تکرار اشتباه‌های تکراری در صنعت معدن

قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه عدم ورود کامل بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد باعث شده، اقتصاد و قیمت‌گذاری رقابتی در کشور حاکم نشود، نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرمان خالقی؛ درخصوص وضعیت صنعت و معدن در نیمه نخست سال‌جاری، اظهار داشت: حوزه معدن در […]

قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن‌وتجارت، با بیان اینکه عدم ورود کامل بخش‌خصوصی در حوزه اقتصاد باعث شده، اقتصاد و قیمت‌گذاری رقابتی در کشور حاکم نشود، نسبت به تکرار اشتباهات گذشته در نیمه نخست سال ۱۴۰۲ انتقاد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، آرمان خالقی؛ درخصوص وضعیت صنعت و معدن در نیمه نخست سال‌جاری، اظهار داشت: حوزه معدن در شش ماهه ابتدایی سال‌جاری با موضوع تعرفه‌های عوارض دولتی دست‌وپنجه نرم می‌کرد و این موضوع به نحوی ابلاغ شد که عطف‌به‌‌ماسبق شود و از طرفی دیر اعلام شد و از این‌رو ترجیح بر آن است که عوارض دولتی از ابتدای سال محاسبه شود، این در حالی است که یک واحد معدنی، ماده معدنی خود را از ابتدای سال فروخته و زمانی که تعرفه افزایش می‌یابد برای واحد صنعتی مشکل ایجاد می‌شود. چنین رویه‌ای قبلاً نیز اتفاق افتاده بود و مجدداً نیز تکرار شده است. وی با تصریح بر اینکه به‌طور کلی اتفاق ویژه‌ای که به سود بخش معدن باشد در شش ماهه ابتدایی سال نیفتاده است، اظهار داشت: طبق شنیده‌ها در معاونت معدنی وزارت صمت برنامه‌ای برای توسعه بخش معدن نوشته و نهایی شده است و منتظر آن هستیم تا بخش‌خصوصی در رابطه با این موضوع ورود و نتایج بررسی شده را اعلام کنند. خالقی؛ با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری وزارت صمت با تغییرات مدیریتی مواجه بود که موضوع حذف قیمت‌گذاری دستوری به میان آمد، در حال‌حاضر دولت در چند مرحله در این رابطه مداخله کرده است، افزود: نخستین مرحله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که به‌واسطه آن فهرست قیمت‌ها را دریافت می‌کنند و مواردی که الزام به قیمت‌گذاری دستوری است دولت ورود می‌کند. خالقی؛ در ادامه به معادن کوچک‌مقیاس و ضرورت اهمیت به این نوع معادن اشاره کرد و گفت: درخصوص معادن کوچک‌مقیاس که چیزی حدود ۹۰ درصد معادن کشور را تشکیل می‌دهند هیچ برنامه حمایتی خاصی مد‌نظر دولت نیست و براساس برنامه هفتم توسعه می‌توان دریافت که برنامه جدی و اصولی برای بخش معدن و صنایع در نظر گرفته نشده است. وی ادامه داد: بخش تولید و صنعت نیز در مفاد برنامه هفتم توسعه جایی ندارند و چیدمان مرتبطی وجود ندارد که در رابطه با معدن به این نتیجه برسیم که برنامه هفتم در جهت توسعه معادن می‌خواهد در طول مدت پنج سال چه مسیری را طی کند و چه اتفاق‌هایی قرار است رقم بخورد. همچنین در سایر برنامه‌های توسعه‌ای پیشین نیز بخش معدن کنار گذاشته شده بود و موضوع مدون ابلاغی در حوزه معدن و صنایع‌معدنی وجود ندارد. وی گفت: با وجود اینکه تعداد زیادی معادن کوچک در کشور وجود دارد و ذخایر و حجم معدنی و میزان سرمایه‌گذاری که در این نوع معادن انجام شده در دستان دولت است و بخش‌خصوصی در این امر دخالتی ندارد و معادن بزرگ نیز از قبل در اختیار دولت بوده و به دلیل اینکه دولت صنایع تبدیلی معدنی ایجاد کرده تمایلی به واگذاری آن‌ها ندارد، به‌طور کلی بخش‌خصوصی در معادن کوچک‌مقیاس با مشکل مواجه هستند. خالقی؛ تصریح کرد: بخش معدن با وجود مسائلی که موضوع تحریم برای آن ایجاد کرده است و موضوعاتی همچون ماشین‌آلات و خرید و فروش محصولات معدنی و بازگشت پول به کشور به‌جای خود باقی است، اما حوزه تکنولوژی به صورت عمومی در بسیاری از رشته‌ها ازجمله معدن تحریم است. به‌طوری که علم در حوزه معدن چه سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به آسانی در اختیار ما قرار داده نمی‌شود. خالقی؛ با بیان اینکه علاوه بر تحریم در این حوزه هیچ تفکر و برنامه‌ای وجود نداشته و ندارد که با وجود تحریم چگونه می‌توان به این تجهیزات و تکنولوژی دسترسی یافت، گفت، این موارد جزء مغفول‌‌ماندگان بخش‌خصوصی و حوزه معدن هستند که برای سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارند و معمولاً شرکت‌های نوپا به دنبال ریسک نمی‌روند. وی گفت: شرکت‌های بزرگ‌تر که ارزش فناوری و کار تحقیق و توسعه را می‌دانند به این سمت حرکت می‌کنند تا بتوانند ماحصل سرمایه‌گذاری و ریسک را بازگردانند. قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت،معدن‌وتجارت، اظهار داشت: اگر فارغ‌التحصیلان و دانشجویان به بدنه بخش معدن تزریق شوند در حوزه تکنولوژی می‌توان گام‌های مؤثرتری برداشت، چرا که علم جدید و نیروی تازه‌نفس از ضروریات این حوزه به حساب می‌آید.