محمد قره‌داغلی -معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ در همایش نکوداشت روز ملی معدن، افزود: بخش معدن توسعه‌دهنده سایر بخش‌های اقتصادی است. وی گفت: روز معدن در سال‌های گذشته به دلیل اینکه در حاشیه […]
محمد قره‌داغلی -معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، گفت: بخشنامه جامع معدن پس از اصلاح مقررات و ایرادات وارده، آماده ابلاغ است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا محتشمی‌پور؛ در همایش نکوداشت روز ملی معدن، افزود: بخش معدن توسعه‌دهنده سایر بخش‌های اقتصادی است. وی گفت: روز معدن در سال‌های گذشته به دلیل اینکه در حاشیه و زیر سایه بخش صنعت قرار گرفته بود، کمرنگ شده بود و نام‌گذاری یک روز، به روز معدن فرصتی است تا بیشتر به فرصت‌ها و مزیت‌های این بخش بپردازیم. محتشمی‌پور؛ خاطرنشان کرد: هنوز راه زیادی مانده تا بخش معدن بتواند نقش خود را در اقتصاد ملی ایفا کند. وی ادامه داد: قانون‌گذاری بخش معدن در سال‌های گذشته در حال ورود به یک بحران بود، اما مدیریت شد و هر کجا احساس نیاز کردیم قانون‌گذاران به کمک ما شتافتند. معاون وزارت صمت، اظهار داشت: سال گذشته تلاش شد تا برخی زیرساخت‌‌ها به‌خصوص اطلاعات موجود و برخی مقررات اصلاح شود. وی اضافه کرد: پارسال با کمک فعالان معدنی تلاش کردیم تا برخی مقررات موجود را اصلاح کنیم که در این زمینه بازخوردهای لازم را نیز دریافت کردیم و ایرادات اصلاح شد و امروز بخشنامه جامع معدن آماده ابلاغ است. محتشمی‌پور؛ خاطرنشان کرد: معدنکاری حرفه‌ای‌تر، ارائه صلاحیت‌های فنی، حرفه‌ای و مالی و شفافیت اطلاعات، از جمله محورهای اصلی در تنظیم مقررات است. وی با بیان اینکه بخش اکتشاف در قسمت دولتی خود وزن و اهمیت لازم را پیدا نکرده، گفت: بخش دولتی عمده انرژی خود را صرف توسعه زیرساخت‌های معدنی کرده و همین مسأله سبب شده تا سهم بخش دولت از اکتشاف کاهش یابد، این در حالی است که به ویژه در تولید اطلاعات پایه به دلیل ریسک‌های موجود دولت باید عملکرد قوی تری داشته باشد.
لزوم تدوین سند استراتژی معدنی کشور
در ادامه، مصطفی طاهری؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: نیازمند تدوین سند استراتژی برای بخش معدن کشور به‌عنوان یک سند بالادستی هستیم تا براساس آن بتوانیم برنامه‌ریزی کرده و فعالیت‌ها را به پیش ببریم. طاهری؛ افزود: دهه نسبتاً بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم. وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، یادآور شد: در بین این بخش‌ها، بخش معدن بیش‌ترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. طاهری؛ با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، تصریح کرد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند. وی ادامه داد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می‌توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی باید به کمک بخش‌خصوصی بشتابند. وی اظهارداشت: در موضوع ماشین‌آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین‌آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد.
یارانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی گازوئیل به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات
طاهری؛ بیان داشت: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع‌معدنی داده می‌شود. وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تأمین شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین با اشاره به وجود گره‌های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط‌زیست و… و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و… همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش‌خصوصی انجام شود.
دیدگاه بسته شده است.