سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، تأمین ارز را از بزرگ‌‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخل برشمرد و اظهار داشت: متأسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم با تولیدکننده برای تأمین ارز را ندارند و بانک‌مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تأمین را فراهم نمی‌کند. به گزارش خبرخودرو، فرهاد بهنیا؛ درباره آخرین وضعیت […]
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، تأمین ارز را از بزرگ‌‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخل برشمرد و اظهار داشت: متأسفانه بانک‌های عامل همکاری لازم با تولیدکننده برای تأمین ارز را ندارند و بانک‌مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تأمین را فراهم نمی‌کند. به گزارش خبرخودرو، فرهاد بهنیا؛ درباره آخرین وضعیت مطالبات قطعه‌سازان در سال‌جاری، عنوان کرد: در حال‌حاضر با توجه به وضعیت تأمین نقدینگی خودروساز، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان بیش از ۱۲۰ روز بوده و تاکنون برنامه‌ای برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروساز اعلام نشده است. وی افزود: طرح‌های دیگر از جمله پرداخت از طریق اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش سازندگان قطعات با توجه به وضعیت بحرانی نقدینگی خودروساز امکان‌پذیر نیست و لازم است هر چه سریع‌تر نسبت به رفع این مشکل اقدام شود چراکه عدم پرداخت به موقع مطالبات به‌تدریج موجب تعطیلی واحدهای قطعه‌سازی کوچک و کاهش تولید در بنگاه‌های تولیدی بزرگ خواهد شد. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، با تأکید بر ضرورت جبران نقدینگی صنعت قطعه و خودرو از مسیر جذب سرمایه سرگردان مانند بورس، اظهار داشت: نقدینگی موجود در بازار سال گذشته حدود ۶۴۰۰ هزارهزار میلیارد تومان بود که این میزان با افزایش ۲۵ درصدی در سال‌جاری حدود ۸۰۰۰ هزار هزار میلیارد تومان میلیارد تومان خواهد شد. این در حالی است که سرمایه‌های سرگردان عامل اصلی افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز، مسکن، خودرو و… است. بهنیا؛ ادامه داد: اگر مشوق‌های دولتی نظیر معافیت‌های مالیاتی و یا بیمه تأمین‌اجتماعی در اختیار بنگاه‌های تولیدی بزرگ قرار بگیرد یکی از راهکارهایی که می‌تواند به جذب نقدینگی و جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده محصولات و همچنین رشد نرخ ارز در کشور کمک کند، پررنگ شدن سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی است. به عبارتی دولت با تأمین سود معقول برای بنگاه‌های قطعه‌سازی و خودروسازی می‌تواند چه از طریق بورس و چه از مسیر سرمایه‌گذاری مستقیم به جذب سرمایه‌های سرگردان و به تبع رشد تولید ناخالص ملی و کنترل تورم در کشور کمک کند. وی تصریح کرد: متأسفانه برخورد سازمان‌های دولتی از جمله سازمان‌های مالیاتی و بیمه تأمین‌اجتماعی با بنگاه‌های تولیدی نه تنها در این زمینه مثبت نبوده، بلکه در برخی موارد به ضرر تولید داخل و ملی بوده است. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، همچنین فروش بلندمدت مواد اولیه داخلی را در جبران تقدینگی شبکه تأمین تأثیرگذار دانست و اذعان داشت: در گذشته فروش مرحله‌ای مواد اولیه داخلی از سوی تولیدکنندگان مواد اولیه تأثیر به‌سزایی در کاهش قیمت مواد و محصول نهایی داشت اما متأسفانه در دو سال اخیر با توجه به عدم نظارت شورای‌رقابت و عدم حمایت‌های دولت در این زمینه بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه به جای تأمین نیاز بازار داخل عمدتاً به صادرات روی آورده و اغلب قیمت مواد اولیه عرضه شده در بازار داخلی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران‌تر از قیمت جهانی است. بهنیا؛ تأکید کرد: اگر دولت قصد کاهش قیمت خودرو، کنترل تورم و همچنین کمک به بنگاه‌های تولیدی را دارد باید مواد اولیه را به صورت شرایطی از بنگاه‌های غیررقابتی تأمین و آن را در اختیار بنگاه‌های تولیدی کشور قرار دهد. البته شنیده‌ها حاکی از این است وضعیت تأمین مواد اولیه در آینده نزدیک بغرنج‌تر شده که در این صورت بر افزایش قیمت خودرو و کاهش تولید داخلی تأثیرگذار خواهد بود. وی در ادامه، درباره تشکیل وزارت بازرگانی و تأثیر آن بر صنعت و بازار خودرو، اظهار داشت: تفکیک وزارت صنعت از بخش بازرگانی در کوتاه‌مدت تأثیری بر صنعت خودرو نخواهد داشت و حتی ممکن است بر وضعیت تولید فعلی خودرو تأثیر منفی داشته باشد اما تشکیل وزارت بازرگانی در بلند مدت به نفع بنگاه‌های تولیدی و تجاری کشور است زیرا حوزه تجارت و بازرگانی بخشی بسیار گسترده است و اداره آن نیز برای وزیر صمت مشکل بود. همچنین برخی تصمیم‌گیری‌‌ها در وزارتخانه متناقض بود و موجب بلاتکلیفی بنگاه‌های تولیدی و تجاری شده بود. لذا امیدواریم با شکل گیری وزارت بازرگانی حمایت از تولید داخل پررنگ‌تر شود نه اینکه اندک حمایتی که از بنگاه‌های تولیدی می‌شد نیز به فراموشی سپرده شود. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، درباره برنامه قطعه‌سازان برای تحقق تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری، بیان کرد: علی‌رغم اعلام تیراژ تولید خودرو به قطعه‌سازان تاکنون راهکاری برای دستیابی به این تیراژ مطرح نشده است و هم‌اکنون یکی از بزرگ‌‌ترین چالش‌های تولیدکنندگان داخلی تأمین ارز است و متأسفانه بانک‌های عامل در این زمینه همکاری لازم را ندارند و بانک مرکزی نیز پس از تخصیص ارز شرایط اجرایی لازم برای تأمین ارز را فراهم نمی‌کند. بهنیا؛ اضافه کرد: متأسفانه تولیدکنندگان داخل در تأمین ارز موردنیاز برای خرید مواد اولیه و قطعات وارداتی به شدت دچار سردرگمی هستند و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی که در گذشته مواد اولیه موردنیاز خود را برای مدت سه ماه تأمین می‌کردند اکنون این میزان به کمتر از یک‌ماه و حتی دو هفته کاهش پیدا کرده است و این موضوع می‌تواند اثر بسیار خطرناکی در تأمین قطعات خودروهای داخلی و افزایش قیمت خودرو داشته باشد. سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودروی کشور، در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دنبال دریافت مطالبات خود بوده و حتی فعالیت بسیاری از سازندگان بزرگ به دلیل عدم تأمین ارز متوقف شده است و برای تأمین ارز از بازار آزاد نیز طبق بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی متهم به پولشویی خواهند شد. لذا با ادامه این وضعیت در شش ماهه نخست امسال نه‌تنها تولید پیش‌بینی شده محقق نخواهد شد بلکه شاهد کاهش تولید نیز خواهیم بود.
دیدگاه بسته شده است.