مدیرکل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی موانع پیش‌روی شرکت‌های ایرانی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: برخی از این موانع، موانع سیاسی بوده و از طرف عوامل معینی در سطح بین‌الملل ایجاد شده است. فریدون حق‌بین در گفت‌وگو با صما با اشاره به […]
مدیرکل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به برخی موانع پیش‌روی شرکت‌های ایرانی در بخش صادرات خدمات فنی و مهندسی گفت: برخی از این موانع، موانع سیاسی بوده و از طرف عوامل معینی در سطح بین‌الملل ایجاد شده است.
فریدون حق‌بین در گفت‌وگو با صما با اشاره به آثار مثبت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی تأکید کرد: شرکت‌ها و صاحبان اصلی صنعت صدور خدمات فنی و مهندسی در کنار توجه به کیفیت خوب ارایه خدمات فنی و مهندسی، باید به عوامل میدانی دیگری هم توجه داشته باشند که ازجمله آن‌ها استفاده از مشاوره‌های صحیح در بخش فرصت‌شناسی و بازاریابی است و در کنار آن باید یک تیم نظارت بر قراردادها حاضر باشند و عوامل معینی باید در قراردادها دیده شوند.
وی در خصوص چشم‌انداز این حرفه در سال‌های آتی پس از لغو کامل تحریم‌ها گفت: ما انتظار بهبود وضعیت صادرات خدماتی فنی و مهندسی را چه در منطقه خودمان که شرکت‌های ایرانی کاملاً شناخته شده هستند و چه در عرصه‌هایی مثل بخش عمده‌ای از دنیا داریم.
دبیر ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در ادامه در خصوص نقش دولت در توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که ابتدا باید دوره تحریم و آثار تحریم‌ها را پشت‌سر بگذاریم و آن موقع بازنگری کنیم که دولت چه کارهایی می‌تواند بکند که لازم است ظرفیت‌های حقوقی، قانونی، سیاسی، ساختاری، تشکیلاتی و ماهوی آن دیده شود.
وی افزود: دولت سعی بر این داشته که کاستی‌ها در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی شامل صدور ضمانت‌نامه‌ها و… را تا حدودی برطرف کند که امیدواریم با رفع کامل تحریم‌ها و فعالیت‌های گسترده‌تر بانکی، این موانع به طور کامل پشت‌سر گذاشته شود.
این مسؤول وزارت امور خارجه تأکید کرد: دولت یازدهم، تغییر وضعیت اقتصادی کشور را در چارچوب سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، به صورت بسیار جدی پیگیری می‌کند و برای این منظور راهبردها و برنامه‌های بسیار مناسبی تعریف کرده که باید به مسؤولان فرصت بدهیم تا این سیاست‌ها را به تدریج تبدیل به برنامه‌ها و اقدامات عملی کنند و در آن موقع، نقایص موجود و کمبودهای احتمالی را بررسی و ارزیابی کنیم.
حق‌بین همچنین درباره وضعیت ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی عنوان کرد: بررسی نشان می‌دهد که از اوایل دهه ۷۰ تا به حال، حدود ۷۵۰ پروژه مهندسی شده از طرف شرکت‌های ایرانی منجر به حدود ۲۲ میلیارد دلار درآمد شده است.
مدیرکل دفتر هماهنگی و راهبرد امور اقتصادی وزارت امور خارجه در عین حال تصریح کرد: به دستور ظریف، وزیر امور خارجه، یکی از ملاک‌های ارزیابی فعالیت‌های ما در وزارت امور خارجه چه در مرکز و چه سفارتخانه‌ها، توفیق در حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و یکی از اهم آن‌ها توسعه صدور خدمات فنی و مهندسی تعریف شده است.
وی اعلام کرد: از همین‌رو سفارتخانه‌های ما در مناطق مختلف، فعالیت‌های گسترده‌ای را در این حوزه شروع کرده‌اند و بخش‌های منطقه‌ای وزارت امور خارجه، اطلاعات به روز و گسترده‌ای را به دولت و بخش خصوصی ارایه می‌کنند.
تحریم‌ها محدودیت زیادی برای صادرکنندگان ایجاد کرد
حق‌بین با بیان این‌که این هنوز شروع کار است و ما پس از یک دوره پس‌رفت هنوز در ابتدای مسیر قرار داریم، افزود: طبیعی است که تحریم‌ها محدودیت زیادی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایجاد کرد که یکی از آن‌ها ایجاد مشکلات برای ارایه ضمانت‌نامه‌ها بود.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلات، بالا بردن هزینه‌های ما در نقل و انتقالات مالی و همین طور ایجاد محدودیت در خود بازار بود. طبیعی است که رفع تحریم‌ها این محدودیت‌ها را برمی‌دارد و فکر می‌کنیم که آینده از آن شرکت‌های ایرانی است.
