رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد

 فرسودگی و عقب‌ماندگی جدی در حوزه ماشین‌آلات معدنی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع‌معدنی داده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ افزود: دهه نسبتاً بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم. نماینده مردم زنجان […]

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع‌معدنی داده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مصطفی طاهری؛ افزود: دهه نسبتاً بدی را در اقتصاد با رشد اقتصادی صفر و رشد منفی در بخش معدن پشت سر گذاشتیم. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، با اشاره به برنامه توسعه که رشد هشت درصدی اقتصاد در آن پیش‌بینی شده است، یادآور شد: در بین این بخش‌ها، بخش معدن بیش‌ترین وزن را برای دستیابی به این رشد با رقم حدود ۱۲ درصدی دارد و باید همه دست به دست بدهیم تا به این رشد دست یابیم. طاهری؛ با اشاره به اهمیت تدوین سند استراتژی معدنی کشور، ادامه داد: فرصت‌های خوبی برای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری در این سند حداقل برای یک دهه وجود خواهد داشت و در این زمینه باید فعالان معدنی به کمک ما بشتابند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم، تصریح کرد: فصل ششم قانون برنامه هفتم توسعه مربوط به بخش معدن و زنجیره معدن است که ۱۱ ماده قانونی دارد و از این ظرفیت نیز می‌توانیم یک برنامه پنج ساله برای بخش معدن ایجاد کنیم. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اضافه کرد: در موضوع اکتشافات، بخش دولتی باید دخیل باشد؛ زیرا این فعالیت ضمن حاکمیتی بودن، هزینه‌بر است و بر این اساس ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی باید به کمک بخش‌خصوصی بشتابند. وی اظهار کرد: در موضوع ماشین‌آلات معدنی یک عقب‌ماندگی جدی و فرسودگی داریم، ضمن اینکه نیاز به ماشین‌آلات جدید برای توسعه بخش وجود دارد. طاهری؛ بیان کرد: به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات سالیانه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه گازوئیل به بخش معدن و صنایع‌معدنی داده می‌شود. وی همچنین با اشاره به اهمیت موضوع نیروی انسانی، گفت: امروز شاهد کمبود نیروی انسانی خبره در بخش‌های حفاری و اکتشاف در حوزه دانشگاهی هستیم؛ در عین حال باید هنرستان‌هایی را در کنار بخش معدن و صنایع‌معدنی ایجاد کنیم تا نیازهای این بخش به نیروی انسانی کارآمد تأمین شود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، همچنین با اشاره به وجود گره‌های قانونی و تعارض منافع بین دستگاه‌هایی مثل وزارت صمت، منابع طبیعی، محیط‌زیست و … و همچنین وجود معارضان اجتماعی، تصریح کرد: در اصلاح قانون معادن سعی شد تا به بخشی از مسائل و مشکلات پرداخته شود. وی خاطرنشان کرد: رئیس مجلس در مواردی همچون اصلاح قوانین، قانون بودجه و… همواره همراه و پشتیبان بخش معدن بوده و تلاش شد تا اصلاحات به نفع بخش‌خصوصی انجام شود.