نائب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان محصولات معدنی عنوان کرد؛

بسته شدن دست بخش‌خصوصی با دخالت‌های مکرر دولت

نائب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی، از دخالت مكرر دولت در تمام اركان اقتصاد انتقاد كرد و گفت: این دخالت موجب افزایش میزان خطا و بسته‌شدن دست بخش‌خصوصی در همه حوزه‌ها علی‌الخصوص بخش معدن خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کامران وکیل؛ با اشاره به اینكه اصلاحات خوبی در اطاله دادرسی صورت‌گرفته و دیوان عدالت […]

نائب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی، از دخالت مكرر دولت در تمام اركان اقتصاد انتقاد كرد و گفت: این دخالت موجب افزایش میزان خطا و بسته‌شدن دست بخش‌خصوصی در همه حوزه‌ها علی‌الخصوص بخش معدن خواهد شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، کامران وکیل؛ با اشاره به اینكه اصلاحات خوبی در اطاله دادرسی صورت‌گرفته و دیوان عدالت اداری را به مأمن فعالان اقتصادی تبدیل كرده است، اظهار داشت: شمار بالایی از پرونده‌های ارجاع شده به دیوان جواب مثبت می‌گیرد. وی افزود: اگر قوه مجریه به‌ درستی رفتار كند و قوانین مجلس نیز شفاف و واضح باشد، نیازی به مراجعه به قوه‌قضاییه نیست؛ ولی شخصاً شكوائیه‌هایی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌ام و تا ۹۰ درصد پاسخ مثبت گرفته‌ام. وكیل؛ رسیدگی دیوان به پرونده‌ها را عادلانه و نقطه قوتی در قوه‌قضاییه دانست و افزود: این نعمت بزرگی است؛ خاصه در وضع كنونی كشور و فعالین اقتصادی می‌دانند اگر جایی به بن‌بست برسند، یك فریادرس هست كه جا دارد از دست‌اندركاران دیوان تشكر كنیم. نائب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی، در ادامه دیوان و سازمان بازرسی كل كشور را دو بال برای قوه قضاییه برشمرد و افزود: به‌عنوان یك فعال اقتصادی از بازرسی كل كشور انتظار دارم كه وقتی این سازمان شاهد اجرای غلط یك قانون است، به مسأله ورود كند. وی ادامه داد: گاه رانتی برای یك گروه در نظر گرفته می‌شود و یا دولت برخلاف اسناد بالادستی دست به اقداماتی می‌زند و این جاست كه سازمان بازرسی كل كشور باید نقش مؤثرتری ایفا كند؛ از این‌رو انتظار زیادی از سازمان بازرسی كل كشور می‌رود. به گفته وكیل؛ در دوره‌های مختلف قوانین مختلفی در حوزه معدن وجود داشته؛ مثلاً در دوره‌ای در قانون ذكر شد كه وضع عوارض صادراتی برای تنظیم بازار ممنوع است كه در احكام برنامه‌های توسعه‌ای و بهبود مستمر كسب‌وكار وجود داشت، اما قوه‌قضاییه قدری محجوب و درون‌گراست و می‌توان گفت؛ ارتباطاتش با فعالین اقتصادی ضعیف است؛ از این‌رو باید مكانیزمی ایجاد شود تا رابطه قوه با اتاق بازرگانی كه محل برگزیدگان صنوف مختلف می‌باشد، بهبود بخشیده شود كه در این صورت رافع بسیاری مشكلات خواهد بود. وی ادامه داد: ما می‌توانیم حقیقت مطلب را به قوه‌قضاییه منتقل كنیم و به حضور مؤثر این حوزه برای رفع معضلات بخش سرمایه‌گذاری و تولید كمك كنیم؛ ولی ارتباط دوسویه قطع بوده و مكانیزمی برای بهبود آن تعریف نشده است. نائب‌رئیس اتحادیه تولیدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدنی، تأكید كرد كه یك فعال اقتصادی به دلیل برقرار نبودنِ یك ارتباط مثبت، نمی‌تواند در صورت بروز یك تخلف گزارش لازم را برای ورود قوه‌قضاییه ارائه دهد. وكیل؛ گفت: اگر ارتباط خوبی برقرار شود، اتاق بازرگانی بهترین محمل خواهد بود كه می‌تواند در بسیاری موارد محل استعلام قوه‌قضاییه، دادگاه‌ها، دیوان عدالت و بازرسی كل كشور باشد.