بانک‌مرکزی کلید قفل پرداخت تسهیلات مسکن در بانک‌ها  

گروه راه‌وشهرسازی –کم‌کاری بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن در راستای تحقق شعار ساخت چهار میلیون خانه به‌جایی رسیده که حتی رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف از این وضعیت گلایه‌مند است. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی؛ در جلسه شورای‌عالی مسکن، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰درصد تسهیلات بانکی را به […]

گروه راه‌وشهرسازی –کم‌کاری بسیاری از بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن در راستای تحقق شعار ساخت چهار میلیون خانه به‌جایی رسیده که حتی رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف از این وضعیت گلایه‌مند است. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته سیدابراهیم رئیسی؛ در جلسه شورای‌عالی مسکن، با بیان اینکه به موجب قانون بانک‌ها موظفند ۲۰درصد تسهیلات بانکی را به ساخت مسکن تخصیص دهند، تصریح کرد: اگر بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات به میزانی که قانون برای آن‌‌ها تعیین کرده، ندارند باید به صورت شفاف به مردم اعلام و نسبت به آن میزان که قابل پرداخت است، به‌موقع اقدام کنند. این در حالی است که برای جلوگیری از تخلف بانک‌ها و عدم ارائه تسهیلات ساخت مسکن، جرایم مالیاتی در نظر گرفته شده است. هرچند این اقدام نیز برای همسو کردن بانک‌ها کافی نبوده است. در این باره، حمید بهزادی‌بخش؛ کارشناس اقتصادی، گفت: علی‌رغم تعیین سهم ثابت سالانه توسط دولت و تکلیف قانونی بانک‌ها مبنی بر اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات به بخش ساخت مسکن، شبکه بانکی همکاری مناسبی نداشته است. عدم اجرای صحیح این قانون و تعهدات مالی بانک‌ها در بخش اعطای تسهیلات ساخت مسکن، مانع از تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن و مانع تحقق اهداف تعیین شده، است. وی ادامه داد: به جای تکیه بر جریمه‌های مالیاتی، راه‌حل عملی‌تر و تأثیرگذارتر در تعدیل قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار نهفته است. بانک‌مرکزی به‌عنوان رگولاتور شبکه بانکی صلاحیت اجرای این اقدام را دارد. با افزایش نرخ سپرده قانونی بانک‌های متخلف می‌توان قدرت وام‌دهی آن‌‌ها را نسبت به سایر بانک‌ها کاهش داد. سپس مبلغ کاهش یافته را می‌توان به بانک تخصصی مسکن واریز کرد تا تسهیلات ساخت مسکن به مردم ارائه شود. این کارشناس اقتصادی، با اشاره به اهمیت راهکار مهم کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک مسکن برای اعطای سهم کامل ۲۰ درصدی تسهیلات ساخت مسکن، افزود: تعدیل و کاهش قدرت وام دهی بانک‌های ناسازگار چندین مزیت دارد. اولاً، تضمین می‌کند که شبکه بانکی به تعهد قانونی خود برای تخصیص بخشی از تسهیلات خود به بخش ساخت پایبند است. با کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف، می‌توان منابع را به سمت پروژه‌های ساخت مسکن مولد و رشد محور هدایت کرد. ثانیاً، این اقدام از هدف دولت برای افزایش مالکیت مسکن و کاهش تورم در بخش مسکن حمایت می‌کند. با ارائه گزینه‌های تأمین مالی در دسترس‌تر برای ساخت مسکن، افراد بیشتری این فرصت را خواهند داشت که صاحب خانه شوند. این امر به نوبه خود موجب ثبات و کاهش فشار‌های تورمی در بازار مسکن می‌شود و به نفع کل اقتصاد است. ثالثاً؛ هدایت منابع بانکی به سمت بخش مسکن باعث رشد اقتصادی می‌شود. افزایش سرمایه‌گذاری در ساخت مسکن فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند، صنایع مرتبط را تقویت می‌کند و اثر مثبت چند برابری در کل اقتصاد ایجاد می‌کند.