حق‌بین با تأکید بر این‌که این موارد باید در مجموعه‌هایی دیده شود که البته به خوبی دیده می‌شود، ادامه داد: اقداماتی از جمله تأمین مالی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی به موقع، انتقال اطلاعات مربوط به مناقصات در سطح دنیا و به خصوص کشورهای هدف، جنبه‌های مختلفی از یک واقعیت بزرگ‌تر هستند که آن را باید تحت مجموعه سامانه پشتیبان صدور خدمات فنی و مهندسی ببینیم.
وی خاطرنشان کرد: احتیاج داریم که زیرساخت‌های خود را برای اهداف معین منسجم کنیم و در این مسیر نقش خود انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، چه در حوزه رصد مشکلات و چه در حوزه پیشنهاد راهکار برای رفع مشکلات بسیار اساسی است.
افزایش صادرات خدمات مهندسی، رمز نفوذ در بازارهای منطقه
محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با اشاره به توان بالای مهندسی کشور و اهمیت استفاده از این ظرفیت در دوران پساتحریم، گفت: امروزه حوزه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه ایجاب می‌کند صدور خدمات فنی و مهندسی فعال شود و ارتقای این بخش در اولویت کار قرار گیرد.
جلال‌پور در گفت‌وگو با صما تأکید کرد: صدور خدمات فنی و مهندسی از چند زاویه در دوران پساتحریم پراهمیت است.
وی با بیان این‌که در دوران تحریم، ایران هزینه‌های فراوانی را برای حضور در بازارهای منطقه متحمل شد، افزود: این هزینه‌ها اعم از هزینه‌های ریالی، جانبی، فرهنگی بود که امروزه با رفع تحریم‌ها حوزه نفوذ جمهوری اسلامی ایران ایجاب می‌کند که مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی کشور بخش صدور خدمات فنی مهندسی را فعال کنند.
این مسؤول تأکید کرد: اکنون اولویت ما برای نفوذ در بازارهای منطقه فعال شدن حوزه خدمات فنی و مهندسی است.
رییس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی لوکوموتیو اقتصاد صادرات کشور است، افزود: صدور خدمات فنی و مهندسی ایران اگر در بخش‌های مختلف دنیا رونق و شکل گیرد، به صورت اتوماتیک بسیاری از صادرات دیگر در همان منطقه شکل خواهد گرفت.
جلال‌پور صدور خدمات فنی و مهندسی را پیش‌ران صادرات ایران عنوان کرد وگفت: با وجود این که این بخش از صادرات کشور از ویژگی پیش‌ران بودن برخوردار است بنابراین نیازمند توجه ویژه و مازادی است.
وی با اشاره به ظرفیت توان مهندسی در کشور، افزود: در طول سالیان گذشته عده‌ای از متخصصان و فعالان کشور که دوره‌های پیشرفته از صادرات خدمات فنی و مهندسی را گذرانده‌اند، بنابراین در دوران پساتحریم باید از این ظرفیت استفاده کرد.
جلال‌پور تأکید کرد: تمام شرکت‌ها و انجمن‌هایی که در حوزه صدور خدمات فنی و مهندسی توانایی ویژه‌ای دارند و این حوزه فعالیت می‌کنند برای اتاق ایران از اهمیت بالایی برخوردارند و در نظر داریم در دوران پساتحریم از این ظرفیت به نحو شایسته‌ای استفاده کنیم.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت حمایت دولت از این نوع صادرات، افزود: تسهیل مسیر صادرات بالاخص صدور خدمات فنی و مهندسی مهم‌ترین حمایت دولت از این نوع صادرات است و دولت باید موانع ضمانت‌نامه‌ها و منافع حضور شرکت‌های ایرانی به سایر کشورها رفع شود.
جلال‌پور با تأکید بر این‌که صدور خدمات فنی و مهندسی نیازمند حمایت‌های مالی دولت نیست، یادآور شد: دولت باید با ایجاد مشوق‌هایی صادراتی برای فعالان صدور خدمات فنی و مهندسی و کاهش بوروکراسی‌ها موانع پیشرفت این نوع صادرات را کاهش دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.