گروه راهوشهرسازی – سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها در حوزه املاک نخواهیم بود و با مدیران بانکی متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌‌ای برای مقابله با افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن و مقابله با مافیا و […]
گروه راهوشهرسازی – سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها در حوزه املاک نخواهیم بود و با مدیران بانکی متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیداحسان خاندوزی؛ در نشست خبری خود در پاسخ به اینکه دولت چه برنامه‌‌ای برای مقابله با افزایش قیمت اجاره‌بهای مسکن و مقابله با مافیا و خروج بانک‌ها از املاک‌داری در حوزه مسکن دارد؟ اظهار داشت: دغدغه افزیش اجاره‌بها دغدغه بسیار درستی است که دولت قبل از شروع نقل‌وانتقالات مسکن فعالیت خود را شروع کرد و لایحه وضع مالیات بر معاملات مکرر مسکن با دو فوریت تصویب و به مجلس ارسال شده و و در مجلس هم از ماه‌های گذشته طرحی تحت عنوان ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مصوبه کمیسیون شد که آن هم در نوبت صحن علنی قرار دارد. وی افزود: دولت در لایحه خود برای اولین‌بار نرخ گزنده ۶۰ درصدی مالیات بر معاملات مکرر مسکن را تصویب کرد که نرخ بی‌سابقه‌ای در کلیه نرخ‌های مالیاتی کشور در دهه‌های گذشته است و دولت سعی کرد جریمه بسیار بالایی برای کسانی که وارد بازار سوداگری می‌شوند را اعمال کند. برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه دولت اقدامات اجرایی لازم را پیش از اینکه نظر شورای نگهبان بیاید و مجلس رسماً این را ابلاغ کند فراهم کرده است این‌‌ها تدارکاتی است که انجام شده است. خاندوزی؛ یادآور شد: همچنین وزارت راهوشهرسازی در حوزه نظارت و برخورد با تخلفات بنگاه‌های مشاور املاک اهتمام جدی نشان داده و تیم‌هایی را برای نظارت مستمر اعزام می‌کند تا مانع این شوند که سوداگری در این بازار اتفاق بیفتد و قرار شد ادامه فعالیت بنگاه‌های فاقد مجوز با همکاری خوبی که اتاق اصناف و وزارت صمت دارند، ابطال شود. سخنگوی اقتصادی دولت، همچنین یادآور شد: وزارت راه همچنین در مورد استفاده از سامانه‌ای که به شکل الکترونیک هم اجاره و هم خرید و فروش در آن ثبت می‌شود در حال اقدام است که با اضافه شدن این سامانه نقش مخرب شبکه بانکی در حوزه مسکن تا حد بسیار زیادی کنترل می‌شود. خاندوزی؛ با بیان اینکه امسال شاهد نقش‌آفرینی مخرب بانک‌ها در حوزه املاک نخواهیم بود و با مدیران بانکی متخلف بدون اغماض برخورد خواهد شد، تصریح کرد: در یک سال‌ونیم گذشته مجموع ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها به فروش رفته که این عدد در کل شش سال قبل از دولت ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده، بنابراین مسأله فشار بر بانک‌ها مبنی بر اینکه اموال و دارایی‌های مازاد خود را باید اعلام کنند که در دستور کار جدی و تعهد قطعی دولت است. خاندوزی؛ با اشاره به اینکه مسأله مولدسازی هم به‌عنوان اهرم جدید دولت کمک می‌کند تا چند هزار ملک و زمین از دست دستگاه‌های اجرایی خارج شود و در اختیار فعالان اقتصادی بخش غیردولتی قرار بگیرد و امیدواریم مجموع این اقدامات مؤثر واقع شود. وی در پاسخ به اینکه آیا روسیه سرمایه‌گذاری بیش از نیاز در راه‌آهن رشت-آستارا داشته است؟ گفت: این ادعا که روسیه بیش از مورد نیاز در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده است را تأیید نمی‌کنم. مسیر ریلی رشت-آستارا حلقه نهایی کریدور شمال به جنوب است و خلیج‌فارس به اروپا متصل خواهد شد و فاصله اروپا تا خلیج‌فارس را از ۳۳ روز به ۱۲ روز کاهش می‌دهد و حدود یک میلیون نفر و ۱٫۵ میلیون تن بار از این مسیر جابه‌جا می‌شوند که رئیس‌جمهور بر تکمیل این پروژه تأکید دارد و طرف روسی هم همین جدیت را دارد. سخنگوی اقتصادی دولت، درباره آخرین آمار ساخت مسکن و اینکه آیا تعارضی بین وعده دولت و دیدگاه کارشناسان برای ساخت یک میلیون مسکن وجود دارد یا خیر؟ اظهار کرد: دوگانگی بین هدف دولت و نظر کارشناسان در این زمینه وجود دارد. دولت وقتی کار خود را شروع کرد که شکاف زیادی در تقاضا و عرضه در مسکن وجود داشت، چون سال‌‌ها عرضه مناسبی انجام نشده بود. کارشناسان هم معتقد بودند باید سالی یک میلیون مسکن ساخته شود و تکلیف مجلس هم همین بود. دولت از همه ظرفیت‌‌ها و مسیر‌ها برای ساخت مسکن استفاده می‌کند. زمین‌های دولتی در حال عرضه برای ساخت است و برای مالکان برای ساخت مسکن تأمین مالی انجام می‌شود و طبق آخرین آمار وزارت راهوشهرسازی یک میلیون و ۴۰۰ هزار مسکن از مرحله پایان قرارداد تا مرحله ساخت در حال انجام است. خاندوزی؛ درباره برای کاهش زمان ترخیص گمرک کشور، خاطرنشان کرد: زمان‌بندی دوره مجوزهای فعالیت‌های حوزه گمرکی کشور در دستور کار قرار دارد که بر این اساس فعالان اقتصادی اگر برای هر بخشی از استعلام‌ها به دستگاه‌ها مراجعه کردند باید حداکثر ظرف هفت روز تعیین‌تکلیف کار خود را شاهد باشند. گزارشی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی از زمان هفت روزه قانونی تخطی می‌کنند به رئیس‌جمهور ارائه شده و آن دستگاه‌ها تذکر گرفته که در مدت هفت روز حداکثر مجوزهای لازم را برای بخش تجاری کشور صادر کنند.
دیدگاه بسته شده است.