مدیر کل امور معدنی وزارت صمت تأکید کرد

تعیین عوارض صادراتی متناسب با نیاز بازار داخل و ظرفیت تولید

مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه نبود برق باعث شده برای بسیاری از عرضه‌ها در بورس مشتری وجود نداشته باشد، گفت: عوارض صادراتی باید متناسب با نیاز بازار داخلی و ظرفیت تولید تعیین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیف‌ا… امیری؛ افزود: کمبود برق و نبود ثبات باعث شده کمتر از نیمی از عرضه‌هایی که […]

مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، با بیان اینکه نبود برق باعث شده برای بسیاری از عرضه‌ها در بورس مشتری وجود نداشته باشد، گفت: عوارض صادراتی باید متناسب با نیاز بازار داخلی و ظرفیت تولید تعیین شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیف‌ا… امیری؛ افزود: کمبود برق و نبود ثبات باعث شده کمتر از نیمی از عرضه‌هایی که در بورس انجام می‌شود، جذب شود و برای بسیاری از محصولات مشتری وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه عرضه در کشور بیش از نیاز بازار است، درخصوص جزییات محصولات عرضه شده طی هفته جاری در بورس، گفت: در هفته جاری ۱۷۶ هزار تن آهن‌اسفنجی در بورس عرضه شده در حالی‌که حجم تقاضا ۸۰ هزار تن و معامله صورت گرفته تنها ۶۴ هزار تن بوده است. همچنین میانگین قیمت این محصول هم ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود. مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، همچنین از عرضه ۶۵۱ هزار تن گندله در بورس طی هفته جاری خبر داد و گفت: حجم تقاضای این محصول ۵۸۹ هزار تن بود. اما در نهایت ۳۶۰ هزار تن از این محصول به قیمت متوسط ۴۵۳۷ تومان معامله شد. امیری؛ مقدار عرضه کنسانتره را ۶۳۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: تقاضا و معامله این محصول تنها ۲۰ هزار تن به قیمت ۳۵۶۶ تومان بوده است. مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، در پاسخ به این سؤال که چرا تقاضا در کنسانتره تا این اندازه پایین است، گفت: یکی از مهم‌‌ترین عوامل اصلی نبود تقاضا مسأله برق و نبود انرژی است. از طرفی شرایط حاکم بر بازار با ثبات نیست و بسیاری نگران کاهش قیمت‌ها و متحمل شدن زیان سنگین هستند. وی ادامه داد: به عبارتی می‌توان گفت که جز ورق در هیچ کالایی مشکلی در تولید و عرضه نداریم. اینکه یکباره کالایی در بازار گران یا کمیاب می‌شود حاصل رفتارهای تجار و بازاریان است. به‌طوری که شاهد می‌شویم به یکباره دلالان مانع عرضه محصولی در بازار شده و از این طریق موجی از گرانی ایجاد می‌کنند. مدیرکل امور معدنی وزارت صمت، همچنین درباره مقدار مصرف محصولات معدنی، گفت: گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف ظاهری فولاد میانی در چهار ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۳٫۹ درصدی، مصرف ظاهری کل محصولات فولادی افزایش ۵٫۳ درصدی و مصرف ظاهری آهن‌اسفنجی افزایش ۲٫۲ درصدی داشته است. امیری؛ همچنین درباره چرایی افزایش قیمت میلگرد در بازار گفت: دلیل رشد قیمت این محصول صادرات آن است. هم‌اکنون بخش زیادی از این محصول توسط بازرگانان با کارت‌های یک بار مصرف به زیر قیمت در حال صادرات است. وی در پاسخ به این سؤال که در سایر محصولات چرا صادرات منجر به رشد قیمت‌ها نشده است، گفت: هم‌اکنون قیمت‌ها جهانی به شدت پایین بوده و انگیزه صادرات کاهش یافته است. به گفته این مقام مسؤول در وزارت صمت، در چهار ماهه سال‌جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با افزایش ۲۱٫۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۷۳ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۲٫۲ درصد افزایش به دو میلیون و ۸۶۲ هزار تن رسیده است. امیری؛ در پاسخ به این سؤال که آیا باید عوارض صادرات تمامی محصولات معدنی لغو شود، گفت: باید متناسب با نیاز بازار داخلی، ظرفیت تولید و وضعیت بازارهای صادرات عوارض تعیین شود. به‌عنوان مثال در محصولی همچون سنگ‌آهن مگنتی که نیاز بالایی در بازار داخل داریم حتی عوارض صادراتی به ۴۰ درصد هم می‌تواند برسد اما در محصولاتی همچون سنگ‌آهن هماتیتی که نیازی در بازار داخل وجود ندارد می‌توان عوارض صادراتی را به دو درصد کاهش داد. به گفته این مقام مسؤول در وزارت صمت، باید در محصولاتی همچون گندله، کنسانتره، شمش یا حتی میلگرد عوارض صادراتی کاهش یابد اما می‌توانیم عوارض صادراتی آهن‌اسفنجی را افزایش دهیم. مدیرکل امور معدنی و صنایع‌معدنی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت قیمت سیمان، گفت: هم‌اکنون هر پاکت سیمان بین ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان به فروش می‌رسد اما بعضاً قیمت آن در بازار آزاد در برخی از استان‌ها به ۹۰ الی ۱۰۰ هزار تومان هم می‌رسد. وی ادامه داد: به‌عنوان مثال قیمت هر تن سیمان در استان‌های هرمزگان و فارس به دلیل بالا بودن تقاضا و البته هزینه حمل به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد این در حالی است که در استان‌های شرقی و شهرهای تولیدکننده سیمان قیمت هر تن این محصول حدود ۶۲۰ هزار تومان است. امیری؛ در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت سیمان باید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شود، گفت: رشد قیمت ایجاد شده حاصل افزایش حقوق و دستمزد، گرانی حامل‌های انرژی بوده و تولیدکننده نقشی در آن ندارند.