارف و غیرمتعارف منجر به تشدید مشکلات مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی شده؛ بیمه مرکزی خواستار بررسی سریع این قانون در مجلس شده است. به گزارش تسنیم، افزایش قیمت انواع خودرو در بازار طی ماههای گذشته و خصوصاً روزهای اخیر مشکلاتی را برای مردم هنگام دریافت خسارات تصادفات رانندگی از شرکتهای بیمه بهوجود آورده است. ریشه مشکلات هم در ملاک و تعرفه مدنظر شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارات به خودروهای متعارف و غیرمتعارف است. طبق ماده ۸ قانون بیمه، خودروی متعارف خودرویی است که ارزش آن کمتر از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد، براساس همین تعریف، خودروی نامتعارف، خودرویی است که ارزش قیمتی آن، بیش از نصف دیه یک انسان در ماه حرام باشد. نرخ دیه در سال ۱۴۰۲ از سوی قوهقضاییه ۹۰۰ میلیون تومان اعلام شده که این رقم در ماههای حرام به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان افزایش مییابد. بنابراین در سالجاری رقم ۶۰۰ میلیون تومان معیار شناسایی خودروها در پرداخت خسارت قرار میگیرد و خودروهای تا این سقف متعارف و بالاتر از آن نامتعارف خواهند بود. اما باتوجه به افزایش چشم گیر قیمت خودرو در بازار ۶۰۰ میلیون تومان ملاک قیمتگذاری مناسبی برای پرداخت خسارات تلقی نمیشود و نیازمند بازنگری است. سخنگوی صنعت بیمه کشور نیز، در همین ارتباط خاستگاه اصلی ایجاد مفهوم خودروهای متعارف و غیر متعارف را ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث عنوان و اظهار کرد: بیش از یک دهه است که افزایش تردد خودروهای لوکس و گرانقیمت در خیابانهای کشور باعث بروز نگرانی برای رانندگان شده است زیرا ارزش برخی از این خودروها از سرمایه زندگی بسیاری از آحاد جامعه بیشتر شده است و در صورت تصادف، جبران خسارت احتمالی برای افراد بیشماری سخت و بعضاً غیرممکن خواهد بود. مشعلچی؛ افزود: این دغدغه باعث شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی قانون اخیر بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵ با هدف حمایت از افراد کمتر برخوردار جامعه، ناچاراً با محدود نمودن سقف مسؤولیت مالی مقصر حادثه رانندگی به نصف دیه کامل مرد مسلمان در ماههای حرام، در تبصره ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث خودروها را به دو گروه متعارف و غیرمتعارف تقسیمبندی کنند. به این ترتیب خودروهایی که ارزش آنها بیش از ۵۰درصد دیه کامل باشد خودروی غیرمتعارف محسوب شد. با این تعریف هر خودرویی که ارزش آن در سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۶۰۰ میلیون تومان باشد غیرمتعارف محسوب میشود. این در حالی است که در زمان تصویب قانون بسیاری از انواع خودروهای در حال تردد در کشور اعم از تولیدی، مونتاژ داخل و وارداتی خودروی متعارف محسوب میگردید اما با گذشت زمان حتی بیشتر خودروهای ارزان قیمت تولید داخل هم به جمع غیرمتعارفها پیوستند. بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ برای حل این مشکل لایحه اصلاح ماده ۸ قانون مذکور را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد اما متأسفانه تاکنون مصوب نگردیده است. مشعلچی؛ اظهار امیدواری نمود تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک مشکلاتی که اجرای این قانون برای جامعه و زیاندیدگان مالی بیمههای شخص ثالث ایجاد نموده است در اسرعوقت نسبت به تصویب و ابلاغ اصلاحیه مذکور اقدام کنند.
مهدی قرهداغلی -وزیر صمت، گفت: امیدوارم خودرو گران نشود، من طرفدار گرانی نیستم و آنچه باعث گرانی کاذب شده بر هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضاست. به گزارش مناقصهمزایده، عباس علیآبادی؛ در حاشیه پنجمین رویداد صنعت دانشبنیان در جمع خبرنگاران، درباره احتمال گرانی خودرو در سال آینده، اظهار داشت: امیدوارم گران نشود، من طرفدار […]
دیدگاه بسته شده است.