«نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۲» ۱-نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ) معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد . ب) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک […]
«نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۲»
۱-نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ) معاملات کوچک : معاملاتی که مبلغ معامله تا سقف مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (۱٫۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد .
ب) معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند.
پ) معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از چهارده میلیارد و پانصد میلیون (۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال باشد.
۲- نصاب معاملات موضوع بند (۱) به موجب ماده (۴۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.
تأثیر نصاب معاملات سال ۱۴۰۲ بر :
۱-اموال دولتی (ردیف ۱ -۳)
۲- قانون مالیات‌های مستقیم : (ردیف ۴-۷)
۳- اجرای کارهای امانی : (ردیف ۸-۱۰)
۴- سامانه تدارکات الکترونیک دولت : (ردیف ۱۱-۱۲)
۵- برگزاری مناقصات : (ردیف ۱۳-۲۱)
۶- ارزیابی کیفی مناقصه‌گران : (ردیف ۲۲-۲۶)
۷- انتخاب مشاور : (ردیف ۲۷-۳۲)
۸- پروژه‌های انفورماتیکی : (ردیف ۳۳-۳۴)
۹- تعیین کارشناسان رسمی : (ردیف ۳۵)
۱۰- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ( ردیف ۳۶-۳۷)
بر محاسبات مربوطه در قانون برگزاری مناقصات ، آیین‌نامه‌های مربوطه و سایر قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشور
نصاب معاملات کوچک ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۱ ریال**نصاب معاملات متوسط ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال **نصاب معاملات بزرگ ، معاملات بیشتر از ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۴ ریال
(مبلغ به ریال)
۵/۱ درصد نصاب معاملات کوچک
(کالای مصرفی در یک فاکتور و از یک نوع باشد)
ناخالص درآمد به میزان ۸۰ میلیارد ریال
دارایی به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال
(نامه شماره ۱۶۳۵۷/۲۳۲/د
مورخ ۰۵/۰۸/۱۴۰۰
سازمان امور مالیاتی کشور)
و تقویت حسابرسی
از ۱۰ برابر نصاب
معاملات کوچک
۱۰ برابر نصاب معاملات کوچک و حداکثر تا ۲۰ برابر نصاب معاملات کوچک
X > ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
X ≥ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
(مهندسان مشاور )
به‌صورت امانی
موضوع : دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت)
و معاملات در سطح (کمتر از) ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک
مورخ ۱۳/۳/۹۶
X < 10 درصد مبلغ برآورد
آیین‌نامه نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
قانون برگزاری مناقصات
X >72.500.000.000
X ≥ ۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
برگزاری مناقصات
(بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد)
ماده ۲ بخشنامه شماره ۷۴۷۸۹۴/۹۷ مورخ ۲۸/۱۲/۹۷ ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور
(محدود به ارائه گواهی صلاحیت)
ارزیابی کیفی
(محدود به ارائه گواهی استاندارد)
آیین‌نامه انتخاب مشاور
۱۶ آیین‌نامه انتخاب مشاور
به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
در صورت عدم امکان خرید
خدمات مشاور با سایر روش‌ها
با تشخیص بالاترین مقام مجاز دستگاه اجرایی
با معیارها و ضوابط داشتن تحصیلات دانشگاهی و یا گواهی مهارت و …
(۱۰ برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ مناقصات)
یا
(۱۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسط)
کارشناسان رسمی
X ≥۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
X ≥ ۲٫۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
نکته : ردیف‌های (۵) و (۱۵) جدول فوق با عنایت به تفکیک موضوعی صورت پذیرفته ، تکرار شده است.
پی نوشت :
الف ) مستثنیات ثبت معاملات در سامانه ستاد :
۱- معاملات محرمانه استناد: ماده(۱) آیین‌نامه اجرایی نحوه فعالیت در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت۵۵۲۸۹هـ مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۹
۲– فعالیت‌های پژوهشی استناد: مصوبه مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۶ هیات وزیران و نامه ۲۰۱۰۰۱۲۵-۲۳/۲/۱۳۹۹ مدیر کل حقوقی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات کشور
۳– لوازم یدکی جهت تعمیرات خودروهای راهداری استناد: نامه شماره۵۳۸/۲۰۰۰۰-۱۳/۷/۱۳۹۸ معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه به اداره کل راهداری استان قم
۴– معاملات مشمول ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات استناد: نامه شماره ۵۳۸/۲۰۰۰۰- ۱۳/۷/۱۳۹۸ معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور
ب) موادی از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی :
۱- ماده (۳)
به‌منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات، موارد زیر لازم‌الاجراء است:
الف- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه، یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بدون رعایت این قانون ممنوع است.
ب- تمام دستگاه‌های صدر موضوع ماده (۲) این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده (۵) این قانون)، به دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده می‌شوند.
۲-نکات مهم ماده (۵) :
الف)به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ارجاع کار صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست توانمندی‌های مندرج در سامانه این قانون در غیر این‌صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی – خارجی با رعایت مراتب قانونی درخصوص « شرکتهای ایرانی با سهم حداقل ۵۱ % و در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی ـ خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک درصد(۵۱%)» میسر نباشد…»
ب) به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور، پیمانکاران داخلی و تعمیق ساخت داخل در کشور:
دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز طرح (پروژه) را از فهرست توانمندی‌های داخلی مندرج در سامانه این قانون تأمین کنند. خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مشخصات مندرج در سامانه توانمندی‌های داخلی مشابه آنها وجود دارد، ممنوع است…
۳-ماده (۱۷) :
دستگاه‌های موضوع صدر ماده (۲) این قانون و تبصره (۲) آن علاوه بر الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی موضوع بند «الف» ماده (۴) این قانون، در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی، مصرفی بادوام، تجهیزات و تأسیسات غیرطرحی (پروژه‌ای) مورد نیاز خود، ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند. فهرست محصولات داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد. در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نظر این وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام می‌شود.
« با آرزوی توفیقات روز افزون برای جامعه ارجمند ذیحسابان کشور»
«رضا جعفری ؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز»
دیدگاه بسته شده است.